رابطة الخبراء والمحللين السياسيين تبحث في محاربة "قانون قيصر"

اجتمعت رابطة الخبراء والمحللين السياسيين والاقتصاديين في فندق إيبلا في العاصمة السورية دمشق لبحث "قانون قيصر" الأميركي وما يمكن تقديمه للحكومة السورية وباقي حكومات محور المقاومة من إسناد فكري خارج دائرة  صنع القرار الرسمي. إسناد يطلق العنان لكل الأفكار التي يمكن لها أن تحد من تداعيات هذه العقوبات فضلا عن اقتراح توحيد الخطاب والمصطلح الإعلامي الخاص به.

اللقاء الذي  عقدته رابطة الخبراء والمحللين السياسيين بعنوان "قانون قيصر: سوريا بين التهديد"، كان على مدى ثلاث جلسات. الجلسة الأولى تحدثت من خلال بعض أوراق العمل عن الأبعاد السياسية للقانون، والجلسة الثانية تناولت سوريا واستعداداتها وقدراتها لمواجهته، أما الجلسة الثالثة فتحدثت عن إعلام محور المقاومة في مواجهته.

رئيس رابطة الخبراء والمحللين السياسيين طلال عتريسي كشف لموقع العهد الإخباري أنه قدم في كل جلسة ثلاث أو أربع أوراق عمل من خلال الخبراء والمحللين المشاركين، الذين عرضوا فيها وجهات نظر حول البعد السياسي، القدرات، الإمكانات، البعد الإعلامي للقضية، مضيفا أنه تم طرح أفكار ومقترحات وتوصيات أخذت بعين الاعتبار مستوى القدرات والاستعدادات، مثلا  "سوريا دائما كانت تملك القدرة على الإنتاج والتسويق لكن اليوم هذا الأمر بحاجة إلى إعادة تفعيل التعاون الإقليمي مع لبنان والعراق والأردن ومع إيران لمنع الضغوط الخارجية من التأثير على القرار السياسي وعلى القرار الاقتصادي".

عتريسي أكد أنه على المستوى السياسي كان هناك توافق في الأفكار بين مختلف المشاركين على أن الهدف من الضغوط الاقتصادية على سوريا أو على لبنان أو على العراق هي ضغوط مشتركة من جهة واحدة هي الولايات المتحدة الأمريكية "فالهدف هو سياسي يتمثل في تغيير السياسات وتغيير المواقف وتغيير الالتزامات الإقليمية خاصة تجاه قضية فلسطين".

وفي هذا الجانب أيضا كشف عتريس أنه كان هناك تأكيد على أن الإستراتيجية الأمريكية هي  "استراتيجية الخنق الاقتصادي من أجل تقديم التنازلات السياسية"، مضيفا أنه في المحور الإعلامي  كان هناك نقاش واسع وأفكار كثيرة حول توحيد المصطلحات بين إعلام هذا المحور وإتاحة الفرص لتقديم الأفكار حول قضايا ومشكلات المعيشة وبشكل واضح ومباشر "بحيث تؤثر على أكبر شريحة واسعة من الرأي العام الذي يتعرض بالمقابل لضغوط من الأطراف الأخرى لأن الإعلام هو جزء من الحرب النفسية والمعنوية".

الاقتصاد في الاستيراد وبعض التصدير

الباحث السياسي والاقتصادي غالب صالح أكد لموقع العهد الإخباري "ضرورة إحداث برامج وطنية بآلية عمل علمية متطورة لاستثمار كل عوامل القوة وزجها في هذه المعركة المصيرية التي لا تقل خطورة عن المعركة العسكرية".

وفي تصريحه لموقعنا كشف  المحلل السياسي والخبير القانوني محمد خير العكام أن سوريا هي عماد من نفذ سياسة الاعتماد على الذات في ثمانينيات القرن الماضي، إذ تمكنت حينها من ضبط الإيقاع الاقتصادي حتى بدء هذه الحرب "لذلك نحن بحاجة إلى وضع بعض الخطوات التنفيذية التي نستذكر بها ما قمنا به في تلك المرحلة".

بدوره، شد المحلل السياسي والقانوني عصام التكروري في حديثه لموقع العهد الإخباري على أن "اللحظة التاريخية الحالية هي لحظة صعبة لكن هذا لا يعني أن الخروج منها أمر مستحيل، ونتيجة لذلك  يتوجب أن يكون هناك أجوبة سواء على الصعيد القانوني أو على الصعيد السياسي من أجل التخفيف إلى أبعد الحدود من كل التداعيات الاقتصادية التي يمكن أن تنشأ على "قانون قيصر"".

التكروري أكد أنه "على الصعيد الداخلي في سوريا يجب أن يكون هناك جملة من الإجراءات التي يتوجب العمل عليها وتحديدا  مسألة تفعيل القطاع الزراعي ومسألة الاستيراد والأهم من ذلك التصدير بمعنى أن نبتعد عن تصدير الحاجات الأساسية التي في حال تصديرها تصبح أسعارها مضافة إلى التبعات الاقتصادية لقانون قيصر كونها تذهب بعيدا في الخروج من سياق القائمة الاقتصادية للمواطن السوري".

وإضافة إلى ما تقدم، لفت التكروري إلى الحاجة لجملة من الردود الاقتصادية التي يتكامل فيها الرد الإقليمي مع الردود الداخلية بحيث لا يكون لـ"قانون قيصر" المفعول الذي ترغب الولايات المتحدة أن يكون له".

قانون قيصر

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم