صحف مصر والمغرب العربي: الشأن الجزائري يتصدّر المشهد

تحت عنوان أسبوع.. الحسم في الخيارات، قالت صحيفة "الخبر" الجزائرية إنه "لم يبق على مهلة إيداع ملفات الترشح لرئاسيات 18 نيان/أفريل المقبل سوى 4 أيام، والمحددة بتاريخ 3 آذار/مارس المقبل، ما يعني أن بداية الأسبوع المقبل ستكون حاسمة بالنسبة للخيار الذي سيعتمده أصحاب القرار إما بـ"الاستمرار" مع أخطارها، أو اللجوء إلى المادة 107 من الدستور، بإعلان "الحالة الاستثنائية" في البلاد، وإما الاستجابة للتطلعات المعبّر عنها منذ 22 فيفري وما بعده في مسيرات سلمية بكل الولايات.

وأضافت "إذا كانت الرئاسة قد أعلنت، منذ أيام، عن تنقّل الرئيس بوتفليقة إلى سويسرا لإجراء مراقبة طبية دورية وصفت بـ "العادية"، فإنه لم يصدر عنها في المقابل بيان عن عودة الرئيس للبلاد بعد قيامه بتلك الفحوصات، بالرغم من حالة الاحتقان الشعبي في شوارع البلاد، ويكون هذا الفاصل وراء عدم إقدام النظام على أي خطوة رسمية، بالرغم من ضغط الشارع المتزايد وتوسّع دائرة الرفض الشعبي للعهدة الخامسة للرئيس".

وبحسب الصحيفة، لم يأت الإيعاز من أي جهة، باستثناء صدور تصريحات فردية من وجوه حزبية في أحزاب الموالاة، وهو أمر يمكن فهمه من باب أن الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها رئيس الجمهورية على حساب تهميش باقي المؤسسات الأخرى، من برلمان وحكومة، تجعل من الصعوبة بمكان أن يخرج أي مسؤول في الدولة للتحدث مع الشارع ولو بإصدار بيان أجوف، وهي وضعية قد تعقّد من إيجاد الجواب المناسب في الوقت المناسب وليس في الوقت الضائع.

صحيفة "الشروق" الجزائرية

وفي سياق متصل، أبرزت صحيفة "الشروق" دعوة حزب العمال الجزائري للسلطة إلى التجاوب مع مطالب الشارع، إذ أشادت الأمانة الدائمة للمكتب السياسي لحزب العمال بالمسيرات السلمية التي قام بها الثلاثاء، الطلبة في مختلف الجامعات الجزائرية. ودعت السلطة إلى التجاوب مع مطالب الشارع.

واعتبر حزب العمال الجزائري في بيان تسلمت “الشروق” نسخة منه، أن “هذا الحراك الطلابي الكبير، يكمل الحراك والمسيرات الكبيرة التي نظمتها عديد الفئات والأسلاك في المجتمع منذ أول مسيرة شعبية الجمعة الماضي (22 فيفري).

وأشار حزب العمال الجزائري إلى أنّ التجمعات الطلابية والمثقفين والكتاب والمحامين وكذلك الصحفيين خلال اليومين الأخيرين، يعبرون بوضوح وبقوة عن تطلعاتهم نحو الحرية والكرامة.
وجدد الحزب إشادته بحراك المواطنين السلمي المستمر والمطالب بنهاية هذا النظام الذي يقود البلاد وفقه إلى الانسداد. وبالنسبة لحزب العمال، فإن السلطة لم يفتها الوقت للتجاوب مع مطالب غالبية المجتمع الجزائري المعبر عنها من خلال خروج آلاف الشباب إلى الشارع..

صحيفة "جمهورية" التونسية

من ناحيتها، اهتمت صحيفة "جمهورية" بما كشفه البنك المركزي التونسي حول تضاعف مستوى التجارة البينية مع ليبيا إلى ثلاثة أضعاف، في أعقاب اعتماد إجراءات جديدة قبل أشهر في  التعامل المالي بين البلدين.

 ووجد محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي نفسه أمام انتقادات نواب البرلمان، بعد إقرار مجلس إدارة البنك زيادة نسبة الفائدة، مطالبين بإيجاد قرارات موازية لاحتواء الانعكاسات على المواطن والاستثمار.

وحاول العباسي إقناع النواب التونسيين بفوائد القرار من أوجه متعددة، مشيرًا إلى انعكاسات الاتفاق مع البنك المركزي الليبي مؤخرًا في مجال التجارة، وقال إنه أفضى إلى تحسن التجارة البينية بين تونس وليبيا، من 400 مليون دينار تونسي إلى زهاء 1.2 مليار دينار تونسي، مما يعني تضاعف المبلغ.

ويقصد المحافظ بالاتفاق، اعتماد إجراءات في التعامل المالي بين تونس وليبيا الصيف الماضي، التي كان الهدف منها تسهيل التبادل التجاري بين البلدين، سواء بالعملة المحلية أو باليورو والدولار.

وحول الأموال المتداولة في السوق السوداء نبه إلى المبالغة في قيمة المبالغ التي يتم تداولها خارج القطاع المصرفي، موضحًا أنها تقارب أربعة مليارات دينار تونسي فقط، وليس 12 مليارًا، وأن مليار أو ملياري دينار منها يتم تداولها بالمناطق الحدودية مع ليبيا أو الجزائر وتستعمل في السياحة.

صحيفة "الشروق" التونسية

كما اهتمّت صحيفة "الشروق"  بزيارة وزير الدفاع التونسي للعسكريين المصابين إثر انفجار لغمين بجبل عرباطة، حيث عاد وزير الدفاع الوطني عبد الكريم زبيدي مساء الثلاثاء العسكريين الإثنين المقيمين حاليا بالمستشفي العسكري الأصلي للتعليم بتونس، واللّذين أصيبا نهاية الأسبوع الماضي في انفجار لغمين خلال العملية العسكرية الأخيرة بجبل عرباطة (ولاية قفصة)، حيث اطمأن عليهما مستفسرا عن وضعهما الصحي ومراحل علاجهما ومثمّنا روحهم الوطنية العالية وشجاعتهما في آداء الواجب.

وجاء في بلاغ إعلامي للوزارة أن الزبيدي عاد أيضا المواطن الذي أصيب إثر انفجار لغم بمنطقة "الطوالبية" بجبل السلوم عندما كان يرعى غنمه واطمئن على وضعه الصحّي متمنيا له الشفاء العاجل.

وكانت وزارة الدفاع التونسية أفادت قبل أيام بأن التشكيلات العسكرية عثرت على مخيم لعناصر ارهابية وكميات من المواد الغذائية والمؤونة ومواد أولية تستعمل في صنع الألغام والمتفجرات، مضيفة أن وحدة الهندسة العسكرية أبطلت مفعول ثلاثة ألغام تقليدية الصنع فيما أصيب عسكري على مستوى الساق جراء انفجار لغم آخر.

وتم نقله إلى المستشفى الجهوي بقفصة في مرحلة أولى على أن يوجه بواسطة طائرة عسكرية إلى المستشفى العسكري بتونس في مرحلة ثانية لمواصلة تلقي العلاج.

صحيفة “الأخبار" المصرية

من جانبها، ذكرت صحيفة " الأخبار" أن عوامل كثيرة ساهمت في نجاح أول قمة عربية أوروبية عقدت في شرم الشيخ، في مقدمتها الإدارة المتميزة للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي بذل جهدًا كبيرًا في توفيق الرؤي التي كانت تبدو متباينة بين الجانبين العربي والأوروبي، بالإضافة إلى جهد كافة المسؤولين المصريين في الإعداد للقمة، وتوفير كافة الامكانيات اللوجستية التي وفرت أجواء مناسبة لأعمال القمة، واللقاءات الثنائية التي حرص رؤساء الوفود من الجانبين علي عقدها.

عامل آخر لنجاح القمة هو الحرص الشديد من كافة الأطراف علي المشاركة الجدية في المناقشات والمداولات التي دارت في الجلسات المغلقة،  وهو مايعكس رغبة منهم في التوصل إلي التوافق حول القضايا التي تمثل هموم وتحديات وشواغل الطرفين العربي والأوروبي.

ولعل صدور البيان الختامي بالإجماع يمثل أحد السمات المميزة للقمة، يُضاف إلى ذلك اتفاق الطرفين على استمرارية التشاور عبر آليات مختلفة منها اجتماعات كبار المسؤولين والحوار العربي الأوروبي علؤ مستوي وزراء الخارجية ، وعقد القمة الثانية في بروكسل بعد ثلاث سنوات أي عام 2022.

الجلسات المغلقة

وكشفت "الأخبار" ما دار في الجلسات المغلقة والرؤى التي تم طرحها في القمة التي استمرت علي مدار يومين، فقد كانت أحد مؤشرات نجاح القمة قبل بدايتها بأيام التوجه الأوروبي لرفع مستوى التمثيل الذي بدا لافتًا ومتميزًا، إذ شارك فيها 28 من قادة أوروبا بينهم 20 رئيس وزراء، ومستشاران هما ألمانيا والنمسا، ورئيس رومانيا، الأمر الذي يشير إلى رغبة أوروبية باتجاه انفتاح أكبر على الجوار العربي وتعزيز العلاقات التجارية والأمنية، ووضع خطط لمواجهة القضايا التي تهم الجانبين وأبرزها مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية ،وكان الحضور العربي أيضاً علي نفس المستوي ، حيث شارك 12زعيما كان أبرزهم الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، وأمير الكويت صباح الأحمد، وملك البحرين حمد بن عيسى، والرئيس العراقي برهم صالح، والرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

صحيفة "المصري اليوم"

وأبرزت صحيفة "لمصري اليوم" تصريح المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية الذي قال فيه إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يطل علينا مرة أخرى بأحاديث حول مصر وقيادتها السياسية "تنطوي بشكل جلي على حقد، بل وتعبِّر عن مواصلة احتضانه لجماعة الإخوان الإرهابية ومناصرتها".

وأضاف المتحدث، في تصريحات، الأربعاء، أن «مثل تلك المهاترات تأتي من جانب من قام بحبس وسجن الصحفيين الذين وصل عددهم إلى 175 صحفيا وعاملا بالمجال الإعلامي، في وقت تشير فيه التقديرات إلى وجود ما يزيد على 70 ألف معتقل سياسي داخل تركيا».

وأشار المتحدث إلى "ما اقترفه أردوغان كذلك من فصل أكثر من 130 ألف موظف تعسفياً من وظائفهم الحكومية ومصادرة أكثر من 3000 جامعة ومدرسة ومؤسسة تعليمية".

وتابع: "خلال الأسبوعين الماضييّن فقط جرى إصدار أوامر اعتقال بحق أكثر من 1400 مواطن تركي، وإصدار إجراءات عقابية ضد العشرات من الأكاديميين والصحفيين ورموز المجتمع المدني ومجتمع الأعمال، ومنها الحُكم الصادر مؤخراً ضد 16 شخصا بعقوبة السجن المؤبد، ومنهم المدافعون عن الحريات المدنية، بجانب عدد من الصحفيين المعارضين نتيجة ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي".

وقال إن "ما اقترفه أردوغان امتد كذلك إلى الحُكم بإدانة 27 أكاديميا تركيا بسبب توقيعهم عريضة في عام 2016 تدعو لإنهاء النزاع المُستمر لمدة 30 عاما بين الدولة التركية والأكراد"، مشددا على أن هذا السرد إنما يوضح عدم مصداقية ما يروج له الرئيس التركي.

صحيفة "الشروق" المصرية

صحيفة " الشروق" اهتمّت بالتصريحات المرتبطة بمدّة الولاية الرئاسية، إذ علّق السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، المادة الخاصة بتعديل المدد الرئاسية ضمن التعديلات الدستورية المقترحة، قائلًا إن 6 سنوات للفترة الرئاسية هي مدة كافية لأي قيادة في المستقبل.

وأضاف أن التعديلات المقترحة تستأنف استراتيجية بناء الدولة، استكمالاً لمسيرة إصلاحية حقيقية أحد جوانبها الإصلاح السياسي.

وأشار إلى التعديل الخاص بتعيين نائب لرئيس الجمهورية، موضحًا أن هذا الأمر ليس مستحدثًا فبعض الدول المتقدمة والمجاورة وجود نائبًا للرئيس بها يخفف العبء في بعض
الأمور سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، ويعد ضمانة لديمقراطية الدولة.

ووافق مجلس النواب، في الرابع عشر من شباط/فبراير الجاري على تقرير اللجنة العامة بشأن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور، بأغلبية 485 نائبًا.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم