بريطانيا: مساعٍ حقوقية لمنع استئناف بيع السلاح الفتاك للرياض

تواجه الحكومة البريطانية معركة قضائية جديدة للحفاظ على تدفق شحنات الأسلحة إلى السعودية، بعدما قدّم نشطاء حقوقيون ضمن حملة مضادة لتجارة الأسلحة مراجعة قضائية ضد سياسة تزويد الرياض بالأسلحة المعدّة لقتل اليمنيين.

وبعدما فرضت محكمة الاستئناف البريطانية حظرًا على مبيعات الأسلحة الجديدة للحُكم المطلق في حزيران/يونيو 2019، رفعت الحكومة الحظر بعد مراجعة في تموز/يوليو 2020.

اليوم، تسعى الحملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT) إلى مراجعة قضائية لقرار الحكومة البريطانية بإلغاء الحظر على مبيع السلاح إلى المملكة.

صحيفة الغارديان تناولت مسألة الكباش بين حقوقيين بريطانيين والحكومة حول مبيع الأسلحة للرياض، ونقلت عن منظمة (CAAT) -وهي منظمة تعمل من بريطانيا على إنهاء تجارة الأسلحة الدولية- قولها إن "من شأن الأسلحة أن تغذي الدمار وأن تطيل أمد الصراع في اليمن، إذ استخدم تحالف العدوان الذي تقوده السعودية القصف الواسع النطاق في حرب أسفرت عن مقتل الآلاف من المدنيين".

وذكّرت الصحيفة بأن القضية المرفوعة في حزيران/يونيو 2019 التي رفعتها منظمة (CAAT) حكمت فيها محكمة الاستئناف بأن مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية غير قانونية، وقالت إن الوزراء وقّعوا بشكل غير قانوني على صادرات الأسلحة دون تقييم المخاطر التي يتعرض لها المدنيون بشكل ملائم.

وأضافت الصحيفة أن المحكمة أمرت وقتها وزيرة التجارة الدولية آنذاك ليام فوكس بإجراء مراجعة فورية لصفقات الأسلحة التي تبلغ قيمتها 4,7 مليار جنيه إسترليني مع المملكة، كما أوقفت الحكومة مبيعات الأسلحة الجديدة إلى البلاد.

وفي شهر تموز/يوليو من هذا العام، أعلنت الحكومة عن استئناف مبيعات الأسلحة إلى السعودية، بعدما خلُصت المراجعة إلى أن "حوادث متفرقة فقط من الغارات الجوية في اليمن هي التي انتهكت القانون الإنساني".

وذكّرت الصحيفة أيضًا بتعليق المتحدث باسم منظمة (CAAT) أندرو سميث وقتها حيث قال:"قُتِل عشرات الآلاف من البشر في القصف السعودي الوحشي، وعلى الرغم من ذلك فإن شركات الأسلحة استفادت من كل خطوة على الطريق، ولم تسفر مبيعات الأسلحة هذه إلا عن تأجيج الدمار وإطالة أمد الصراع في اليمن، وفي العام الماضي وجدت محكمة الاستئناف أن الحكومة تصرفت بشكل غير قانوني، ولم نر أي شيء منذ ذلك الحين يشير إلى خلاف ذلك في إشارة إلى أن الأمر ما يزال غير قانونيٍ".

وأضاف: "قد تعتقد الحكومة أن الدمار الواسع النطاق الذي لحق بالمدارس والمستشفيات والمنازل يمكن أن يُغض النظر عنه باعتباره "حوادث معزولة" ولكننا لا نستطيع أن نعزله، والواقع أن مبيعات الأسلحة هذه غير أخلاقية، ونحن على ثقة من أن المحكمة سوف تؤكد أن قرار تجديدها كان غير قانوني".

ووفقًا لصحيفة الغارديان، فقد رخصت بريطانيا ببيع ما لا تقل قيمته عن 4,7 مليار جنيه إسترليني من الأسلحة إلى السعودية منذ بدء العدوان السعودي على اليمن، لكن (CAAT) تقول إن الرقم الحقيقي من المرجح أن يكون أعلى من هذا.
 

التسلح

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم