دعوى لإلغاء قوانين معاقبة مقاطعي "إسرائيل"

رفعت شركة فلسطينية أمريكية دعوى قضائية أمام المحكمة الفدرالية في ولاية تكساس لإلزام الولاية بإسقاط قانون الولاية المناهض لحركة مقاطعة "إسرائيل" في الولايات المتحدة، حيث تطالب القضية المرفوعة بإلغاء قانون يمنع ولاية تكساس من التعامل مع مقاولين يدعمون حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) ضد "إسرائيل"، بحسب وكالة "وفا" الفلسطينية.

وطعنت الشركة في القانون الذي أقرته ولاية تكساس باعتباره غير دستوري ويفرض قيودًا على حرية الأفراد والشركات.

ومثّل محامي مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) الشركة الفلسطينية التي رفعت الدعوى أمام محكمة اتحادية في هيوستن نيابة عن رسمي حسونة المالك ونائب الرئيس التنفيذي لشركة "A&R Engineering and Testing Inc".

ويسمح باستئناف الدعوى القضائية ضد قانون تكساس المناهض للمقاطعة على أسس دستورية لأنه ينتهك الحق في حرية التعبير، الذي يكفله التعديل الأول من الدستور الأمريكي.

وجاءت الدعوى بعد أن أضافت ولاية تكساس بندًا لتجديد عقد مع الشركة في 13 تشرين، يطالبها بأن تتعهد بأنها "لا تشارك حاليًا، وتوافق خلال مدة العقد على الانخراط في مقاطعة "إسرائيل"، كما هو محدد في قانون حكومة تكساس".

وقال حسونة إن "إسرائيل محتلة لوطني وهي كيان تفرقة عنصرية، ومن حقي ومن واجبي مقاطعتها وأي منتجات "إسرائيلية"، وهذه السياسة ضد حقي الدستوري ومخالفة للقانون الدولي".

يذكر أن القانون الذي تم إقراره في ولاية تكساس في أيار/ مايو 2017 هو أحد الإجراءات العديدة التي تم التقدم بها في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة لتجريم أنشطة حركة مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي.
 

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم