الخليج والعالم
المعلّم: سوريا لن تدخر جهداً لإنهاء الاحتلال الأمريكي والتركي
أكد وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، أن الأجندات السياسية في العالم ما زالت تتقدم على الأجندات الإنسانية، فبدلاً من رفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري وعلى شعوب عدد من الدول الأخرى مع انتشار جائحة "كوفيد 19" شهدنا تجديدا لهذه الإجراءات وفرض المزيد منها تحت ذرائع واهية بما في ذلك ما يسمى "قانون قيصر" الذي يهدف الى الضغط على الشعب السوري في لقمة عيشه وحياته اليومية ومحاولة خنقه.
وخلال إلقائه كلمة سوريا أمام الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي بثت عبر تقنية الفيديو، شدد المعلم على أن الإرهاب ما زال يمثل خطراً مستمراً على الاستقرار والازدهار في العالم ويشكل أحد أهم التهديدات للسلم والأمن الدوليين، مشيراً إلى وجود من يستثمر في الإرهاب ويدعمه ويغذيه لتحقيق أجنداته المشبوهة ويأتي النظام التركي في مقدمتهم بصفته أحد رعاة الإرهابيين الأساسيين في سوريا والمنطقة، لافتاً إلى أن استمرار وجود القوات الأمريكية والتركية غير الشرعي على الأراضي السورية هو احتلال بكل ما يتضمنه ذلك من أبعاد قانونية، وأن سوريا لن تدخر جهدا لإنهاء هذا الاحتلال بالوسائل التي يكفلها القانون الدولي.
وقال المعلم "أنشئت الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية بناء على توافق عالمي محوره حفظ السلم والأمن الدوليين وإنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام مبدأ المساواة وحق الشعوب في تقرير مصيرها والامتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة أو بأي شكل لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة.. ولكن السؤال أين نحن من كل ذلك… هل تحكم هذه المبادئ والقيم فعلاً العلاقات الدولية في عالم اليوم أم باتت مجرد شعارات للاستهلاك السياسي والإعلامي".
وخلال كلمته، أكد المعلم أن استمرار وجود القوات الأمريكية والتركية غير الشرعي على الأراضي السورية هو احتلال بكل ما يتضمنه ذلك من أبعاد قانونية، وقال "لن تدخر الجمهورية العربية السورية جهدا لإنهاء هذا الاحتلال بالوسائل التي يكفلها القانون الدولي.. وكل الإجراءات التي تقوم بها هذه القوات سواء بشكل مباشر أو عبر أدواتها من الإرهابيين أو الميليشيات الانفصالية أو عبر أي كيانات مصطنعة غير شرعية جميعها باطلة ولاغية وليس لها أي أثر قانوني وتشكل انتهاكاً سافراً لسيادة واستقلال سوريا وسلامة أراضيها".
وفي هذا السياق جدد الوزير السوري إدانة كل الجرائم التي ارتكبها التحالف الدولي المزعوم منذ تدخله اللاشرعي واللا قانوني في سوريا بحق المواطنين السوريين في الجزيرة السورية، ومنها سرقة النفط والثروات ومنع الفلاحين من تسويق القمح لمراكز الدولة السورية.. هذا ناهيك عن الاعتداء على حواجز الجيش العربي السوري والقرى وتدمير المنازل والبنى التحتية.