هارولد هونججو كوه في مجلة "فورين بوليسي": قرار اغتيال سليماني مخالفة للقانون الأميركي والدولي

رأى الكاتب هارولد هونججو كوه في مقالة نشرتها مجلة "فورين بوليسي" الأميركية ان اغتيال قائد فيلق القدس اللواء الشهيد قاسم سليماني "كان عملاً غير قانوني"، مشيرا إلى ان "قرار الاغتيال اتخذ بشكل تجاهل المسائل القانونية ودور الكونغرس الدستوري".

هونججو كوه الذي شغل منصب المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأميركية بين عامي 2009 و2013، وصف عملية اتخاذ قرار الاغتيال بـ"أنها كانت سيئة جداً"، لافتا إلى أنه جرى استخدام هذا الاغتيال "كأداة استباقية للدفاع عن النفس".

وقال إن "اغتيال سليماني يطرح تساؤلات حول ما إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعاد إحياء عقيدة ظن الكثيرون أنها فقدت مصداقيتها جراء الكارثة في العراق (اي الغزو الأميركي للعراق)".

وأكد الكاتب أن "القانون الأميركي لا يجيز لترامب على الإطلاق قتل مسؤول عسكري كبير في دولة أخرى ليست في حالة حرب مع الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة، ومن منظار القانون الدولي، لم تدخل في نزاع مسلح مع إيران قبيل الاغتيال".

وتابع أنه "لا يمكن القول إن الكونغرس اعطى التفويض بتنفيذ الاغتيال إستناداً إلى قانون "AUMF" الصادر عام 2002 والذي أجاز استخدام القوة من أجل "الدفاع بوجه التهديد المستمر الذي يشكله العراق خلال حقبة صدام".

كما أضاف الكاتب أن القائد الشهيد سليماني وخلافاً لزعيم تنظيم "القاعدة" السابق أسامة بن لادن لم يكن زعيماً لمجموعة إرهابية بل "كان فعلياً ثاني أعلى مسؤول في دولة ذات سيادة"، مشددا على انه ما "كان يجب استهداف القائد سليماني إلا في حال حصول مواجهة عسكرية بين أميركا وإيران".

وأردف الكاتب قائلا: "كون قوات حرس الثورة الإسلامية مدرجة على اللائحة الأميركية للتنظيمات الإرهابية لا يجعل من سليماني هدفاً مشروعاً".

وقال الكاتب إن "إدارة ترامب وإذا كانت تزعم أنها قامت بهذا العمل في سياق ما تسميه "الدفاع عن النفس"، فعليها أن تتشارك أي معلومات بهذا الشأن مع الكونغرس ومع حلفاء أميركا وأيضاً مع الشعب الأميركي".

وتحدث الكاتب في هذا السياق عن ضرورة تقديم إدارة ترامب معطيات لدعم المزاعم التي اطلقتها حول تبرير اغتيال القائد سليماني"، مشيرا إلى "أربعة مزاعم تحديداً وهي: أولاً أن الاغتيال سيمنع هجوما وشيكا على الأراضي الأميركية أو المصالح الأميركية، وثانياً أن الاغتيال كان ضرورياً، وثالثاً أن الاغتيال كان يتناسب مع حجم "التهديد"، ورابعاً أن الولايات المتحدة احترمت السيادة العراقية عندما نفذت الاغتيال"، على حد تعبيره.

ولفت الكاتب إلى أن "تهديد ترامب بضرب المواقع الثقافية الإيرانية هو انتهاك للقانون الدولي".

وختم الكاتب محذرا من أن "إيران قد تقوم بالمزيد من عمليات الرد على الولايات المتحدة بعد الهجوم الذي استهدف قاعدة عين الأسد الأميركية في العراق".

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم