الإنفاق الدفاعي في الولايات المتحدة يتجاوز الـ700 مليار دولار

أقرَّ مجلس الشيوخ الأمريكي قبل أيام قانون تفويض الدفاع الوطني أو "NDAA"، والذي يسمح بصرف حوالي 770 مليار دولار من الإنفاق الدفاعي (أي بأكثر من 25 مليار دولار مما طلب الرئيس جو بايدن) على أن يُرسل إلى البيت الأبيض حيث من المتوقَّع أن يوقعه الرئيس رغم طلبات التعليق التي صدرت ضده، والتي لم يرد عليها البيت الأبيض حتى الآن.

وجاءت نتيجة التصويت 88 مقابل 11 في التصويت الأول، مع دعم قوي من كل من الديمقراطيين والجمهوريين للتشريعات السنوية التي تحدد سياسة وزارة الحرب، في حين أقرَّ مجلس النواب ميزانية الدفاع بأغلبية 363 مقابل 70 صوتًا رافضًا الأسبوع الماضي. ثم تعدلت الحصيلة في مجلس الشيوخ 89-10، بعد أن غيَّر السناتور الديمقراطي كوري بوكر تصويته في وقتٍ لاحقٍ من يوم الإقرار (أي الأربعاء الفائت).

وسمح قانون الدفاع المالي لعام 2022 بزيادة الإنفاق العسكري بنحو 5 بالمائة، مقارنة بالعام الماضي، وهو جاء كحلٍّ وسطيٍ إثر مفاوضاتٍ مكثفةٍ بين الديمقراطيين والجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ بعد تعثره بسبب الخلافات حول سياسة الصين وروسيا.

ويشمل القانون زيادة رواتب القوات بنسبة 2.7 بالمائة، والمزيد من شراء الطائرات والسفن الحربية، بالإضافة إلى استراتيجيات التعامل مع التهديدات الجيوسياسية، وخاصةً من روسيا والصين.

والجدير ذكره أنَّ ميزانية الحرب تتضمن 300 مليون دولار لمبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية التي تقدِّم الدعم للقوات المسلحة الأوكرانية، و4 مليارات دولار لمبادرة الدفاع الأوروبية، و150 مليون دولار للتعاون الأمني في منطقة البلطيق.

أما فيما يتعلق بالصين، فيشمل مشروع القانون 7.1 مليار دولار لمبادرة الردع في المحيط الهادئ وبيان دعم الكونغرس للدفاع عن تايوان، فضلًا عن حظر وزارة الحرب لشراء المنتجات المُنتجة بالسخرة من منطقة شينج يانغ الصينية.

إضافة إلى ذلك، شُكِّلت لجنةٌ من 16 عضوًا لدراسة الحرب في أفغانستان. كذلك يتضمن قانون الدفاع الوطني هذا العام إصلاحًا لنظام القضاء العسكري لاتخاذ قرارات بشأن ما إذا كانت ستجري مقاضاة قضايا الاغتصاب والاعتداء الجنسي وبعض الجرائم الكبرى الأخرى خارج المحاكم العسكرية.

ويستثني مشروع القانون بعض الأحكام الواردة فيه في النسخ السابقة، لا سيما تلك التي كانت ستُلزم النساء بالتسجيل في التجنيد العسكري. فضلًا عن ذلك، واجه الاقتراح معارضة شديدة من مجموعة من المشرِّعين الجمهوريين المحافظين اجتماعيًا الذين اعتقدوا بأنَّه سيقوِّض الأدوار التقليدية للجنسين، مما يهدد بإحباط "NDAA" بالكامل.
 

اوكرانياالبيت الابيض

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم