الخليج والعالم
لقاء أردوغان وابن زايد يتوّج باتّفاقات اقتصادية
توصّل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان إلى إبرام سلسلة من الاتّفاقات الثنائية بين تركيا والإمارات أبرزها مذكّرة تفاهم للتّعاون الثنائي بين البنك المركزي للبلدين، بعد اجتماع ثنائي بينهما وآخر على مستوى الوفود في أنقرة.
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" بأنّ هذه الدولة الخليجية، في أعقاب المحادثات بين محمد بن زايد وأردوغان، أعلنت عن تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا.
وأوضحت الوكالة أنّ هذا الصندوق الجديد سيركز على الاستثمارات الاستراتيجية، وعلى رأسها القطاعات اللوجستية ومنها الطاقة والصحة والغذاء.
بدوره، وصف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو المحادثات بين أردوغان ومحمد بن زايد في أنقرة اليوم بأنّها كانت مثمرة جدًا، مؤكّدًا أنّه يعتزم زيارة أبوظبي في ديسمبر القادم.
وفي السياق، قال مسؤول تركي أنّ التّعاون الاقتصادي في الأجل الأطول ربما يتحقق في التمويل ومن خلال شراء شركات إماراتية شركات تركية مناظرة لها أو إنشاء شراكات معها، مضيفًا أنّ الاستثمارات الإماراتية ستبلغ مليارات الدولارات في نهاية الأمر.
وكانت تركيا قالت إنّها في أيلول/ سبتمبر الماضي أجرت مباحثات مع الإمارات حول استثمارات في مجال الطاقة مثل توليد الكهرباء بينما قالت الإمارات إنّها تسعى لتعميق العلاقات التّجارية والاقتصادية مع أنقرة.
العلاقات الاقتصادية التركية- الإماراتية
بدوره، قال وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري، إن الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وتركيا تشهد تطورًا مستمرًا، مشيرًا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين قفز بنسبة 100% في النصف الأول من العام الحالي.
وخلال اجتماع جمع المري بوزير التجارة التركي محمد موش أمس الثلاثاء في دبي، اعتبر المري أن جهود التعاون بين الإمارات وتركيا تحمل فرصًا وآفاقًا تنموية واعدة للمستقبل في مختلف مجالات التجارة والاستثمار.
من جانبه، قال موش إن تركيا والإمارات شريكان تجاريان مهمان وحريصان على تعزيز تعاونهما في مختلف المجالات، مضيفًا أن الإمارات هي الشريك التجاري الأكبر لتركيا في منطقة الخليج.
واتفق الجانبان على خطة عمل إماراتية- تركية تهدف إلى زيادة حجم التجارة البينية غير النفطية وتنويعها وتسهيل إجراءاتها، إلى جانب خلق قدرات تصنيع واستثمار مشتركة، وتطوير التعاون في القطاع المالي والمصرفي والتكنولوجيا المالية الجديدة، وصياغة نموذج للتعاون وتبادل الخبرات في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة”، وتحفيز الاستثمار المتبادل في عدد من القطاعات.
إقرأ المزيد في: الخليج والعالم
23/11/2024