دعوات إلى تجريم التطبيع الثقافي في تونس

تونس – روعة قاسم

دعا كتاب ونشطاء وممثلون عن المجتمع المدني في تونس إلى سنّ قانون يجرّم التطبيع الثقافي وغيره من أنواع التطبيع مع العدو الصهيوني، وذلك لغلق الأبواب أمام كل من تسوّل له نفسه التعامل مع العدو بأي شكل كان وتحت أي ذريعة كانت".

وخلال لقاء نظمته "جبهة الكتاب التونسيين الأحرار" في مقرّ النقابة الوطنية للصحفيين تحت عنوان "معا ضد التطبيع الثقافي"، وذلك على هامش تورط مجموعة من الكتاب التونسيين في التطبيع الصهيوني وما يحيط بالفضيحة من تعتيم إعلامي وصمت رسمي.

المي: ما جرى هو مشروع تطبيعي خطير

وأكدت الكاتبة والناشطة التونسية وحيدة المي أنه "لا يمكن مواصلة الصمت تجاه ما حصل في "بيت الرواية" من تطبيع ثقافي"، مشيرة إلى أن "وزارة الثقافة التونسية تتجاهل  الموضوع على الرغم من أن الإشكال الحقيقي ينطلق من مدير بيت الرواية الذي تجرّأ على نشر مقال في جريدة إسرائيلية حول رواية ترجمت له للغة العبرية ".

وأضافت المي أن "الإشكال الأساسي هو في تلميع صورة الجريدة الإسرائيلية ومن خلفها سلطات العدو وليس الترجمة بحد ذاتها"، معتبرة أن "مشكلتنا ليست مع الترجمة كما يجري الترويج له، والذي أثار انقسامًا خاصة داخل البيت الثقافي التونسي بين جناح يغرّد ويدعم مدير "بيت الرواية" وجناح آخر يحاول أن يقاوم على طريقته ويرفض التطبيع الثقافي ".

وأشارت إلى أن "هناك العديد من الكتاب التونسيين الذي انخرطوا في تطبيع ثقافي سرّي ونشروا في مجلات صهيونية حوارات ومقالات، لكن اليوم المسألة أضحت أكثر خطورة لأنها لم تعد سرية بل اطلقت الى العلن وبات هؤلاء يلمعون صورة الصحف الاسرائيلية ويتباهون بنشر مقالاتهم على صفحاتها كما فعل مؤخرًا مدير بيت الرواية ".

وقالت المي إن "الترجمة غير بريئة بسبب نشرها في دار صهيونية ومالكها صهيوني، خاصة أن الدار نفسها أكدت أن الترجمة لا تجري إلا بترخيص كتابيّ، يحصل بموجبه هذا الكاتب على كل مستحقاته المالية" .

وأضافت "نستغرب صمت وزارة الثقافة التونسية على الرغم من ان الموضوع أخذ جدلا واسعا في تونس ودفع اتحاد الشغل وكافة الأحزاب الوطنية للتحرك، كما أن اتحاد الكتاب الفلسطينيين  أصدر بيانا ندد فيه بهذا الفعل التطبيعي مع صحيفة صهيونية ودار نشر صهيونية"، وقالت "نجد أن الموضوع يعالج بصمت في غياب قانون تجريم التطبيع مما يجعل المطبّعين يستغلون هذا الفراغ القانوني لتنفيذ مآربهم".

ودعت الكاتبة التونسية إلى "التحرك على نطاق أوسع، لأن المعركة لا تتعلق بكاتب ترجم عمله الى العبرية بل بمشروع متكامل يراد له أن ينفذ بالمنطقة ".

البراهمي: المشكلة بالفراغ القانوني الذي يجرّم التعاطي مع العدو

من جهتها، أشارت المناضلة والناشطة التونسية مباركة البراهمي إلى أن "الإشكال الحقيقي يكمن في غياب قانون يجرّم التعاطي مع هياكل الكيان الصهيوني والمجتمع المدني فيه دولة"، وذكرّت بـ"المعركة التي خاضتها القوى الوطنية والمقاومة منذ ثورة العام 2011 ، خاصة في فترة تأسيس الدستور حول انتزاع فصل يجرّم التطبيع مع الكيان".

وأضافت البراهيمي "نذكر جميعا كيف كانت المعركة شرسة وكم كانت قوى هذه المعركة - من مختلف ألوان الطيف السياسي - تضغط في الشارع بكل الوسائل المتاحة لسنّ فصل في الدستور يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني، ولكن جرى اسقاطه من قبل الأغلبية البرلمانية انسجاما مع أوامر خارجية وغربية".

الكحلاوي: دم الشهداء هو جدار الصدّ الأول ضد التطبيع الجبان

من جانبه، شدّد ممثل هيئة دعم المقاومة ومناهضة التطبيع أحمد الكحلاوي على ضرورة سنّ قانون لتجريم التطبيع، وقال إنه "حتى في غياب مثل هكذا قانون يمكن العودة إلى قوانين الجامعة العربية الداعية الى منع إقامة علاقات مع الكيان، التي وقعت عليها تونس بصفتها عضوا في الجامعة".

 ولفت الكحلاوي إلى أن "هناك قانونا أكبر من كل ما ذُكر يتمثل بدم الشهداء، إذ ليس هناك أعزّ وأغلى من دمائهم الطاهرة.. فهؤلاء فوق كل القوانين ويمثلون جدار الصدّ الأول ضد التطبيع الجبان"، وأضاف :" نحن كهيئة عربية لدعم المقاومة تقدمنا بمشروع قانون لمجلس النواب لتجريم التطبيع سابقا ولا زلنا نصر على إعادة الكرّة وعدم الاستسلام بأي حال من الأحوال وسنظل نحارب ونواجه على كل الصعد لحماية القضية الفلسطينية من خطر التطبيع الصهيوني".

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم