كيف تدهورت الديمقراطية الأميركية المزعومة في عام 2021؟

شهدت الديمقراطية الأميركية المزعومة خلال العام 2021 تراجعا ملحوظا، بعد أن فرض الحزب الجمهوري في بعض الولايات سياسات قمعية تعرقل عملية التصويت وتعطّل مشاريع القوانين المتعلّقة بحرية التصويت في قضايا متعددة.

وفي هذا السياق، رأت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أنّ الديمقراطية في الولايات المتحدة تراجعت في العام 2021، إذ أصدر الجمهوريون في ولايات مثل جورجيا وتكساس قوانين تجعل من الصعب التصويت".

وقالت الصحيفة إنه "بسبب المجالس التشريعية في الولايات التي يسيطر عليها الحزب الجمهوري، فرضت من خلال الأصوات الحزبية هذه السياسات المعادية للديمقراطية، وكان مجلس الشيوخ الأميركي صامتا، ولم تستطع الأغلبية الديمقراطية الرد لأن الجمهوريين عطلوا مشروع قانون تلو الآخر لتسهيل الوصول إلى صندوق الاقتراع".

وذكرت الصحيفة أن "زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشارلز شومر أعلن  الأسبوع الماضي، أنه يعتزم تغيير هذه الديناميكية في أوائل العام المقبل، وطرح تشريعات حقوق التصويت مرة أخرى، واتخاذ خطوات إجرائية أكثر حزما لدفعها إلى الأمام".

ولفتت الصحيفة إلى أن "التصويت ليس قضية مشابهة لسياسة الرعاية الصحية أو معدلات الضرائب، التي يوجد نقاش معقول حولها"، مضيفة أنه "لا ينبغي لأي عضو في مجلس الشيوخ أن يؤيد أي تحرك لإضعاف حقوق الأقليات في المجلس، لكن هذه الظروف المحددة يجب أن تجبر حتى أعضاء مجلس الشيوخ الأكثر تقليدية على التفكير في التغيير".

وتابعت: "لا ينبغي أن يكون مشروع قانون التصويت الذي يسعى الديمقراطيون لتمريره مثيرا للجدل، إذ سيسمح هذا القانون لجميع الناخبين بالإدلاء بأصواتهم عبر البريد في الانتخابات الفيدرالية، ويتطلب صناديق الاقتراع".

وقالت الصحيفة إن "الجمهوريين اعتبروا أساليب التصويت هذه محطة للاحتيال"، خصوصًا أن التصويت الغيابي يتمتع بسجل طويل من الملاءمة والأمان، ومن شأن القانون المتعلق بذلك أن يجعل يوم الانتخابات يوم عطلة، ويفرض فترات تصويت مبكر، ويخلق أنظمة تسجيل تلقائية للناخبين، ويوفّر التسجيل في اليوم نفسه، كما أنه سيحد من التلاعب الحزبي في الدوائر الانتخابية، ويحد من المدى الذي يمكن فيه للسياسيين الضغط على مسؤولي الانتخابات المحليين".

وأشارت الصحيفة إلى أن "مشروع القانون الآخر الذي يريد الديمقراطيون تمريره، هو قانون جون لويس للتقدم في حقوق التصويت، ويحظى بتأييد من الحزبين، إذا اعتبرت أن عضوا واحدا في مجلس الشيوخ ، ليزا موركوفسكي من ألاسكا، يدعمه".

وبحسب الصحيفة، "سيعمل مشروع القانون هذا على إصلاح قانون حقوق التصويت لعام 1965، بعد أن أعلنت المحكمة العليا في عام 2013 أنه سيتعين على الكونغرس مراجعة القانون لتطبيق أحكامه القوية مرة أخرى بشكل حاسم، وسيعيد فرض "الموافقة المسبقة" على الولايات التي لها تاريخ من قوانين التصويت العنصرية، ما يلزم هذه الولايات بتقديم التغييرات المقترحة في قواعد الانتخابات للمراجعة الفيدرالية قبل تنفيذها على مراحل".

ورأت الصحيفة أن "إعادة فرض الموافقة المسبقة سيجعلهم يفكرون مليًا، وهو ما يساعد في تفسير سبب معارضة جميع الجمهوريين في مجلس الشيوخ تقريبا لمشروع قانون جون لويس أيضا"، موضحة أن "المبدأ الأساسي هو أن التصويت يجب أن يكون سهلا ومريحا وعادلا، بحيث يمكن جميع الأميركيين من الإدلاء بأصواتهم دون صعوبات غير ضرورية".

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم