تونس تدخل المرحلة الثالثة من تفشّي "كورونا"

بعد تسجيل صفر إصابة وإعلانها الانتصار على الوباء قبل إعادة فتح الحدود، دخلت تونس اليوم المرحلة الثالثة من تفشي وباء كورونا في عدة حلقات عدوى.

هذا الإعلان جاء على لسان الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة التونسية نصاف بن عليه، التي حذرت من دخول البلاد مرحلة التفشي المجتمعي.

وفي تصريح صحفي أكدت بن عليه أن هذا الانتشار السريع يجعل تونس في المرحلة الثالثة من التصنيف العالمي للحالة الوبائية التي تتميز بالانتشار على المستوى المجتمعي.

وعلى الرغم من الإجراءات التي تمّ اتخاذها لمواجهة هذه المرحلة، لكن ثمة مخاوف لدى قطاعات تونسية كبيرة من عدم قدرة الجهات التربوية والمستشفيات الحكومية على مواجهة هذا الكم الهائل من الإصابات خاصة بعدما أعلنت وزارة الصحة إصابة 265 من الكوادر الطبية بفيروس كورونا، من بين نحو 5400 حالة سجلتها البلاد منذ تفشي الوباء في آذار/مارس الماضي.

تصاعد الإصابات

وبحسب آخر إحصاء صدر عن وزارة الصحة، فإن إجمالي الإصابات بكورونا بلغ 5.417، منها 96 وفاة و1.862 حالة تعاف، ومنذ قرار فتح الحدود في نهاية حزيران/يونيو الماضي تمّ تسجيل أكثر من 5000 إصابة رغم أن تونس كانت قد سجلت صفر إصابة قبل فتح الحدود معلنة آنذاك انتصارها على الوباء.

قرار فتح الحدود ومدى صرامة تطبيق البروتوكول الصحي يطرحان جدلاً واسعًا في تونس خاصة أن الفشل في تنفيذ إجراءات الوقاية اللازمة والحجر الصحي غير الإجباري للوافدين أدى الى ادخال البلاد في مرحلة أكثر خطورة من انتشار الفيروس.

والأخطر أن ذلك الانتشار السريع وارتفاع وتيرة الإصابات يتزامن مع قرار العودة المدرسية المقررة تدريجيًا ابتداء من يوم 15 أيلول/سبتمبر، ورغم أن الوزارة وضعت خططًا لاعتماد العودة التدريجية إلى المدارس ومن ثم المناوبة لتخفيف الضغوط على أقسام الدراسة وضمان تطبيق البروتوكول الصحي، لكن تسود مخاوف حول مدى إمكانية التقيد بالبروتوكول بسبب الوضع المتردي لللعديد من المدارس والمؤسسات التعليمية في البلاد.  

الجمعية الوطنية للمعلمين

وقد عبّرت سامية عموري وهي عضو في الجمعية الوطنية للمعلمين وأستاذة المدارس الابتدائية عن تخوفها من إمكانية تطبيق هذا البروتوكول الذي أقرته اللجنة الصحية، موضحة في حديثها لموقع "العهد" الإخباري أن هناك سوء تقدير للمسألة من الأطراف المسؤولة عن الشأن التربوي.

وقالت عموري إن التشخيص جاء متأخرا جدا، وأضافت: "كان من المفروض أن تتم العودة في شهر أيار/مايو الماضي عندما شهدت البلاد انحسارًا في الموجة الأولى قبل ان يتم فتح الحدود، وكانت ستكون فرصة للتهيئة النفسية والمعرفية وحتى التثقيف الصحي للتلميذ على البروتوكول الصحي ومتابعة التدريس، وكانت الوزارة ستتجنب هذا المأزق في العودة في الآجال المحددة أو بعدها.

وتابعت عموري:"كان من واجب سلطة الإشراف أن تتجند طيلة الثلاثة أشهر الماضية وأن تنظم ضمن لجان عملية العودة بشكل مدروس لا يمثل أي تهديد على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين على السواء، كما كان من المفروض ضبط خطة استباقية للتدريس من أهم مبادئها التخفيف في الزمن المدرسي وضمان التباعد الاجتماعي بشكل جزئي بطريقه تسمح بالتعقيم للتخفيف من خطر العودة، خاصة أن العديد من الدراسات العلمية والصحية تؤكد أن هذا الفيروس سيبقى معنا ما يفرض  التعايش معه وإيجاد طريقة للوقاية منه بالتعاون مع الوزارات المختصة والحكومة".

وقالت عموري إن الوضع التعليمي في تونس مختلف عن الصين وأوروبا حيث لاحظنا كيف لجأت الدول إلى تطبيق التباعد الاجتماعي بأريحية، وزودت مختلف المؤسسات التعليمية في تلك البلدان المتقدمة بعوازل خاصة بين التلاميذ للوقاية والحماية، لافتة إلى أننا "نتحدث عن حوالي مليوني  تلميذ موزعين على أكثر من 6 آلاف مؤسسة تربوية بالإضافة إلى أكثر من 155 ألف مدرس".

ضعف الإمكانيات

أستاذة التعليم الابتدائي في تونس نجاة دياب لـ"العهد": الوضع كارثي وتطبيق البروتوكول الصحي صعب إن لم يكن مستحيلًا

بدورها، حذرت أستاذة التعليم الابتدائي نجاة دياب في حديثها لموقع "العهد" من أن الوضع في المدارس الحكومية متشابه من حيث ضعف القدرات والإمكانيات اللوجستية، وقالت إن "الوضع كارثي خاصة أن تطبيق البروتوكول الصحي صعب إن لم يكن مستحيلًا".  

ودعت دياب إلى تفعيل  مشروع المدرسة الرقمية في ظل تفشي الجائحة خاصة أن أغلب الدول تعتمد الدراسة عن بعد للتوقي والحفاظ على الناشئة.  

ورغم نجاح تونس في القضاء على الفيروس خلال شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو، إلا أن التصنيف الخاطئ لبعض الدول على أنها دول خالية من كورونا والتالي عدم إخضاع القادمين منها للتحاليل وللحجر الصحي الإجباري على غرار فرنسا ساهم في إعادة الفيروس إلى تونس من قبل التونسيين المقيمين في الخارج على وجه الخصوص وجعل الجهود الصحية المبذولة سابقا تذهب سدى.

كورونا ـ الموجة الثانية

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم