سوريا تقرّ موازنتها المالية لعام 2020

أقرّ مجلس الشعب السوري أمس في جلسته السابعة والعشرين من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثاني برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 وأصبح قانونا.

وحددت اعتمادات مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 بمبلغ إجمالي قدره 4000 مليار ليرة وقدرت اعتمادات العمليات الجارية بمبلغ قدره 2700 مليار ليرة، بينما قدرت اعتمادات العمليات الاستثمارية بـ 1300 مليار ليرة كما تم رصد الاعتمادات اللازمة للترفيعات الدورية فيما تضمن المشروع 83416 فرصة عمل جديدة منها 65474 فرصة عمل في القطاع الإداري و17942 فرصة عمل في القطاع الاقتصادي.

وأشار وزير المالية في سوريا مأمون حمدان إلى أن الوزارة تعمل منذ عام 2012 على إظهار كامل الدعم الذي تتحمله الدولة لحوامل الطاقة في جانب النفقات للموازنة العامة للدولة بهدف إظهار الموازنة بكامل الشفافية والوضوح والإفصاح وإظهار العجز الحقيقي، مشيرا إلى أنه في عام 2020 تم إظهار الإيرادات المقدرة وبشكل شفاف دون “فروقات الأسعار” كما أن الوزارة تسعى أيضا خلال موازنات السنوات القادمة إلى إظهار الدعم للطاقة الكهربائية.

وأوضح حمدان أن الوزارة مستمرة في إعداد بناء النظام الضريبي بالارتكاز على نوعين أساسيين الأول يتناول مصادر الدخول والثاني يتناول استخداماته مع التأكيد على أهمية الاستعانة بأدوات الدفع الالكتروني لتعزيز نجاح عملية الإصلاح وتقوم حالياً بإعداد الصكوك التشريعية اللازمة ووفق الرؤية المأمولة.

وأشار حمدان إلى أن زيادة الإيرادات ستكون من الضرائب والرسوم المباشرة أكثر من غير المباشرة وعبر كشف العديد من المطارح الضريبية المخفاة وتضييق اقتصاديات الظل ومحاربة التهرب الضريبي والتركيز على تخفيض أعباء التراكم الضريبي بمرونة وشفافية مؤكدا أن عملية الإصلاح التشريعي ستترافق مع عملية إصلاح مؤسساتي للإدارة الضريبية ومبينا أن الوزارة تعمل على الحد من التهرب الضريبي.

وفيما يتعلق باللجوء إلى تغطية العجز عن طريق طرح الأوراق المالية الحكومية، بيّن حمدان أنه سيصار خلال الفترة القريبة إلى الانتهاء من إعداد الروزنامة التأشيرية المتضمنة حاجة الوزارة من السيولة وعدد الإصدارات المتوقعة خلال العام القادم وتوزعها على السنوات بهدف سحب السيولة المالية من الأسواق والتقليل من التضخم.

وكان مجلس الشعب السوري قد بدأ في السابع والعشرين من تشرين الأول الماضي مناقشة بيان الحكومة المالي حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 ومن ثم في الرابع والعشرين من الشهر الجاري ولثلاثة أيام تمت مناقشة تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2020.
 

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم