الخليج والعالم
كيف علّقت سوريا على العدوان الاسرائيلي الأخير على دير الزور؟
أكَّدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن العدوان "الإسرائيلي" الغاشم على مناطق في محافظة دير الزور تزامن مع ممارسات ميليشيا "قسد" بحق الشعب السوري في الحسكة ودير الزور والرقة مدعومةً من الإدارة الأمريكية وما يسمى "قوات التحالف الدولي"، وذلك لتنفيذ المشاريع الأمريكية وبعض الدول العميلة لها بما فيها كيان الاحتلال الصهيوني.
وقالت الخارجية السورية في رسالةٍ موجهة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت فجر أمس الأربعاء 13 كانون الثاني/يناير 2021 على الاعتداء مجددًا على أراضي الجمهورية العربية السورية وذلك عبر قيامها بعدوان جوي على مدينة ديرالزور ومنطقة البوكمال.
وأشارت إلى تماهي تلك الاعتداءات "الإسرائيلية" مع الجرائم التي اقترفتها مؤخرًا المجموعات الإرهابية المسلحة في أكثر من منطقة سورية والتي أدَّت إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين السوريين.
واعتبرت الوزارة أنَّ "تواتر وتزامن الاعتداءات الإسرائيلية مع الهجمات الإرهابية يبرهن مرة أخرى وبما لا يدع مجالاً للشك على وجود اتفاق وتنسيق بين كل الأطراف المعادية لسوريا والتي يحتل بعضها أجزاءً من أرضها وينتهك سيادتها وسلامتها الإقليمية واستقرارها السياسي وعلى تبادل الأدوار بهدف تنفيذ أجندتهم المشتركة الرامية لدعم واستمرار الإرهاب التكفيري والاقتصادي ولتحقيق بعض المشاريع الانفصالية في المنطقة".
وشدَّدت على تصميم الحكومة السورية وبمساعدة الدول الصديقة وحلفائها على استعادة كل ذرة تراب من أراضي الجمهورية العربية السورية وعلى تحريرها من رجس الإرهاب وإعادة إعمار ما دمره الإرهابيون وداعموهم، مبيِّنةً أنَّ الشعب السوري لن يسمح لها بتحقيق أهدافها بل سيبقى مصرًا اليوم وأكثر من أي يوم مضى على التمسك بحتمية انتصاره على الإرهاب واستعادة الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران/يونيو لعام 1967.
وطالبت الخارجية السورية مجلس الأمن مجددًا بأن يتحمل مسؤولياته في إطار ميثاق الأمم المتحدة وأهمها صون السلم والأمن الدوليين وعلى اتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار هذه الاعتداءات الإرهابية "الإسرائيلية" وأن يلزم "إسرائيل" باحترام قراراته المتعلقة باتفاقية فصل القوات ومساءلتها عن إرهابها وجرائمها التي ترتكبها بحق الشعب السوري والتي تشكل جميعها انتهاكات صارخة لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة 242 و338 و350 و497 وكل القرارات والصكوك الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.
