الأمم المتحدة ترفع السعودية من "قائمة العار"

أدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية قرار الأمم المتحدة برفع اسم السعودية والعدوان الذي تقوده على الشعب اليمني الأعزل، من "قائمة العار" لمنتهكي حقوق الأطفال.

واتهمت المنظمة في بيان لها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بـ"تجاهل انتهاكات دول قوية، بما فيها روسيا والولايات المتحدة و"إسرائيل"، بحذفها من قائمة العار".

وأضافت أن أمين عام الأمم المتحدة، أكد في تقريره مسؤولية العدوان بقيادة السعودية عن مقتل 222 طفلا في اليمن خلال 2019، "لكنه أزالهما من قائمة الأطراف المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال".

وبدأت الأمم المتحدة بإصدار "قائمة العار" (اللائحة السوداء) عام 2002، وتضم المسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال، وبينها: القتل والتشويه والتجنيد والعنف الجسدي والاختطاف والهجمات ضد مدارس ومستشفيات، ومنع وصول المساعدات الإنسانية للأطفال.

وتابعت المنظمة: "كما أزاح القوات المسلحة في ميانمار، التي تجند الأطفال وتستخدمهم كجنود، وفشل في إدراج القوات الروسية في سوريا والقوات الأمريكية في أفغانستان والقوات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم الانتهاكات التي وثقتها الأمم المتحدة في تقريرها".

وقال جو بيك، مدير الدفاع عن حقوق الأطفال بالمنظمة، في البيان نفسه، إن "الأمين العام جلب عارًا على الأمم المتحدة بإزالة التحالف الذي تقوده السعودية، من قائمة العار، حتى مع استمراره (العدوان) في قتل وإصابة الأطفال في اليمن".

وأضاف بيك: "أزال (غوتيريش) بشكل متكرر، وبلا مبرر، البلدان القوية من قائمته، رغم أدلة الأمم المتحدة الدامغة على الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال".

واعتبرت "هيومن رايتس ووتش" أن "نهج الأمين العام في القائمة يتعارض مع دعوته للعمل من أجل حقوق الإنسان  ويثير تساؤلات حول التزامه بمحاسبة الدول علنا عن الانتهاكات المتكررة".

ولم تدرج الأمم المتحدة، في يونيو/حزيران 2016، اسمي السعودية والعدوان العربي في "قائمة العار" بتقريرها السنوي عن الأطفال والصراعات المسلحة لعام 2015، بعد أن هددت الرياض بسحب كل مساهمتها المالية في المنظمة الدولية.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم