الجعفري: الإجراءات القسرية أحادية الجانب على سورية تمثل إرهاباً اقتصادياً

أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن سورية ومنذ بداية الحرب الإرهابية التي فرضت عليها لم تدخر جهدا للقيام بواجبها في تلبية جميع الاحتياجات الإنسانية للسوريين الذين تأثروا من هذه الحرب.

وقال الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن إن الحكومة السورية مستعدة لتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة ودولها الأعضاء ذات النوايا الصادقة لتحسين الوضع الإنساني وتوفير الظروف المناسبة لعودة المهجرين.

وأوضح الجعفري أن قرارات مجلس الأمن واجتماعاته وتقاريره ستبقى قاصرة عن الإسهام بتخفيف معاناة الشعب السوري ما لم تتم معالجة الأسباب الجذرية لهذه المعاناة وهي وجود الإرهاب في سورية.

وأضاف الجعفري: يجب على الأمم المتحدة وخاصة أعضاء مجلس الأمن الالتزام بمبادئ العمل الإنساني ولا سيما الحيادية وعدم التسييس والتعاون والتنسيق مع الحكومة السورية باعتبارها الطرف الأساسي المعني بتلبية احتياجات السوريين.

وبين الجعفري أن سورية تستغرب اعتماد تقارير الأمم المتحدة حول الوضع الإنساني فيها على معلومات مغلوطة ومشبوهة مستمدة مما تسمى “المصادر المفتوحة” أو من وسائل إعلام غربية وعربية معادية لسورية.

وقال الجعفري إن منظمة “الخوذ البيضاء” الإرهابية قامت بفبركات عدة بإيعاز من استخبارات دول غربية حول استخدام مزعوم لمواد كيميائية في سورية كي تقوم دول دائمة العضوية في مجلس الأمن بارتكاب العدوان تلو العدوان على سورية.

وشدد الجعفري على أن إنهاء معاناة السوريين يتطلب الالتزام باحترام سيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها والامتناع عن الترويج لما يسمى “العمل عبر الحدود” ومن خلال مكاتب ذات أجندات معادية تمارس أعمالها في دول مجاورة.

وأكد الجعفري أن ينبغي التعاون مع الحكومة السورية في مكافحة ما تبقى من فلول التنظيمات الإرهابية وعلى الدول الداعمة لهذه التنظيمات التوقف عن دعمها.

وأضاف: يجب انهاء الوجود غير الشرعي للقوات الأجنبية الأمريكية والبريطانية والفرنسية والتركية على الأراضي السورية وهي القوات التي تدعم الإرهاب وتعيق العمل الإنساني.

وبين الجعفري أن الإجراءات القسرية أحادية الجانب على سورية تمثل إرهابا اقتصاديا وأثرت بشكل كبير في حياة السوريين وأعاقت حصولهم على احتياجاتهم اليومية الأساسية والمعيشية… مؤكداً أن سورية مستعدة للتعاون مع المبعوث الأممي غير بيرسون بهدف التوصل إلى حل سياسي للأزمة بما يؤدي إلى القضاء على الإرهاب وإنهاء الوجود الأجنبي غير الشرعي على أراضيها.
 

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم