رغم عدم تسجيل أيّ إصابة بـ"كورونا" على أراضيها.. سوريا ترفع أقصى درجات الإجراءات الوقائية

بعد اتساع رقعة انتشاره حول العالم، اتخذ مجلس الوزراء السوري سلسلة من الإجراءات الاحترازية والوقائية من فايروس كورونا وقرر تعليق الدوام في المدارس والجامعات والمؤسسات الوزارية كافة حتى بداية شهر نيسان المقبل وتخفيض عدد العاملين في المؤسسات العامة لأدنى حد ممكن، وفق نظام المناوبات وتوفير البيئة الصحية والوقائية ضمن كوادر العمل واستنفار الكوادر الطبية في مشافي البلد مع توجيهات بتخفيف الازدحام والتزام السوريين بمنازلهم واعتماد خطة تعقيم لوسائل النقل الجماعي.

مصدرٌ طبي من وزارة الصحة السورية قال لموقع "العهد" الإخباري إنّ " الإجراءات الاحترازية والوقائية وصلت لحدها الأقصى في كل مؤسسات الدولة الصحية والتعليمية والخدمية حرصًا على سلامة وصحة كل السوريين، والعطلة الرسمية من الدولة حتى نهاية الشهر الحالي لمنع اكتظاظ واختلاط السوريين"، وأضاف "ذلك يمنع انتشار فايروس كورونا إن وجد، فوزارة الصحة لم تسجل أية إصابات مثبتة حتى اليوم في كل المشافي، ولكن ذلك لا يمنع أن تكون موجودة ولم تسجل حتى الآن أو لم تظهر الأعراض على المصابين، وهذه الإجراءات مشددة في الجامعات والمدارس والمؤسسات الخدمية وحملات التوعية في الإعلام ووسائل التواصل قد تمت للوقاية في حال وجود هذه الحالات غير المعروفة، ويجب الانتباه خصوصًا إلى الأطفال من قبل الأهل لمنع انتقال العدوى لهم كون تحركاتهم صعبة الضبط".

وأشار المصدر الى أنّ "وزارة الصحة السورية تأمل السيطرة على هذا الوباء عالمياً وتعمل جاهدةً لمنع انتشاره في سوريا عبر الجهوزية التامة لأي حالة محتملة وسيتم توسيع أماكن الحجر الصحي التي لا تزال خالية حتى اليوم في كل المحافظات وتزويدها بكل التجهيزات اللازمة".

وأكد أنّ "جاهزية فرق الرصد الوبائي التابعة للوزارة تعمل على مدار الساعة في المشافي والمعابر البرية والبحرية والجوية بهدف تحري المرض للقادمين عبرها ونشر كل المعلومات المتعلقة بكل دقة وشفافية والإعلان عن أول حالة فور تسجيلها".

وختم حديثه بأنّ "هناك خطة وطنية لاحتواء طبي للوباء في حال قدومه من الدول المجاورة، وتم افتتاح مراكز علاجية للمرض والفرق الطبية على أتم الجهوزية لذلك".

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم