الخليج والعالم
نكسة في محاكمة ترامب
بعدما أحال مجلس "النواب" الأميركي مسألة إقالة الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس "الشيوخ"، رفض الأخير ذو الأغلبية الجمهورية كل محاولات الديمقراطيين لإحضار وثائق وأدلة تابعة للمؤسسات الحكومية لمحاكمة ترامب، في تحرك يعزز موقف الرئيس الأميركي.
وصوّت المجلس في عدة جولات متعاقبة من التصويت من مساء أمس الثلاثاء حتى وقت مبكر من فجر اليوم الأربعاء بالرفض على تعديلات تقدم بها زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر.
ورفض المجلس التعديل الأول الذي طالب فيه شومر بجلب أوراق ومستندات البيت الأبيض بأغلبية 53 صوتا مقابل 47 صوتا، إذ صوّت الجمهوريون بكامل قوامهم في مقابل أصوات الأعضاء الديمقراطيين.
كما رفض المجلس بـ53 صوتا مقابل 47 التعديل الثاني المتعلق بإحضار وثائق وزارة الخارجية، والثالث الذي طلب وثائق مكتب الميزانية المتعلقة بالمساعدة الأمنية في أوكرانيا.
ورفض التصويت بالنتيجة نفسها طلب استدعاء مدير مكتب إدارة الميزانية التابع للبيت الأبيض ميك مولفيني للإدلاء بشهادته، وكذلك جلب وثائق وزارة الحرب المتعلقة بأوكرانيا.
يأتي ذلك بعد أن صوّت مجلس الشيوخ بالرفض على تعديل استدعاء شهود جدد في محاكمة عزل ترامب، التي بدأت رسميا، في مجلس "الشيوخ" أمس الثلاثاء.
وفي وقت لاحق، رفض مجلس الشيوخ طلبا جديدا للديموقراطيين باستدعاء مستشار ترامب السابق لشؤون الأمن القومي جون بولتون للشهادة في قضية عزل الرئيس.
ويُطالب الديمقراطيون مجلس الشيوخ بعزل ترامب من منصبه بسبب ضغطه على أوكرانيا من أجل إجراء تحقيق في أنشطة نائب الرئيس السابق جو بايدن، وهو خصمه السياسي المحتمل في انتخابات الرئاسة، ثم عرقلة التحقيق في الأمر.
ولخص النائب الديمقراطي آدم شيف، الذي شارك في قيادة تحقيق المساءلة في مجلس النواب، الاتهامات الموجهة لترامب، مشيرًا إلى أنه ارتكب "مجموعة من المخالفات الدستورية التي تبرر المساءلة"، وأضاف أنه على الرغم من أن الأدلة ضد ترامب دامغة بالفعل، إلا أن إفادات المزيد من الشهود ضرورية لإظهار النطاق الكامل لمخالفات الرئيس والمحيطين به.
ويشي نمط التصويت الحزبي الذي اعتمده الجمهوريون في مجلس الشيوخ بأن هناك احتمالًا كبيرًا لانتهاء المحاكمة لصالح ترامب وتبرئته من التهم الموجهة له.
ووفقًا للقرار الذي تم تبنيه، يجب على أعضاء "الكونغرس" تقديم الوثائق المتعلقة بمساءلة ترامب قبل الساعة 9 من اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة، ويجب أن يقدم الرئيس إجابته قبل الساعة 11، وسيبدأ النقاش بين الطرفين في الساعة الواحدة، على أن يتم منح جانب الدفاع جلستين في مجلس "الشيوخ"، بعد ذلك سيكون أمام أعضاء مجلس "الشيوخ" ما مجموعه 16 ساعة لطرح الأسئلة على الأحزاب، والتي بدورها ستمنح أربع ساعات أخرى للمناقشة، ولا يستطيع أعضاء مجلس "الشيوخ" طرح الأسئلة إلا بشكل خطي من خلال القاضي جون روبرتس، كما حدد القرار قواعد لاستدعاء الشهود أو الوثائق الإضافية.