الخارجية السورية: انعقاد مؤتمر "بروكسل الخامس" دون دعوة حكومتنا مخالفٌ لمبادئ الأمم المتّحدة

أعربت سوريا عن استهجانها لانعقاد ما يسمّى مؤتمر "بروكسل الخامس" دون دعوة الحكومة السورية مؤكدةً رفضها لهذه الفعالية الإستعراضية وعدم مشروعية ما يصدر عنها، داعيةً منظّميها إلى الكفِّ عن هذه السياسات الفاشلة وتبني نهجًا واقعيًا وبناءً في العمل مع الحكومة السورية لتلبية الإحتياجات الأساسية للشعب السوري.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالة إلى كلٍّ من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن أنَّ بلادها تستهجن انعقاد هذا المؤتمر وللمرّة الخامسة دون دعوة الحكومة السورية الطّرف المعني بشؤون الشعب السوري واحتياجاته والشريك الأساسي للأمم المتّحدة والمجتمع الدولي في العمل الإنساني في سوريا.

ورأت الخارجية إنّ مشاركة الأمم المتّحدة في رئاسة هذا المؤتمر في ظلّ غياب حكومة الدولة المعنية يمثّل مخالفةً واضحة لمبادئ ميثاق الأمم المتّحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة التي تدعو جميعها إلى احترام سيادة واستقلال الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها.

وأشارت إلى أنَّ فرض دول الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة المزيد من الإجراءات القسرية أحادية الجانب وتجديدها بشكلٍ تلقائيٍ على الرغم من تأثيرها السلبي وتزامنها مع تفشي جائحة كورونا، وقيامها في الوقت نفسه بتنظيم هذا المؤتمر يعكس نفاقًا في طريقة تعاملهم مع الوضع الإنساني في سوريا.

الخارجية السورية أكَّدت أنَّ تقديم المساعدات الإنسانية لا يستوي مع فرض الإجراءات القسرية الأحادية الجانب التي باتت تمثل في حالة سوريا نوعاً من الإرهاب الاقتصادي وعقاباً جماعياً، مشيرةً إلى أنّ تجاهل الدّعوات التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة وكبار ممثليها ووكالاتها المختصة من أجل رفع هذه العقوبات، وتجاهل تأثيراتها الكارثية في مختلف المناحي المعيشية للشعب السوري وفي القدرة على تأمين الإحتياجات اليومية لكلّ مواطنٍ من غذاء ودواء وكهرباء ووقود للتدفئة ولوازم الرعاية الصحية وحتى حليب الأطفال يقوِّض مصداقية منظمي هذا المؤتمر ويكشف الطبيعة الدعائية له.

وأضافت أنَّ انخراط الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في سياساتٍ ترمي إلى زعزعة أمن واستقرار سوريا والتغطية على أعمال العدوان والإحتلال وتجاهل ممارسات التنظيمات الإرهابية والميليشيات الإنفصالية ورعايتها ينفي أي مزاعمٍ لتلك الدول بالحرص الإنساني، لافتةً إلى أنَّ الأولى ببعض تلك الحكومات التي تتبجّح بتقديم المساعدات للسوريين في المؤتمر أن تتوقّف عن سرقة ثروات السوريين وممتلكاتهم الثقافية ومحاصيلهم الزراعية وعدم حرمانهم منها.

وتابعت الخارجية "لقد دأَب القائمون على عقد مؤتمرات بروكسل على ادّعاء دعمهم للشعب السوري وتقديم المساعدات له من خلال حشد الدول الأعضاء لتخصيص الموارد المالية اللازمة إلّا أنَّ الوقائع أثبتت تحوّل هذا المؤتمر إلى أداة ضغطٍ وابتزازٍ بيد المانحين لفرض إملاءاتهم حول آليات تقديم المساعدات الإنسانية وتسييس العمل الإنساني وربطه بشروطٍ تتعارض جملةً وتفصيلاً مع مبادئ العمل الإنساني المتمثلة بالإنسانية والحيادية والنزاهة والإستقلالية والضوابط الأخرى الواردة في قرار الجمعية العامة 46-182".

كما بيَّنت أنّ الوقائع أثبتت أيضاً عدم وفاء الكثير من المانحين بما يعلنونه من تعهّداتٍ استعراضيةٍ وتخصيص الكم الأكبر من المساعدات في حال تقديمها إلى دول الجوار والمناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية الأمر الذي يؤدي إلى إطالة أمد الأزمة والحدّ من الجهود الرامية إلى الإرتقاء بالوضع الإنساني.

وأوضحت الوزارة أنّ سوريا تشدِّد على أنَّ تكرار ممثلي دول الإتحاد الأوروبي لمشروطية المساهمة في العمل التنموي في سوريا من شأنه عرقلة الجهود الرامية إلى إعادة الإعمار وإعادة تأهيل المنشآت المدنية والبنى التحتية اللازمة بما يتيح توفير البيئة المناسبة لعودة اللاجئين والمهجرين إلى مناطقهم الأصلية بكرامةٍ وأمان.

وقالت الخارجية السورية أنَّ بلادها تؤكِّد أنَّ الإرتقاء بالوضع المعيشي للشعب السوري يقتضي الإنخراط في تعاونٍ جادٍ وبنّاءٍ مع الحكومة السورية ودعم جهودها مع شركائها الإنسانيين في تلبية الإحتياجات الإنسانية وتوفير الدعم للسوريين أينما كانوا على أراضي البلاد.

كذلك أكَّدت أنّ مركز العمل الإنساني في سوريا هو دمشق وليس أي مدينةٍ أخرى في دول الجوار أو ما وراءها وهذا أبسط ما يعنيه مبدأ احترام سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها.

وأردفت الخارجية أنَّ حكومة الجمهورية العربية السورية تجدِّد رفضها لهذه الفعالية الإستعراضية وعدم مشروعية ما يصدر عنها في ظلّ تغييب الحكومة السورية، داعيةً منظميها إلى الكفّ عن الإستمرار بهذه السياسات الفاشلة وتبني نهج واقعي وبنّاء في العمل مع الحكومة السورية لتلبية الإحتياجات الأساسية للشعب السوري.

الاتحاد الاوروبي

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم