حتى معارضو البحرين لم ينجوا من أكاذيب النظام السعودي

كما تلفّق السعودية تهمًا لمعارضيها وتفرض عليهم أحكامًا ظالمة على أسس لا وجود لها، اختلقت الرياض للشابين البحرينيين جعفر سلطان وصادق ثامر تهمة "الإرهاب" وأيدت بحقهما حكمًا بالإعدام على الرغم من إخفاء الدلائل وعدم توكيل محام للدفاع عنهما، ناهيك عن الانتهاكات المرتكبة بحقهما طيلة فترة التوقيف.

ووفقًا لجمعية "الوفاق" البحرينية المعارضة، فقد أيّدت محكمة الاستئناف السعودية يوم أمس الثلاثاء حكمًا بإعدام سلطان وثامر، وهما من منطقة داركليب، بعد أن اعتقلا في 8 أيار/مايو 2015 من منفذ جسر الملك فهد، ووجهت لهما لاحقًا تهمة "التحضير لتفجير الجسر الذي يربطها بالبحرين".

ويعد حكم محكمة الاستئناف أمام الشابين فرصة للطعن في الحكم أمام المحكمة العليا السعودية في مدة لا تتجاوز الشهر، وهي أعلى محكمة في السعودية وقراراتها تعتبر نهائية، لكن لا يتم تنفيذ أحكام الإعدام إلا بمصادقة من الملك السعودي، بعد تأييد الأحكام من المحكمة العليا.

وينفي سلطان وثامر التهم الموجهة لهما ويريانها ذات دوافع سياسية، وقد وثقت منظمات حقوقية تعرضهما للتعذيب على يد قوات الأمن السعودية لانتزاع الاعترافات أثناء الاعتقال.

هذا واعتبر المستشار القانوني البحريني إبراهيم سرحان أنّ "الحكم الصادر بحق الشابين في السجون السعودية شبه نهائي، بانتظار تصديق المحكمة العليا وتوقيع الملك حتى يصار إلى تنفيذ حكم الإعدام بحقهما"، واصفًا الإجراء بـ"المخيف، فحتى لو تم نقض القرار فسيتحول إلى حكم مؤبد".

وأكد سرحان أنّ "المعلومات عن وجود مواد متفجرة في سيارة الشابين مغيّبة باعتبار أنه لم يتم توكيل محام لهما، كما أن عملية التحقيق تولتها أجهزة استخباراتية في سجون ومكاتب سريّة، حيث بقي الشابان أكثر من 9 أشهر في السعودية دون أن يعثر ذووهما على أثرهما".

وأضاف: "بعد كل هذه الأشهر من الاعتقال، صدر الحكم الأولي بعد قرابة 6 سنوات في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2021، الأمر الذي يؤكد أن طول مدة الاحتجاز دون صدور حكم غير مبررة"، ما يُعدّ انتهاكًا واضحًا وصريحًا لمواثيق العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في ضمان السرعة في المحاكمة وعدم إتاحة الفرصة لمحامي الدفاع لتجهيز ملفه.

وذكّر سرحان بالتهم الـ7 الموجهة إلى الشابين معتبرًا أن 6 منها غير قانونية، "لأنها تهم من المفترض أن تنظر بها المحكمة البحرينية لناحية الاختصاص ومن المنطلق القانوني البحت، منها: المشاركة في مظاهرات في البحرين، تخزين متفجرات في البحرين، حيازة "فلاش ميموري" في تدريب بالبحرين والانضمام إلى خلية إرهابية في البحرين"، مضيفا أنه "يمكن للسعودية محاكمة الشابين فقط في التهمة الثالثة في لائحة الاتهام وهي المشاركة في تهريب مادة متفجرة".

ولفت سرحان إلى أن "سلطان وثامر تمت محاكمتهما في البحرين وصدر بحقهما حكم بالسجن المؤبد وإسقاط الجنسية من المحكمة الجنائية الكبرى الرابعة، وجرى ذلك بين عامي 2016- 2017 تاريخ وجودهما في السجون السعودية، حيث لم تقم البحرين بمطالبة السلطات السعودية بتسليمها إياهما"، سائلاً عن السبب الذي منع المنامة من المطالبة باستعادتهما في حين تتابع الأمر عينه إزاء المحكومين غيابياً من البحارنة في باقي دول العالم.

وأوضح أنه "بحسب القوانين السعودية، في نظام المتفجرات والمفرقعات السعودي والمادة 91 من نظام مكافحة الجرائم الإرهابية وتمويلها، تغيب عقوبة الإعدام كلياً إلا في حالة القتل، حيث تحدد المادة العقوبة بمدة لا تتجاوز 20 سنة"، وتابع: "من أين أتى الحكم بالإعدام إذاً؟ المحكمة السعودية حكمت على الشابين من منطلق النوايا وليس الفعل".

وأشار إلى أنّ "التهم الموجهة لسلطان وثامر من قبل المحاكم السعودية، أعطت انطباعا بوجود نقاط سوداء في آليات النظر بالقضايا"، معتبراً أنه "كان من المفترض أن تستدرك المحكمة الاسئنافية هذا الخطأ بوصفه يقلل من شأن المحاكم السعودية".

بدوره، قال المحامي والمستشار القانوني في المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان طه الحاجي، إن "المنهج السعودي متوحّش ودموي في مقاربتها لأي قضية بوصفها تتعلّق بأمن الدولة"، موضحًا أن "المحاكمة تمت أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بالإرهاب وأمن الدولة الموجودة في الرياض وهي محكمة أنشئت حديثاً"، وأضاف: "إنها محكمة مسيسة بالكامل وغير شرعية، كما أن كل الاجراءات المتخذة فيها تهدف لشرعنة أعمال النظام السعودي وانتهاكاته".

ولفت إلى أن "السعودية تمتلك مفهومًا واسعًا جدًا للإرهاب،إذ وصل فعل انتقاد الملك في السعودية إلى تصنيفه بالعمل الإرهابي، ويطبق الأمر نفسه في حالة المشاركة في ندوات أو لقاء شخصيات معروفة سياسيًا أو التواصل مع المنظمات الحقوقية في الخارج"، وقال إنّ "السعودية تستغل اسم هذه المحكمة لتظهر أن كل من يحاكم فيها هو إرهابي".

وأكّد الحاجي أنّه "من خلال متابعته في المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان لاحظوا وجود رابط بين ازدياد منسوب الإعدامات وبين تعقيد العلاقات السعودية الإيرانية والعكس صحيح"، لافتاً إلى "عدم وجود قانون عقوبات في السعودية، فالقاضي يعتمد على الحكم بالقتل التعزيري، والأخير يخضع لسلطة القاضي التقديرية".

جمعية الوفاق البحرينية

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم