ظريف لمجلس الأمن: الولايات المتحدة تنازلت رسميا عن أيّ حق في استخدام آلية تسوية النزاع

أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في رسالة الى رئيس مجلس الأمن الدولي أن الولايات المتحدة تنازلت رسميا عن أي حق في استخدام آلية تسوية النزاع، وأن الشعب الإيراني يتوقع من مجلس الأمن أن يسائل واشنطن عن الأضرار غير القابلة للتعويض التي ألحقتها به.

وفي بيانه الذي قدمه أمس الخميس الى رئيس مجلس الأمن الدولي ديان تريانسياه دجاني، أشار ظريف الى أنه لم يتم استخدام مصطلح "سناب باك" في نص خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) أو في قرار مجلس الأمن رقم 2231، بل ان الولايات المتحدة عمدت الى استخدام هذا المصطلح لفرض السرعة والتلقائية، فيما ينص القرار على "إعادة إحياء أحكام القرارات الملغاة" الذي يتطلب عملية دقيقة ومستهلكة للوقت بهدف الحفاظ على الاتفاق النووي وليس تدميره.

ولفت ظريف الى أن ترامب أصدر أمره الرئاسي بشأن "إنهاء مشاركة الولايات المتحدة" في الاتفاق النووي في 8 أيار/مايو 2018 وبناء على ذلك اتخذت إدارته إجراءات واسعة النطاق لإنهاء مشاركة أميركا وإعادة فرض الحظر على إيران.

واضاف أن المسؤولين الأمريكيين أكدوا في عدة مناسبات على انتهاء مشاركة بلادهم في الاتفاق النووي، بما في ذلك تصريح وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو أن الرئيس ترامب ألغى مشاركة الولايات المتحدة في خطة العمل المشترك الشاملة، بالإضافة إلى ذلك، أبلغت حكومة الولايات المتحدة في رسالة رسمية بتاريخ 11 مايو 2018، رسميا جميع الدول الاعضاء في الاتفاق النووي أن الولايات المتحدة سوف لن تشارك بعد الآن في الاجتماعات والأنشطة المتعلقة بالاتفاق النووي وتم التاكيد في الرسالة: انه في 8 مايو 2018 ، أعلن الرئيس ترامب أن الولايات المتحدة ستنهي مشاركتها في خطة العمل المشتركة الشاملة. واضاف ان ذلك يشمل كل الانشطة، وانه سينفذ فورا والولايات المتحدة لن تشارك في أي من الانشطة المتعلقة بالاتفاق النووي.

وزير الخارجية الإيراني لفت الى ان الحكومة الاميركية لم تتنصل من تنفيذ التزاماتها فحسب، بل عملت فضلا عن ذلك على ايجاد عقبات في طريق تنفيذ الاتفاق من قبل الدول الاخرى وعلى سبيل المثال قامت الحكومة الاميركية بفرض اجراءات حظر ضد ايران اكثر من 145 مرة وتجاهلت الطلبات المكررة من قبل الامين العام لمنظمة الامم المتحدة لرفع اجراءات الحظر هذه.

واستعرض ظريف بعض الاعتبارات الموضوعية والقانونية فيما يتعلق بالخطوة الأمريكية الأخيرة، مبيّنًا أن رئيس الولايات المتحدة اعلن رسميا الغاء مشاركة بلاده في خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) من جانب واحد، وهو ما يعد انتهاكا صارخا لقرار مجلس الامن الدولي رقم 2231  وللاتفاق النووي الذي حظي بتاييد  مجلس الامن ايضا وبناءً على ذلك، اتخذت حكومة الولايات المتحدة إجراءات غير قانونية واسعة النطاق لإلغاء مشاركة الولايات المتحدة في الاتفاق النووي وإعادة فرض جميع اجراءات الحظر الأميركي التي تم رفعها بموجب الاتفاق النووي، وبالتالي ارتكبت عن هذا الطريق العديد من حالات عدم التنفيذ المتعمد في ظل الاتفاق النووي وكان ذلك تعارضا صارخا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231.

ظريف أكد أن الجمهورية الإسلامية الايرانية، ولأسبابٍ واضحة ومُقنعة، تعتقد بأن الولايات المتحدة ليس لها اي حق في إعادة تطبيق بنود القرارات الملغاة، داعيا مجلس الامن والمجتمع الدولي لرفض المحاولات والإجراءات الاميركية غير القانونية في هذا الصدد.

إشارة الى أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو توجّه أمس إلى نيويورك لمطالبة مجلس الأمن الدولي بإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران عن طريق تفعيل آلية في الاتفاق النووي الإيراني، في حين دعت طهران وموسكو المجتمع الدولي لرفض الخطوة الأميركية.

ومن المرتقب أن يلتقي وزير الخارجية الأميركي رئيس مجلس الأمن لإبلاغه رسميا أن أميركا ترى أن إيران انتهكت الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015، حسب زعمه، وأنه يجب إعادة العقوبات التي تم رفعها مقابل تقيد طهران بالتزاماتها في الاتفاق النووي.

محمد جواد ظريف

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم