قلق بريطاني من تجدد الهجمات الإرهابية في البلاد

أعادت حادثة مقتل النائب البريطاني عن حزب "المحافظين" الحاكم ديفيد أميس على يد المواطن البريطاني من أصول صومالية علي حرب علي، تذكير السلطات البريطانية بضرورة مواجهة تمدد التطرف في البلاد.

وفي هذا السياق، أشارت مجموعة "صوفان" إلى أن عملية القتل هذه صنفت بالعمل الإرهابي، إذ يُعتقد أن الدوافع لها علاقة بما يسمى "التطرف الإسلامي"، موضحة أن "أميس هو ثاني شخصية سياسية تقع ضحية جريمة قتل خلال الأعوام الخمسة الأخيرة".

وذكرت المجموعة بـ"جريمة قتل النائب عن حزب "العمال" المعارض جو كوكس على يد المدعو توماس ماير الذي كان متأثرًا بالتطرف اليميني"، مضيفة أن "نائبا آخر عن الحزب نفسه يدعى ستيفن تيمز تعرض لعملية طعن خلال العام 2010 على يد سيدة تدعى روشونارا تشودري، وذلك في محاولة قتل قيل إن دوافعها لها علاقة بما يسمى "التطرف الإسلامي"". 

 المجموعة أضافت أن "بريطانيا شهدت 13 جريمة ارهابية منذ شهر آذار/مارس عام 2017، من بينها 11 جريمة نفذها "إسلاميون" وجريمتاين اثنتان نفذهما متطرفون يمينيون"، ولفتت إلى أن "الأجهزة الأمنية البريطانية قامت بتعطيل 31 هجومًا إرهابيًا خلال الفترة نفسها". 

واعتبرت المجموعة أن "المتطرفين اليمينيين يحاولون أحيانًا تبني الأساليب نفسها التي يتبانها "الجهاديون" (أي تنظيمات مثل "داعش" و"القاعدة""، وحذرت من أن "الهجمات الإرهابية قد تؤدي إلى التطرف المتبادل بحيث يحاول "النازيون الجدد" و"الجهاديون" التصعيد من خلال تكثيف وتصعيد الهجمات". 

كما أشارت المجموعة إلى أن "هناك اعدادًا كبيرةً من المراهقين داخل معسكر "اليمين المتطرف في بريطانيا"، وقالت إن "ذلك يفيد أن التحدي سيستمر لجيل من الزمن".

وتابعت أن "السلطات البريطانية تفاجأت بعدد المشتبه بهم  الإرهابيين من صغار السن"، لافتة إلى ما نشرته صحيفة "وال ستيرت جورنال" "Wall Street Journal" عن أن جهاز الـ "MI5" البريطاني يحقق مع حوالي 3000 متطرف ضمن 600 عملية تحقيق". 

وتحدثت المجموعة عن تزايد العنف ضد المرأة في بريطانيا، وقالت إن "ذلك يؤثر على الناشطين والصحفيين والمسؤولين الحكوميين وغيرهم"، وأضافت إن كل ذلك "يؤكد أهمية تشديد الإجراءات من قبل أجهزة انفاذ القانون والأجهزة الأمنية من أجل مواجهة العنف الذي تتعرض له المرأة".

 

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم