الميزانية العسكرية الأميركية: مئات ملايين الدولارات لـ"عمليات أمنية" في العراق

تحدث موقع "ميدل ايست اي" عن قانون الميزانية العسكرية الأميركية لعام 2022 الذي وقع عليه الرئيس الأميركي جو بايدن، وتحديدًا فيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط.

وأشار الموقع إلى أن "ميزانية العام 2022 كما العام 2021 طلبت تخصيص مئات ملايين الدولارات من أجل تمويل العمليات الأمنية الأميركية في سياق ما يسمى بـ "التدريب والتسليح""، لافتًا إلى أن "المبلغ المخصص للعراق بلغ 345 مليون دولار، بينما خصص مبلغ 177 مليون دولار لسوريا".

وذكر أن "تخصيص هذه المبالغ يأتي على الرغم من أن الولايات المتحدة أعلنت رسميًا نهاية المهام القتالية في العراق في وقف سابق من هذا الشهر".

وعلى صعيد ما يسمى بـ"المساعدة العسكرية لإسرائيل"، أشار الموقع إلى أن "ميزانية العام المقبل تنسجم والميزانيات العسكرية الأميركية خلال الأعوام السابقة"، وقال إن "الميزانية تتضمن مبلغ ١108 مليون دولار لـ"تل ابيب" من أجل شراء القطع لنظام القبة الحديدية"، مؤكدا "تخصيص مبلغ 62 مليون دولار لنظام "سهم ثلاثة" المضاد للصواريخ البالستية وتخصيص مبلغ 30 مليون دولار لنظام "مقلاع داوود".

الموقع لفت إلى أن "الميزانية تتضمن نظام "منحة" بقيمة 6 مليون دولار في مجال الأمن الالكتروني"، مضيفا أن "الميزانية العسكرية المخصصة للعام الماضي تضمنت بندًا بتخصيص مبلغ 3.3 مليار دولار سنوياً لـ"إسرائيل" حتى حلول عام 2026".

كما أشار إلى أن "المساعدات" العسكرية الأميركية لكيان العدو "لا تزال تحظى بتأييد واسع في "الكونغرس" عند الجمهوريين والديمقراطيين، وذلك على الرغم من دعوات المشرعين من المعسكر التقدمي بوضع قيود على هذه المساعدات".  

وفيما يتعلق بالعدوان السعودي الأميركي على اليمن، أكد الموقع أن "الميزانية الجديدة تطالب إدارة بايدن بإعداد تقرير حول ما إذا كانت السعودية تشارك في أي ضربات جوية هجومية في اليمن، أدت إلى سقوط ضحايا مدنيين"، مضيفا أن "الميزانية هذه تحظر إعادة تزويد الوقود جوا للطائرات العسكرية "غير الهجومية" المشاركة في الحرب".

ولفت إلى أن "عددا من الشخصيات البارزة في "الكونغرس" طالب بفرض إجراءات لإنهاء الدعم الأميركي للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، لكن دون ان تؤدي هذه الجهود إلى نتائج ملموسة".

ووفقا للموقع، فإن "احد البنود في ميزانية العام 2022 يحظر استخدام الأموال لدعم القوات العسكرية المغربية خلال المناورات العسكرية الدولية التي تشارك فيها إلى جانب القوات الأميركية، إلى ان يقرر البنتاغون (وزارة الحرب) أن المغرب ملتزم بالتوصل إلى حل سياسي مقبول لدى الطرفين في ملف الصحراء الغربية".

وذكر الموقع أن "الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب كان قد اعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية خلال الأشهر الأخيرة من ولايته، وذلك كمكافأة للرباط على تطبيع العلاقات مع "إسرائيل"".

وأضاف الموقع أن "عشرات المشرعين الاميركيين يطالبون إدارة بايدن بإلغاء هذا القرار، إلا أنه لم يدل حتى الآن باي تصريحات علنية حول هذا الموضوع".  

الموقع ختم مشيرا إلى "تقرير كان قد نشره موقع "اكسيوس" "Axios" في شهر أيار/مايو الماضي جاء فيه، أن وزير الخارجية الأميركي انطوني بلينكين كان قد أبلغ نظيره المغربي أن الولايات المتحدة ستلتزم بالقرار الذي اتخذه ترامب.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم