تونس: منظمات مدنية تدعو الرئيس الى الاسراع بوضع برنامج عمل واضح  

تونس – روعة قاسم

أكدت عدة منظمات في المجتمع المدني أنّ إنهاء منظومة الحكم الفاسدة وأجهزتها المنقلبة على شعارات الثورة التونسية في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية لا يمكن أن تُعوّض بسياسة التردّد والضبابية وغياب برنامج عمل واضح وشفاف للفترة القادمة ومحدّد بسقف زمني. وذلك ردًا على اعلان رئيس الجمهورية يوم 24 آب / أغسطس 2021 التمديد في التدابير الاستثنائية "إلى إشعار آخر" واعتزامه التوجه ببيان للشعب في قادم الأيام. 

وأكدت المنظمات الموقعة على البيان وهي: النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، جمعية القضاة التونسيين، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، أنّ التأسيس لمرحلة ما بعد  25 تموز/يوليو 2021 يجب أن يُبنى على نقاش مجتمعي واسع تساهم فيه مؤسسات المجتمع المدني والقوى الديمقراطية والوطنية في البلاد، بعيدًا عن الحوارات المغشوشة والالتفافية والشعارات الاستعراضية.

وقالت في بيانها "إنّ النوايا الطيبة لا تكفي لبناء مشروع وطني للدولة والمجتمع، دون وضع سياسات عمومية شعبية وديمقراطية، تلبي التطلعات الحقيقية للشعب التونسي وتستجيب إلى أهداف الثورة وتُوضع بشكل تشاركي على أساس قواعد معلومة للمساءلة والمحاسبة والمراقبة والشفافية وتعزيز أدوار السلطات المضادة استئناسا بتقرير التفقدية العامة لوزارة العدل".

ولفتت الى "تقرير محكمة المحاسبات والتقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة وتقرير لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة، بهدف تفكيك منظومة الفساد والإرهاب وكشف الملفات المتعلقة بالاغتيالات السياسية والجرائم الانتخابية والإرهاب والتسفير".

ولفت الموقعون النظر إلى أن شهرا من الإجراءات الاستثنائية قد شابته بعض الممارسات التعسفية التي تهدّد قيم المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان على غرار التقييد من الحق في التنقل دون اعتماد إجراءات قانونية واضحة ومقيّدة في الزمن.

سعيد يشيد بدور الجيش  

من جهته، أشاد الرئيس التونسي قيس سعيد بدور الجيش الذي التزم بتطبيق قراراته بعد إعلانه التدابير الاستثنائية وتجميده البرلمان. 

وقال سعيد اليوم أثناء وداعه لبعثة عسكرية تونسية متجهة إلى افريقيا الوسطى للمشاركة في مهمة لحفظ الأمن: "تستعدون للسفر لأننا نؤمن بالسلم في الداخل والخارج. ساهمتم في تونس كأفضل ما تكون المشاركة في مواجهة الجوائح الصحية والسياسية في سياق القانون والذود عن الوطن".

وقال سعيد إن تلك "جملة سيخلدها التاريخ وستبقى عابرة للزمن والتاريخ والقارات".

يشار الى أن المؤسسة العسكرية في تونس تحظى بثقة واسعة في صفوف التونسيين بحسب نتائج استطلاعات الرأي التي كشفت ثقة نسبة تفوق 90 % بالجيش.

نحو الزامية التلقيح 

وعلى صعيد آخر، بخصوص آخر الإجراءات المتعلقة بمجابهة جائحة كورونا، يبدو أن تونس تتجه قريبًا الى اعتماد شهادة التلقيح ضد كورونا، حيث لن يسمح لغير الملقحين بدخول أو زيارة الفضاءات العامة، وفق ما أفادت به عضو اللجنة العلمية لمجابهة كورونا جليلة بن خليل في تصريح لوكالة الأنباء الوطنية المحلية.  

وأوضحت بن خليل عقب انعقاد اللجنة العلمية، أنه تم الاتفاق على اتخاذ هذا القرار الذي سيفرض على المواطنين الاستظهار بشهادة التلقيح من أجل ارتياد الفضاءات العامة، مؤكدة أنه سيتم تطبيقه بصفة تدريجية في المؤسسات والمنشآت العمومية وبالمصحات والبنوك على أن يقع تعميمه لاحقًا.

وبينت أن فرض الاستظهار بشهادة التلقيح ضد كورونا يهدف إلى السيطرة على انتقال الفيروس، مشيرةً إلى أنه سيقع تطبيق هذا الإجراء تدريجيًا حسب الفئات العمرية وذلك بدءا بالأشخاص البالغين 40 سنة فما أكثر ثم الفئات الأقل سنا.

ولفتت إلى أن تونس ستبدأ في تطبيق هذا الإجراء الذي يتجاوز في نجاعته الاستظهار بشهادة صحية تتمثل في شهادة تحليل مخبري تفيد عدم الإصابة بكورونا، موضحةً أن تعميم تطبيقه يتطلب من المواطنين المبادرة طوعًا للاقبال على إتمام عملية التطعيم.

وأشارت إلى أن السلطات الصحية تواجه إشكالية عزوف نسبة لا تقل عن 30 بالمائة من مجموع المسجلين المدعوين لحملة التلقيح، مبينةً أن تراكم عدد غير المنخرطين في العملية يشكل تحديًا لوزارة الصحة.

وتوجهت عضو اللجنة العلمية في سياق آخر، بالدعوة إلى عموم المواطنين بضرورة تطبيق إجراءات التوقي التي تشمل ارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الجسدي، منبهةً اياهم من أن استكمال التلقيح لا يحول دون التعرض إلى العدوى بالمرض لكنه في المقابل يوفر الحماية من تعكر حالاتهم عند الإصابة.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم