ماذا بعد فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا في جرائم الأمريكيين في أفغانستان؟

توقّفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عند قرار المحكمة الجنائية الدولية فتح باب التحقيق بارتكاب جرائم حرب في أفغانستان، مشيرة إلى أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب غاضبة وتُعارض القرار بشدة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في منظمة "هيومن رايتس ووتش" ترحيبها بهذا الحكم، وقالت إن "هذا القرار هو الأول من نوعه الذي قد يتهم الجنود الأميركيين بجرائم حرب".

ولفتت الصحيفة إلى تصريح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الذي قال فيه إن الولايات المتحدة ليست طرفا في المعاهدة التي أدت إلى إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، مضيفا أن "كافة التدابير ستتخذ من اجل حماية مدنيينا من هذه المحكمة غير القانونية"، على حد قوله.

وتابعت الصحيفة أن "المدعية العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة كان قد جمعت معلومات على مدار أعوام حول الحرب في أفغانستان"، وذكرت أن "بنسودة تقدمت بطلب فتح تحقيق حول إرتكاب "جرائم حرب" من قبل عناصر الجيش الاميركي والاستخبارات الأميركية، وعناصر حركة "طالبان" والقوات الأفغانية".

وأشارت الصحيفة إلى "ما قالته بنسودة عن امتلاك معلومات كافية تثبت أن القوات الأميركية ارتكبت جرائم تعذيب واغتصاب وغيرها من الانتهاكات في أفغانستان خلال عامي 2003 و2004، وعمدت كذلك إلى تنفيذ جرائم مماثلة في منشآت سرية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "الـCIA" في كل من بولندا ورومانيا وليتوانيا".

هذا وقالت الصحيفة إن "المواطنين الاميركيين قد يخضعون للسلطة القضائية في المحكمة الجنائية الدولية، وذلك في حال حققت في جرائم ارتكبت داخل البلدان الموقِعة على ميثاق روما (الذي اسس المحكمة)"، مشيرة إلى أن "أفغانستان وليتوانيا وبولندا ورومانيا هي من بين الدول الموقعة على هذا الميثاق".
 
الولايات المتحدة أقصت الحكومة الأفغانية عن اتفاق الدوحة

وفي سياق متصل، قال المسؤول السابق في الـ"CIA" بروس ريدل في مقالة نشرها موقع معهد "بروكينغز" الأميركي إن "إتفاق الدوحة الذي عقد بين الولايات المتحدة و"طالبان " يستجيب لمطالب الحركة، إذ ينص على انسحاب جميع القوات الاميركية والقوى الحليفة خلال فترة 14 شهرًا".

وأشار ريدل إلى أن "البنتاغون أعلن عن بدء أولى مراحل سحب القوات الأميركية من أفغانستان، فيما بدأت قوات حلف "الناتو" انحسابها من البلاد"، لافتا إلى أن "طالبان لم تتعهد بوقف شامل لإطلاق النار، الذي من المفترض أن يتم التوصل إليه جراء محادثات أفغانية-أفغانية من المقرر أن تبدأ بتاريخ 10 آذار/مارس الجاري".

وقال إن "الخطأ الأكبر الذي ارتكب عند ابرام إتفاق الدوحة تمثل بأن الحكومة الافغانية لم تكن طرفا فيه، ما يعد خيانة من قبل الرئيس الاميركي دونالد ترامب لحليفته الحكومة الافغانية"، مضيفا إن "ما جرى جعل "طالبان طرفا متساويا مع الولايات المتحدة جراء قبولها بشروط الحركة جراء إقصاء الحكومة الأفغانية".

وتحدث الكاتب عن تخبّط أميركي منذ بداية الحرب في أفغانستان، وقال إنه "جرى السماح لزعيم تنظيم "القاعدة" السابق أسامة بن لادن وزعيم التنظيم الحالي أيمن الظواهري بالفرار إلى باكستان عام 2001".

افغانستان

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم