في الولايات المتحدة: إجماع على مراجعة العلاقات مع السعودية ومنع امتلاكها تقنية نووية

أشارت الكاتبة دانا سترول في مقالة نشرها موقع "معهد واشنطن لشؤون الشرق الادنى" إلى "مسار تصادمي سياسي بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من جهة و"الكونغرس" من جهة اخرى حول العلاقات مع السعودية، وقالت ان "ذلك يعود إلى ما قبل مقتل الصحفي جمال خاشقجي".

وأوضحت الكاتبة ان "الكونغرس ناقش خلال عامي 2017 و 2018 عددا من الاجراءات الهادفة إلى تقييد الدور الاميركي في الحرب على اليمن، من بينها رفض صفقات بيع السلاح والدعوة إلى عدم مشاركة القوات الاميركية في اي عمليات سوى تلك التي تستهدف تنظيم "القاعدة". ولفتت إلى ان المشرعين الاميركيين اتخذوا اجراءات مرتبطة بملف حقوق الانسان في السعودية وكيفية تعامل الرياض مع الخلاف مع قطر، فضلاً عن غياب المعلومات حول مفاوضات إدارة ترامب مع الحكومة السعودية بشأن "اتفاق نووي مدني". وذكّرت الكاتبة ان إدارة ترامب دافعت عن العلاقة مع السعودية و رفضت رفضاً مطلقاً بحث هواجس الكونغرس.

وتابعت انه "بعد اختفاء خاشقجي، ساهم تناقض الرويات حول القضية بإثارة انتقادات بين الجمهوريين والديمقراطيين بالكونغرس، وتحول ذلك فيما بعد إلى نقاش واسع حول "الفائدة الاستراتيجية" من العلاقات الاميركية السعودية. وأضافت ان اعضاء الكونغرس سلطوا الضوء على سياسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ليس لجهة دوره المشبوه بمقتل خاشقجي فحسب، بل كذلك لجهة قدرته على "القيادة المستقرة".

الكاتبة ذكّرت ان الكونغرس اختتم عام 2018 بسلسلة من الاجراءات المرتبطة بالسعودية، مشيرة إلى ان مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الاميركي من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي تقدموا بمشروع قانون لتقليص الدور الاميركي بالحرب على اليمن وفرض عقوبات على المسؤولين عن مقتل خاشقجي، وقالت إن مشروع القانون هذا حمل رسالة مهمة، تؤكد ان الكونغرس لا يثق بادارة ترامب ويطالب بمحاسبة حقيقية لجريمة قتل خاشقجي وان تعمل على تحقيق تسوية سياسية في اليمن.

كما أشارت إلى مشروع قانون آخر تم تمريره بمجلس الشيوخ الاميركي يطالب بسحب القوات الاميركية من "العمليات العدائية" في اليمن، فضلاً عن مشروع قانون آخر يحمل ابن سلمان مسؤولية مقتل خاشقجي.

الكاتبة جزمت ان مطالب الكونغرس بالمحاسبة في قضية خاشقجي لن تتبدد باي وقت قريب، ورجحت ان يستمر طرحها ضمن إطار أوسع يشمل اليمن ومواضيع اخرى مثل التعاون بالمجال النووي. وقالت ان مجلس النواب الاميركي قادر على ان يلعب دورا "غير مريح" ابداً بالنسبة للبيت الابيض والحكومة السعودية.

ولفتت إلى "تصريح رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الاميركي والنائب الديمقراطي إيليوت اينجل في 8 شباط/فبراير الجاري شدد فيه على ضرورة كشف ما الذي يؤثر في سياسة ترامب الخارجية، وذلك تزامنا مع رفض ترامب اتخاذ التدابير طالب الكونغرس بها حول قضية خاشقجي"، واصفة التصريح بـ"المشؤوم".

وتابعت الكاتبة ان القلق الاميركي "على المستوى التكتيكي" حيال السعودية كان يتم التعامل معه خلف الابواب المغلقة، الا ان ذلك تغير الآن حيث بات هناك اجماع علني جمهوري وديمقراطي حول إعادة تقييم ما اذا كانت العلاقات الوطيدة مع السعودية تصب في المصلحة الاميركية.

وقالت ان جلسات الاستماع والتحقيقات ومشاريع القوانين و التصريحات العلنية التي تركز على السعودية، قد تؤدي إلى تآكل العلاقات بين واشنطن والرياض.

دعوات للكونغرس لمنع السعودية من امتلاك تقنية إنتاج أسلحة نووية

وفي سياق متصل، أشارت صحيفة "واشنطن بوست" إلى "سجل من العدوانية المتهورة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان ضد معارضيه في الداخل و الخارج".

وتحدثت الصحيفة حول ما كشف مؤخراً عن قيام مسؤولين في ادارة ترامب باجراء مفاوضات حول مشروع لبناء مفاعلات نووية بالسعودية، مذكرة ان ابن سلمان سبق واعلن انه قد يسعى إلى امتلاك اسلحة نووية.

وشددت على انه "من المنطقي للولايات المتحدة ان لا تقوم بنقل اي تكنولوجيا نووية إلى السعودية من دون ان تعطي الاخيرة ضمانات بعدم استخدام هذه التكنولوجيا لانتاج السلاح"، مضيفة ان "ادارة ترامب تدرس المقترحات لنقل هذه التكنولوجيا الى السعودية دون الحصول على الضمانات".

الصحيفة أكدت ان الاتفاق الوحيد المقبول مع السعودية هو الذي يحظر النظام السعودي من تخصيب اليورانيوم أو اعادة انتاج الوقود (وهي تقنيات قد تستخدم لانتاج الاسلحة النووي)، وتابعت ان ولي العهد السعودي "المغرور" يرفض القبول بهذه الشروط" لرغبته بامتلاك خيار الاسلحة النووية".

وختمت الصحيفة مؤكدة على ضرورة ان يصر الكونغرس على ان اي اتفاق نووي مع السعودية يجب ان يشمل الضمانات المذكورة، محذرة من ان عدم اتخاذ هكذا موقف سيعزز "الخطر الذي يمثله محمد بن سلمان".

 

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم