الخليج والعالم
مندوب فلسطين في الأمم المتحدة: لإدراج "إسرائيل" على قائمة "العار"
دعا المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور الأمم المتحدة إلى إدراج "إسرائيل" ضمن قائمة "العار" لانتهاكاتها الممنهجة والمستمرة ضد الأطفال في فلسطين وسياستها اللا أخلاقية التي تستهدف أجيالاً فلسطينية كاملة.
جاء ذلك في بيانه الذي قدمه لمجلس الأمن الذي خصّص جلسة نقاش عبر تقنية التواصل المرئي والمسموع لبحث قضية الأطفال في حالات النزاعات المسلحة، إذ تطرق أعضاء المجلس إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن الأطفال العالقين في مناطق النزاعات المسلحة.
وأعرب منصور عن استياء دولة فلسطين لعدم إدراج غوتيرش "إسرائيل" ضمن قائمة "العار" التي تشمل دولا ترتكب انتهاكات جسيمة بحق الأطفال، رغم الأرقام والإحصائيات الصادرة في تقريره والتي تتحدث عن نفسها وتدين وتتهم السلطة القائمة بالاحتلال بارتكاب الانتهاكات بحق أطفال فلسطين.
وقال إن "غياب المساءلة والمحاسبة هو ما يدفع "إسرائيل" للاستمرار بالفتك بأطفال فلسطين، وقتلهم وإصابتهم والزج بهم في السجون وحرمانهم من أبسط حقوقهم، وغياب هذا العدو عن القائمة يقلل من شأن المساعي لوضع حدّ لجريمة الانتهاكات بحق أطفال العالم ويشكك في المصداقية القائمة ويجعلها عرضة للانتقاد ويعرّض حياة الأطفال للمزيد من الخطر والتهديد".
وكان غوتيرش أصدر تعليماته لممثلته الخاصة فرجينيا غامبا أن تقوم بزيارة للمنطقة وفلسطين المحتلة للتحقق أكثر مما ورد في التقرير من جرائم القتل التي تعرّض لها الأطفال الفلسطينيون على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، ولكنها لم تتمكن من الزيارة بسبب العراقيل التي وضعها كيان العدو في وجهها والتي حالت دون تنفيذ هذه الزيارة.
ودعا منصور غوتيرش إلى الأخذ بعين الاعتبار أن ما يحدث في فلسطين من انتهاكات هو بفعل الاحتلال العسكري الإسرائيلي، والتأكيد على أن الممارسات الإسرائيلية ترقى إلى عقاب جماعي وعلى رأسها الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة والانتهاكات اليومية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وشدد منصور على أن المجتمع الدولي مطالب بإنقاذ جيل فلسطيني بأكمله، إذ إن حالة الهلع والصدمة التي تخلفها سياسة الاحتلال على الطفل الفلسطيني تعيق المجتمع وتستهدف من خلالها مستقبل الشعب الفلسطيني ككل.
يشار إلى أن تقرير الأمين العام وضع سياسة الكيان المحتل الغاصب تجاه أطفال فلسطين تحت المراجعة التحذيرية، والتي تستدعي زيارة الممثلة الخاصة للأمين العام وطاقمها للأراضي الفلسطينية المحتلة ودراسة أحوال الأطفال الذين يتعرضون للعنف على أيدي قوات الاحتلال ومستوطنيه، وبحث سبل وضع برامج خاصة لتوفير الحماية لهم.
