الخليج والعالم
تونس.. جدل بشأن خارطة الطريق التي قدّمها الرئيس للخروج من الأزمة
تونس – روعة قاسم
احتدم الجدل في تونس بشأن خارطة الطريق الرئاسية التي أطلقها رئيس الجمهورية قيس سعيد للخروج من الأزمة الحالية، حيث بدأت أولى الخطوات لتفعيل هذه الخارطة قبل يومين مع إطلاق الاستشارة الالكترونية تجريبيًا الأسبوع الماضي.
ومن المتوقّع أن تنطلق الاستشارة رسميًا منتصف هذا الشهر، لجمع آراء المواطنين حول مواضيع مختلفة سياسية واجتماعية واقتصادية، وكان قد كلّف سعيد في وقت سابق وزارة تكنولوجيات الاتصال بتدشينها.
أول ردود الأفعال حيال هذه المبادرة انطلق من الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يعدّ من أهم المنظمات الوطنية الفاعلة في تونس، حيث اعتبر أمينها العام نور الدين الطبوبي في تصريحات صحفية أن هذه المنصة "لا تعوض الحوار، والشعب التونسي ليس كله متمكنا من التكنولوجيا"، وأضاف: "نرى أنه يمكن ربح حيز زمني في هذا الاتجاه وبلادنا تحتاج الخروج من هذا الوضع الذي هي فيه، ولنا القدرة على الخروج منه شريطة تضامن وطني حقيقي".
وتابع الطبوبي أنّ "هذا ممكن شريطة الابتعاد عن المناكفات والسباب والشتائم، والجميع في حاجة إلى مراجعة نفسه من أجل إنقاذ الوطن لأن إنقاذ الوطن ممارسة وليس شعارات".
هجوم إرهابي
وبالتزامن، شهدت تونس أمس هجومًا إرهابيًا على دورية أمنية في بلدة دوز بجنوب تونس إذ تعرضت لهجوم بسلاح أبيض من قبل شخص "ينتمي إلى تنظيم إرهابي" قبل أن تعتقله الشرطة بعد أن أصاب أحد أفرادها، وذلك بحسب ما أكدت الوكالة الرسمية التونسية.
وقالت الوكالة نقلًا عن مصدر قضائي "إنّ المهاجم اعترف بانتمائه إلى تيار أنصار الشريعة التابع لتنظيم "القاعدة"".
توقيف البحيري
في هذه الأثناء، طالب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلم، وزارة الداخلية بتوضيح طريقة إيقاف نائب رئيس حركة "النهضة" التونسية نور الدين البحيري.
وقال مسلّم "إنّ الرابطة تشدّد على تطبيق القانون بحذافيره بخصوص التوقيف، وتطالب بتطبيق القانون الذي ينظم وضعية الموقوفين ويحفظ حقوقهم"، مشددًا على أنّ "الرابطة تطالب بضمانات قضائية وتحد من اليد المطلقة لوزارة الداخلية بخصوص الإقامة الجبرية والحد من حرية التنقل".
وأضاف: "نحن مع تطبيق القانون وفتح الملفات الكبرى على غرار ملف الاغتيالات السياسية وتسفير الشباب والتمويلات المشبوهة، التي تهم أمن تونس، لكن شريطة أن تتم عمليات الإيقاف بطريقة قانونية".
وكان وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين قد أعلن عن وضع البحيري، والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي قيد الإقامة الجبرية بما يتعلق بـ"شبهة إرهاب"، على خلفية استخراج وثائق سفر وجنسية بـ"طريقة غير قانونية".
ومثّلت الاعتقالات الأخيرة التي طالت قيادات في حركة "النهضة" وأخرى مقرّبة منها مفاجأة نهاية العام في تونس، حيث كان في الحسبان أنّ الصراع السياسي سيكون بعيدًا عن أروقة المحاكم وأنّه سيتم غلق عديد الملفات الحارقة على غرار الاغتيالات السياسية وتسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر للقتال مع التنظيمات الإرهابية، لكن هذه الاعتقالات الأمنية الأخيرة التي يأتي بعضها بإذن من النيابة العامة العسكرية تسقط جميع هذه التوقعات في الماء، وتؤكد على أن الأمور لم تحسم بعد في تونس ولا تزال مرشحة للمزيد من التصعيد.
