الخليج والعالم
البرلمان الإيراني يقر المبادئ العامة لقانون مواجهة إجراءات الكيان الصهيوني
صادق مجلس الشورى الاسلامي بالإجماع على المبادئ العامة لمشروع قرار "مواجهة إجراءات الكيان الصهيوني" الذي يشمل 16 بنداً.
وخلال جلسة علنية عقدها مجلس الشورى الإسلامي الإيراني صباح اليوم الإثنين، صوت النواب لصالح المبادئ العامة لمشروع قرار "مواجهة الاجراءات العدائية للكيان الصهيوني ضد الأمن والسلام الاقليميين والدوليين".
ولم يعارض هذا المشروع اي من النواب وتم التصويت لصالحه بالاجماع، ورفع النواب بعد التصويت شعار "الموت لإسرائيل".
يذكر أن مشروع القرار المذكور مبدئيا يشمل 16 بندا، وتنص المادة 1 من هذا القانون، على التزام جميع أجهزة الدولة ، في إطار السياسات العامة للنظام والافادة من القدرات الإقليمية والدولية ، بمواجهة الأعمال العدائية التي يقوم بها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني المضطهد والبلدان الإسلامية والجمهورية الإسلامية الإيرانية ودوره المدمر في زعزعة السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي والانتهاكات الواسعة والممنهجة لحقوق الإنسان ، بما في ذلك جرائم الحرب ، والأعمال الإرهابية ، والحرب الإلكترونية ، واستخدام الأسلحة الثقيلة والمحظورة ضد المدنيين ، وفرض الحصار ، وإقامة المستوطنات ، وتشريد الشعب الفلسطيني ، ومخططات ضم أجزاء أخرى من الأراضي الفلسطينية. واستمرار احتلال فلسطين وأجزاء من سوريا (الجولان) ولبنان والأراضي المحتلة. ويتضمن القرار التأكيد على أن ارض فلسطين التاريخية هي للفلسطينيين سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين أو يهود.
كما تنص المادة 2 من القانون على ان مجلس الشورى الاسلامي يلزم حكومة الجمهورية الاسلامية بالتعاطي مع القدس الشريف كعاصمة أبدية موحدة لفلسطين، وعلى وزارة الخارجية اتخاذ الترتيبات اللازمة لإنشاء سفارة أو قنصلية افتراضية إيرانية في غضون ستة أشهر من اعتماد هذا القانون ورفع النتائج إلى مجلس الوزراء لإقرارها. وتلتزم وزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتشاور مع البلدان الأخرى.
وعلى الصعيد الاقتصادي والتجاري، يؤكد القرار على أن الجمهورية الاسلامية الايرانية مكلفة بحظر كل المؤسسات الاقتصادية والتجارية والمالية والائتمانية الرسمية وغير الرسمية للكيان الصهيوني .
والقرار يشدد على أن اي نوع من التعاون المعلوماتي أو التجسسي لصالح الكيان الصهيوني يعتبر الفساد في الأرض والمحاربة، ويعاقب القانون علیه وینزل اشد العقوبات بمرتكبيه.
