ضغوط أميركية تطيح بمندوب تونس في الأمم المتحدة

كشفت مصادر دبلوماسية أممية أن قرار تونس إعفاء مندوبها بمجلس الأمن الدولي، منصف البعتي، جاء بعد ضغوط أميركية على تونس بسبب مشروع قرار وزعه البعتي ومندوب إندونيسيا بالمجلس رفضا لصفقة القرن الأميركية، في حين أعلنت الخارجية التونسية أن إعفاء المندوب يعزى إلى "ضعف الأداء وغياب التنسيق" معها في مسائل وصفتها بالمهمة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر دبلوماسي في الأمم المتحدة، أنه تم وضع حد لمهام البعتي بسبب موقفه من مشروع قرار فلسطيني يدين الخطة الأميركية، مضيفا أن البعتي "ذهب أبعد مما أرادت السلطات التونسية في ملف الشرق الأوسط، وقدم دعما كبيرا للفلسطينيين يهدد بإفساد العلاقات بين تونس والولايات المتحدة".

وأشارت الوكالة إلى أن تونس استدعت مندوبها الأممي على نحو مفاجئ، ولم يشارك الخميس في اجتماع لمجلس الأمن حضره عراب صفقة القرن مستشار وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير.

مجلة فورين بوليسي الأميركية نقلت عن ثلاثة دبلوماسيين أن تونس أعفت مندوبها بشكل مفاجئ بعدما قاد تحركات دبلوماسية لتقديم مشروع قرار لمجلس الأمن يعتبر خطة إدارة ترامب انتهاكا للقانون الدولي.

وكشف اثنان من الدبلوماسيين المذكورين للمجلة الأميركية أن الرئيس التونسي أقال البعتي، الذي لم يمض على توليه المنصب سوى خمسة أشهر، عقب شكوى من واشنطن، وأضافت فورين بوليسي أن قرار الرئيس التونسي محاولة منه لتفادي ضربة كبيرة في علاقة بلاده مع الولايات المتحدة في بداية فترته الرئاسية.

وذكر دبلوماسي في الأمم المتحدة للمجلة أن مندوب تونس بمجلس الأمن شارك صباح الخميس في اجتماع للمجلس، وقال للحاضرين إنه سيرجع لتونس قبل نهاية اليوم نفسه، وأشار الدبلوماسي الأممي إلى أن الجميع أصيب بالصدمة لأن البعتي كان من أكثر الدبلوماسيين الذين يحظوا بالاحترام داخل المنظمة الدولية وداخل حكومته.

المتحدث نفسه أضاف أن القول إن إعفاء البعتي كان بسبب عدم مهنيته "مجرد مزحة" واعتبر أن قرار الإعفاء يضرب مصداقية تونس.

مندوب بلجيكا الأممي، مارك بكستين، والذي تترأس بلاده مجلس الأمن هذا الشهر، أعرب بدوره عن صدمته الشديدة إزاء إعفاء البعتي من مهامه.

 

الخارجية التونسية: قرار إعفاء السفير يعود لاعتبارات مهنية

من جهتها، قالت وزارة الخارجية التونسية إن قرار إعفاء السفير يعود لاعتبارات مهنية بحتة تتعلق بضعف الأداء وغياب التنسيق والتفاعل مع الوزارة.

وقالت الوزارة في بيان لها أن عضوية تونس غير الدائمة بمجلس الأمن تقتضي التشاور الدائم والتنسيق المسبق مع الوزارة، بما ينسجم مع المواقف المبدئية ويحفظ مصالح البلاد.

وأعلنت الرئاسة التونسية أمس في بيان عن اعتزامها تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي بصفتها عضو غير دائم في مجلس الأمن في الفترة بين عامي 2020 و2021.

وأضافت الرئاسة في بيان -عقب مكالمة هاتفية بين الرئيس قيس سعيد ونظيره الفلسطيني محمود عباس- أن تونس ستقدم مشروع القرار بعد التشاور مع الدول العربية والدول الداعمة للقضية الفلسطينية.

صفقة القرن

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم