تونس: إقالات لمسؤولين و"صلح جزائي" مع رجال الأعمال

تونس - روعة قاسم

تتواصل سلسلة الإقالات الجماعية لمسؤولين في مؤسسات حكومية ومناصب قضائية في تونس، وذلك اثر "التدابير الاستثنائية" التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد، في 25 يوليو / تموز، بعيد احتجاجات شعبية عمّت البلاد في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية والصحية المستفحلة.  

فبمقتضى أمر رئاسي، أقال سعيّد المكلف بمهام وكيل الدولة العام، مدير القضاء العسكري، العميد القاضي توفيق العيوني، ورئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثّورة والعمليات الإرهابية، عبد الرزاق الكيلاني. كما أقال كلا من المعز لدين الله المقدم، مدير ديوان رئيس الحكومة المُقال، وكاتب عام الحكومة وليد الذهبي. وشملت الإقالات أيضًا 9 مكلفين آخرين بمهام في ديوان الحكومة. كما أصدر سعيّد أمرا بإعفاء محمد لسعد الداهش، المدير العام للتلفزيون الرسمي في البلاد من منصبه، وتكليف عواطف الدالي بتسيير مؤسسة التلفزة مؤقتا.

وعللّ سعيد التدابير الاستثنائية بالوضع الصحي الخطر الذي تواجهه البلاد مع تصاعد أعداد الوفيات في ظل فشل حكومي في مواجهة هذا الخطر الداهم .

صلح  جزائي   

ولعل القرار المفاجئ كان اعلان سعيد سعيد مساء الأربعاء أنه سيصدر قانونًا لعقد صلح جزائي مع رجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد مقابل تعهدهم بإطلاق مشاريع للتنمية والتشغيل في أنحاء البلاد.

وأوضح سعيد أثناء لقائه برئيس اتحاد الأعراف أن ما يصل الى حوالي 4 مليار دولار أمريكي من الأموال المنهوبة يجب أن تعود للشعب.
علمًا أن لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة كانت قد أصدرت تقريرًا تضمّن حوالي 460 رجل أعمال متورطين في الفساد وفي نهب تلك الأموال. وشدّد الرئيس على أن الدعوات إلى صلح جزائي ليس فيها أي نية للتنكيل بأي كان أو المس برجال الأعمال.

قرارات لمواجهة الجائحة

 وفي السياق نفسه وفي محاولة لمواجهة جائحة كورونا أصدر الرئيس التّونسي أمرًا رئاسيًا يقضي بإحداث غرفة عمليات لإدارة جائحة فيروس كورونا المتفشي بالبلاد. وبحسب بلاغِ رئاسة الجمهورية فإن الأمر يقضي بإحداث غرفة عمليات يتولى تنسيق مهامها إطار عال من وزارة الدّاخلية، وبقيادةٍ للمدير العام للصحة العسكرية، تضم ممثلين عن وزارات الدّفاع الوطني، والدّاخلية، والشّؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، والصّحة، والنّقل، واللوجستيك والشؤون المحلية والبيئة.

وبحسب بيان الرئاسة فإن مهام غرفة العمليات تتعلق بمجابهة فيروس كورونا ومتابعة تطور الوضع الصحي بالبلاد الناتج عن الجائحة، ومراقبة مدى تطبيق الإجراءات والتّدابير الصّحية والقرارات
.
كما سيكون من بين مهامها "متابعة المخزون الاستراتيجي لمستلزمات مجابهة الجائحة من مواد صيدلانية ومعدات طبية وغيرها، ومراقبة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد الفيروس، والتّنسيق مع مختلف الهياكل المعنية للوقوف على الإشكاليات والعمل على تذليلها، وتقديم المقترحات للمساهمة في اتخاذ القرارات".

وأضاف نص البلاغ "ستتولى قيادة غرفة العمليات لإدارة جائحة كورونا، رفع تقارير أسبوعية إلى رئيس الجمهورية حول نشاطها".
يشار الى أن اصابات كورونا بلغت في تونس قرابة 575 ألفًا وإصابتين، بينها 18 ألفًا و968 وفاة. وبلغ إجمالي الملقحين ضد الفيروس مليونين و619 ألفًا و884 شخصًا وفق بيانات وزارة الصّحة.

قيس سعيد

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم