التبادل التجاري الحر بين الدول المستهدفة .. خطةٌ لتجاوز آثار "قيصر"

علي حسن

في ظل استهداف "قيصر" لدول الجوار السوري وإعلان معظمهم عدم الالتزام به، تبدو فكرة فتح التبادل التجاري على مصراعيه بين سوريا وهذه الدول فكرةً تؤسس لخطة تجاوز آثار القانون الأمريكي وتبعاته على الشعوب، ولكن ذلك يحتاج لإرادة شعبية أولاً وأخرى سياسية، وإلا فإن اقتصادات الدول المستهدفة في خطر الانهيار.

الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم علوش قال لموقع "العهد" الإخباري إنّ " قانون قيصر مناسبة ممتازة لكي تدخل دول بلاد الشام في مشروع متكامل، فثمة مصلحة شعبية على مستوى بلدان الشام وحتى للعراق بفتح التبادل التجاري على مصراعيه بكل الطرق الممكنة ولكن لا بد من وجود إرادة سياسية لزيادة التبادل التجاري والاستثمار وزياد التفاعل الاقتصادي بكل أشكاله خارج القيود التي يفرضها الأمريكيون".

وأضاف أنّ "البعض قد يعترض على فكرة التبادل بين العملات المحلية ولكن واقعياً في ظل الانهيارات المتتابعة لليرتين اللبنانية والسورية خصوصاً فهناك بديل وهو المقايضة، كأن تعطي سوريا كمية معينة من مادة ما للبنان والأخير يعطي بدلاً عنها كمية معينة من مادة ما أخرى، وذلك حل بعيد عن مشكلة العملة التي تنهار".

وتابع علوش أنّه "لا بد من فتح باب تسهيلات الاستثمارات في سوريا والعراق ولبنان والأردن لكل من يرغب بذلك كائناً من يكون، لأنه يخلق وظائف ويعطي مدخولاً للمواطنين ويزيد من إنتاج السلع والخدمات وبالتالي يسهم بتخفيض الأسعار وتحسين الوضع الاقتصادي".

وأكد علوش أنّ "تخفيض الرسوم على الشاحنات القادمة إلى سوريا والعكس صحيح، وهذا لا ينطبق فقط على العلاقة مع لبنان بل مع الأردن والعراق، سيسهم بتحسين الوضع الاقتصادي، ومن مصلحة سوريا والدول الأخرى القيام بذلك وبحزمة إجراءات إدارية وقانونية أخرى لتسهيل التجارة والاستثمار والسياحة مع كل دول الجوار ولبنان بالأخص كونه مستهدفاً من العقوبات مثل سوريا فلا بد من تسهيل كل هذه الأمور".

وأشار إلى أنّ "العلاقة الاقتصادية مع سوريا هي شريان الحياة للبنان وتقدم حلاً ومخرجاً لسكانه وفرصة لتصدير السلع لدول الخليج والمشاركة بإعادة إعمار سوريا، وليس بالضرورة البدء بالمشاريع الكبيرة التي تحتاج لعشرات مليارات الدولارات، إذ إنّ أي شيء يمكن القيام به كبناء مصنع وإصلاح بنية تحتية هو أمر يعود بالفائدة على لبنان".

ولفت في نهاية حديثه إلى أن "هناك مصلحة اقتصادية لكل اللبنانيين دون الخوض في أية شعارات بوجود علاقة مع سوريا ستؤدي حتماً لمنافع متبادلة".

قانون سيزار (قيصر)

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم