فعاليات وهيئات وطنية تونسية تعلن رفضها لقاء وفد الكونغرس الأمريكي   

تونس – روعة قاسم

أعلنت عدة هيئات وطنية فاعلة وعدد من الأحزاب التونسية رفضها الدعوة التي أرسلتها سفارة الولايات المتحدة في تونس للقاء وفد الكونغرس الأمريكي لمناقشة الأزمة في تونس. ومن المتوقع أن يصل الوفد الأمريكي الذي يقوده السيناتور كريس ميرفي اليوم السبت ويهدف الى لقاء مسؤولين وسياسيين.

ورفض الاتحاد العام التونسي للشغل وعدد من الأحزاب التونسية الدعوة، وذلك انطلاقًا من رفض التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي للبلاد. 

وقال سامي طاهرى المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل عبر صفحته على الفيسبوك: "شؤوننا التونسية ينبغي حلها فيما بين التونسيين، وسيمتنع الاتحاد العام التونسي للشغل عن الاستجابة لدعوة السفارة الأمريكية" .   

وتابع أن الاتحاد لن يقبل لوبيات الضغط، مضيفًا: "لم نقبل الاستقواء بالأجنبي زمن بن علي ولن نقبله اليوم وغدًا". 

وفي السياق نفسه، أعلنت الرابطة التونسية لحقوق الانسان رفضها قبول الدعوة التي وجهها اليها السفير الأمريكي لحضور لقاء مع وفد الكونغرس الأمريكي. 

كما أعلن الحزب الدستوري الحر لقاء الوفد الأمريكي، وقال في بيان: "من منطلق ايماننا بحق الشعب التونسي في تقرير مصيره، وفي سياق احترام السيادة الوطنية التي تقتضي معالجة الأزمات السياسية الداخلية صلب الأطر التونسية – التونسية، نعلم للراي العام أن الحزب يرفض الاستجابة للدعوة الأمريكية لحضور المائدة المستديرة المذكورة". 

وقد لقيت هذه المواقف الوطنية الرافضة للتدخل الأمريكي استحسان شرائح تونسية عديدة. 

وبالتزامن، أيضًا دعت عدة جمعيات ومنظمات تونسية من بينها الهيئة الوطنية لدعم المقاومة ومناهضة التطبيع والصهيوني الى تنظيم وقفة احتجاجية اليوم السبت في منطقة سيدي بوسعيد في العاصمة التونسية، من أجل اعلان رفض التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي.  

وقد أكد أحمد الكحلاوي رئيس الهيئة الوطنية لدعم المقاومة ومناهضة التطبيع والصهيونية أن كل حوار مع وفد الكونغرس الأمريكي يتناول الشؤون الوطنية يعد تفريطا في السيادة ويعتبر خيانة للوطن.

وفي السياق نفسه، صدر عن الخارجية التونسية، بيان عقب لقاء جمع السفير الأمريكي في تونس بوزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، بمقر الوزارة في العاصمة خُصص اللقاء للإعداد للاستحقاقات المقبلة، ومن بينها زيارة وفد الكونغرس الأمريكي إلى تونس يومي السبت والأحد. وأكد وزير الخارجية عثمان الجرندي أنّ "القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد في 25 يوليو/ تموز الماضي، تأتي في سياق الدستور وتصحيح المسار الديمقراطي وحفاظًا على ديمومة الدولة ومؤسساتها". وشدد على "التزام رئيس الجمهورية من خلال تصريحاته على المضي قدمًا في تكريس المسار الديمقراطي في كنف احترام حقوق الإنسان والحريات ودولة القانون".

يشار الى أن تونس لا تزال تعيش مرحلة استثنائية بعد اعلان الرئيس التونسي عن جملة تدابير استثنائية يوم 25 تموز / يوليو تتعلق أساسًا بإقالة رئيس الوزراء وتجميد عمل البرلمان. وتم في الإسبوع الماضي تمديد التدابير الاستثنائية.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم