تونس تترأس مجلس الأمن... كيف يمكن أن تخدم القضية الفلسطينية؟

تونس – روعة قاسم

تتولّى تونس خلال هذا الشهر رئاسة مجلس الأمن مع كل ما يفرضه ذلك من تحديات واستحقاقات هامة دبلوماسية وسياسية. هذا الحدث يُشّكل فرصة لتونس لتعزيز دورها في دعم القضية الفلسطينية خاصة أنها كانت ولا تزال في مقدمة الدول التي تدعم حقوق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الصهيوني.
 
والمعلوم أن رئاسة مجلس الأمن تسند عادة لأعضاء المجلس بالتناوب لمدة شهر، تبعا للترتيب الأبجدي لأسماء الدول الأعضاء باللغة الإنكليزية.

ويمثل ترؤس تونس لمجلس الأمن موعدا دبلوماسيا هاما وهو مناسبة تاريخية لتأكيد ثوابت السياسات الخارجية لتونس المرتكزة خاصّة على الالتزام بالشرعية الدولية واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ومناصرة القضايا العادلة، وفي مقدّمتها القضيّة الفلسطينية .

من بين النقاط المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن خلال ترؤس تونس، بند يتعلق بالوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك الأراضي الفلسطينية.

ويبدو الرئيس التونسي قيس سعيد أمام فرصة تاريخية ليؤكد ويبرهن عمليا وعلى أرض الواقع مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية التي كانت محورا هاما في كل خطاباته الشعبية والرسمية.

من هذا المنطلق، فإن هناك آمالًا كبيرة معلقة على الدور الذي يمكن ان تلعبه الدبلوماسية التونسية للإيفاء بتعهداتها الوطنية والأخلاقية والقانونية تجاه فلسطين الغالية على قلب كل تونسي.

وقد أكدت تونس في عدد من المحطات أن فلسطين أولوية وركيزة ثابتة في دبلوماسيتها.

تعويل على دور تونس المرتقب في مجلس الأمن

الإعلامي والكاتب التونسي كمال بن يونس اعتبر أن ترؤس تونس لمجلس الأمن وظّف في مناسبات عديدة لخدمة قضايا التحرر في العالم بدءا بقضية التحرر الوطني في فلسطين، مشيرا الى أن تفعيل هذا الدور يستوجب دعما من المجموعة الإفريقية والعربية والإسلامية لدعم القضية الفلسطينية.

وأضاف في حديث لموقع "العهد الاخباري" أن تونس بلد صغير في حجمه لكن يمكن ان يكون لدوره ومواقفه في مجلس الأمن زخم أكبر اذا وُجد توافق بين الدول العربية والإسلامية والآسيوية، حينها يمكن لتونس من خلال موقعها في مجلس الأمن أن تدفع بهذا الدعم للقضية الفلسطينية".

وتابع "اليوم مع إسقاط دونالد رامب في انتخابات شعبية وتورطه في اتهامات خطيرة من بينها محاولة انتهاك حرمة البرلمان والكونغرس الأمريكي وتحالفه مع أقصى اليمين المتطرف في أمريكا، يمكن مع الإدارة الأمريكية الجديدة ان تتعاون تونس والدول الإفريقية في اتجاه تفعيل القرارات السابقة للشرعية الدولية فيما يتعلق بالاحتلال الصهيوني، ومحاولة تعديل ميزان القوى الدولي لصالح هذه القضية الإنسانية العادلة، خاصة ان رمز اليمين المتطرف في الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو يمرّ بصعوبات كبيرة وحكومته تسقط للمرة الرابعة في ظرف عامين ".   

ويشكّل ذلك -بحسب مُحدّثنا- عوامل هامة يمكن ان تسند اكثر أي مواقف لتونس في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، فهناك استحقاقات كبيرة أمام تونس ليس فقط في مستوى السياسات الخارجية ودورها الدبلوماسي لكن أيضا في مستوى تحصين الجبهة الداخلية في وجه موجة التطبيع الصهيوني التي تضرب المنطقة بشكل غير مسبوق.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم