واشنطن بوست: إجراءات الرياض لمنع تمويل الإرهاب غير كافية

تحت عنوان "السعودية لا تقوم بما فيه الكفاية لمحاربة تمويل الإرهاب"، كتب كل من السيناتور الأميركي السابق بوب غراهام والمقرر الخاص للأمم المتحدة في مجال حماية حقوق الإنسان والحريات الاساسية في سياق مكافحة الإرهاب" فينولا نيولوين مقالة نشرت في صحيفة "واشنطن بوست".

وفي المقالة، ذكّر الكاتبان بإنشاء منظمة دولية تدعى "فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية" عام 1989، ومهمتها محاربة غسيل الأموال، وأشارا إلى أن من ضمن التحديات التي تواجهها هذه الفرقة منذ تأسيسها كان وضع إجراءات لمنع تمويل الإرهاب، وإذ لفتا إلى أن الرياض ترغب في الانضام إلى هذه الفرقة، قالا أن من شأن هكذا خطوة تسهيل وصول السعودية إلى الأسواق المالية العالمية.

وتابع غراهام ونيولوين بالقول إن "فرقة العمل المذكورة قامت مؤخرًا بعملية مراجعة للإجراءات التي تتخذها السعودية في مجال محاربة تمويل الإرهاب، وقد حدد التقرير الصادر عن الفرقة نقاط خلل خطيرة، وقال أن على الرياض تقديم خطة عمل تشرح فيها كيف تنوي معالجة هذه المشاكل قبل أن يُسمح لها بالانضمام إلى فرقة العمل".

وأضاف الكاتبان بأن "التمويل النابع من السعودية يمثل مصدرا ماليا مهما للتنظيمات الارهابية الدولية مثل تنظيم "القاعدة"، وأشارا إلى أن "تقرير فرقة العمل وجد أن السعودية لم تعمل بعد على حل مشكلة تمويل الإرهاب من قبل أطراف ثالثة، وتمويل أفراد تابعين لتنظيمات إرهابية خارج السعودية".

كذلك ذكّرا بما كشفته ويكيليكس عن برقية دبلوماسية من وزيرة خارجية أميركا عام 2009 هيلاري كلينتون، والتي وصفت فيها السعودية بأنها "أهم مصدر تمويل للمجموعات الإرهابية السنية في العالم"، وتابعا بالقول أن "فرقة العمل أثارت مخاوف لجهة عدم قيام الرياض بمعاقبة الأفراد أو بطلب مساعدة قانونية من دول أخرى بالشكل المطلوب للتصدي للتهديدات المتعلقة بتمويل الإرهاب في السعودية".

غير أن غراهام ونيولوين أكدا أنه إن رغبت السعودية بمعالجة خطر تمويل الإرهاب بالشكل المطلوب فعليها أن لا تحاكم فقط العناصر الإرهابية بل أيضًا ممولي الإرهاب، وقال الكاتبان إن ذلك يتطلب تعديل مراسيم مكافحة الإرهاب في هذا البلد.

هذا الموضوع، أثاره أيضًا-بحسب الكاتبين-تقرير للمقرر الخاص للأمم المتحدة في مجال حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والذي خلص إلى وجود أدلة واضحة بأنه تمت في الرياض محاكمة عدد كبير من الأبرياء استنادا إلى مراسيم مكافحة الإرهاب في السعودية، وفي المقابل تحدث الكاتبان عن مخاوف نتيجة إطلاق سراح عدد كبير من المتهمين بدعم مجموعات إرهابية.

وختم كل من غراهام ونيولوين بالقول أنه "نظرًا الى خطر اعتناق التطرف داخل السجن، يتوجب على السلطات السعودية التوقف عن محاكمة الأبرياء بسبب انتقادهم الحكم، وإطلاق سراح الذين تمت إدانتهم ظلما، فضلاً عن ضرورة منع السعودية من دخول "فرقة العمل المعنية بالاجراءات المالية" إلى أن تقوم بتعديل قوانينها في مجال مكافحة الإرهاب وتحرز تقدمًا في محاكمة تمويل الإرهاب خارج منطقة الشرق الأوسط".

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم