في الذكرى الـ18 للغزو الأميركي للعراق.. هل تعيد واشنطن مراجعة نتائج حروبها في المنطقة؟ 

في ذكرى مرور 18 عاما على الغزو الأميركي للعراق، تواصل الإدارة الأميركية برؤسائها المتعاقبين تبرير عدوانها وأعمالها العسكرية على العراق بقانون "AUMF" الصادر عن الكونغرس خلال العام 2002.

وفي هذا السياق، ذكرت الكاتبة جوليا جليدهيل في مقالة نشرها موقع "ديفانس وان" الأميركي أن "إدارة الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن استخدمت قانون "AUMF" في سياق تبرير غزو العراق"، موضحة أن "هذا القانون اعطى التفويض باستخدام القوة العسكرية ضد العراق وسمح لبوش الابن بان "يدافع عن الامن القومي الأميركي" ضد "التهديد المستمر الذي يشكله العراق" وان "يطبق جميع قرارات مجلس الامن ذات الصلة المتعلقة بالعراق"". 

وأشارت الكاتبة إلى أن "الرؤساء الأميركيين  المتعاقبين أعادوا تفسير هذا القانون في سياق تبرير أعمال عسكرية ما كان سيوافق عليها الكونغرس"، معتبرة أن "العمل الأفظع في هذا السياق تمثل باغتيال قائد قوات فيلق القدس السابق في حرس الثورة الإسلامية اللواء قاسم سليماني". 

وأضافت الكاتبة أن "قانون "AUMF" بقي معرضًا لسوء الاستخدام على مستوى الرئاسة الأميركية بغض النظر عن شخص الرئيس"، وقالت إن "الكونغرس سيقوم بإلغاء هذا القانون قريبا، إذ تعهد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب جريجوري ميكس بالنظر في مشروع قانون للنائبة الديمقراطية باربرة ليي بإلغاء القانون خلال الشهر الجاري". 

وعلى صعيد مجلس الشيوخ، أشارت الكاتبة إلى "مشروع قانون مماثل تقدم به السيناتور الديمقراطي تيم كاين والجمهوري تود يونغ". 

ورأت أن "الولايات المتحدة تبنت سياسة قائمة على الحرب والعمل العسكري في حربها المزعومة على الإرهاب"، لافتة إلى أن "العمل العسكري الأميركي في الخارج منذ العام ٢٠٠١ شمل ٢٤ دولة على الأقل، حيث شاركت واشنطن في نشاطات "محاربة الإرهاب" في ٨٥ دولة بين عامي ٢٠١٨ و٢٠٢٠ فقط". 

الكاتبة أضافت أن "حروب مكافحة الإرهاب المزعومة التي شنت عقب هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 أدت إلى مقتل ما يزيد عن 800 ألف شخص من بينهم 335 ألف مدني"، لافتة إلى أن "هذه الحروب أدت إلى تشريد 37 مليون شخص على الأقل في أفغانستان والعراق وسوريا وباكستان واليمن والصومال وليبيا والفلبين، فضلاً عن انها كلفت دافعي الضرائب ما يزيد عن 6.4 ترليون دولار". 

وفي الوقت نفسه، أشارت الكاتبة إلى أن "هذه المقاربة لم تحقق أهدافها على صعيد القضاء على الإرهابيين او حتى تقليص مستوى التهديد الإرهابي، وذلك على الرغم من التكاليف الإنسانية والمادية الباهظة"، مضيفة أن "عدد الهجمات الإرهابية السنوية ارتفع بنسبة 5 اضعاف منذ هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001، وجرى ادراج أكثر من  105 جماعات إرهابية إضافية على لائحة وزارة الخارجية الأميركية منذ عام 2001". 

كما ذكرت أن "المغامرات العسكرية الأميركية أدت إلى تأجيج العداء لأميركا، وبالتالي دعم مساعي التجنيد لدى الجماعات الإرهابية"، وقالت إن "عدد "النشطاء الإسلاميين" (إرهابيين) ازداد قرابة 4 أضعاف مقارنة مع العام 2001". 

واعتبرت الكاتبة أن "المقاربة التي اعتمدتها الولايات المتحدة على مدار العقدين المنصرمين لم تحقق الكثير لجهة توفير الامن للأميركيين، بل انها أدت إلى تقوية الجماعات الإرهابية التي حاولت واشنطن القضاء عليها".

وشددت الكاتبة على "ضرورة ان تدرك الإدارة الأميركية والكونغرس بعد مرور 18 عامًا على غزو العراق أن المقاربة التي تبنتها واشنطن في سياق محاربة الإرهاب قد فشلت"، داعية إلى "ضرورة بدء تصحيح المسار على الفور من خلال الغاء قانون "AUMF" الصادر عام 2002".
 

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم