كيف سارت الجولة الأولى من اجتماعات اللجنة المصغرة لمناقشة الدستور السوري؟

علي حسن - دمشق

اختتمت اللجنة المصغرة المنبثقة عن لجنة مناقشة الدستور يوم الجمعة الماضي جولتها الأولى من اجتماعاتها في مبنى الأمم المتحدة بجنيف بمشاركة جميع الوفود. وقال المبعوث الأممي غير بيدرسون حينها إن الأمم المتحدة تسعى لحماية اللجنة لتتمكن من التركيز على عملها، مشيرا إلى ان القرار 2254 له الكثير من الجوانب للوصول إلى حل سياسي.

وأكد بيدرسون أنّ المحادثات كانت خلال الأيام الماضية جيدة وجوهرية على الرغم من أنها كانت مستعصية في بعض الأحيان لكن ذلك كان أمرا متوقعا، مشيراً إلى أنّ الأمر يتطلب وقتاً فهناك الكثير من النقاط الخلافية ويتم السعي للبناء على النقاط المشتركة، وأوضح أنّ الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة المصغرة ستبدأ في 25 من الشهر الجاري.

بدوره، قال رئيس الوفد الحكومي السوري أحمد الكزبري إنّ الوفد تقدم بمقترح حول ضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب وتكريس ذلك في الدستور، لافتًا الى أنّ الوفد حاول خلق أرضية مشتركة مبنية على الثوابت الوطنية التي لا يمكن لأي سوري إلا الاتفاق معها بالمطلق وهي سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها، وأوضح أنّ "الوفود جاءت من أجل الإصلاح الدستوري وليس لبناء دستور جديد أو دولة جديدة".

العمل بالدستور الحالي السوري سيبقى حتى إقرار تعديلات جديدة

أستاذ العلاقات الدولية في جامعة دمشق الدكتور بسام أبو عبد الله قال لموقع "العهد" إنّ "مجرد اللقاء وانعقاد هكذا اجتماعات لهكذا لجنة هو أمرٌ مهمٌ للغاية، لكن هناك تسريبات قد تبدو أنها ليست صحيحة عن عمل اللجنة وطروحات كثيرة، إلا ان اللجنة ما تزال في بدايات أعمالها وفي مرحلة وضع الأسس لإجراءات وقضايا سلوكية ونقاط يجب العمل عليها"، مضيفاً أنه "كي تكون اللجنة عملية لا بد من الانطلاق من مادة بين أيديها وهي الدستور الحالي وهذا ما يتحدث عنه وفد الحكومة السورية وبالتالي يناقش الدستور الحالي مادة مادة ويرى الأعضاء إمكانية إدخال الأفكار التطويرية عليه، ولكن البعض يذهب بالاتجاه السياسي الآخر رغم أنه ما تزال الأمور تسير بشكل هادئ وتحتاج المزيد من الوقت".

وأكد أنّ "الكلام عن أن الأمور ستكون ذاهبة إلى تعديلات دستورية أو دستور جديد لا زال مبكراً رغم كل شيء، و لكن إذا أردنا أن نكون عمليين فغالباً ستجرى تعديلات دستورية لأن تعديل أي مادة في الدستور السوري الحالي  المقر عام 2012 هو دستور جديد، أما إذا كانوا يتحدثون عن دستور يريدون الدخول في تفاصيله فهذه عملية ستأخذ وقتاً طويلاً جداً، خاصة أن مثل هذا العمل يجب أن يكون دقيقاً ويحقق المصلحة الوطنية السورية"، لافتاً إلى أنّ "الوفد الحكومي السوري منفح على جميع الطروحات لأن الهدف تسيير أعمال اللجنة والوصول إلى نتائج حقيقية، ولكن يجب لفت النظر إلى أنّ اللجنة مكونة من أعضاء خبراء ولا تفرض دستورا بل تقدم مقترحات وخلاصة أعمالها ستقدم إلى المؤسسات الدستورية السورية الحالية بمعنى أن البعض حاول أن يوهم أنه لا توجد مؤسسات في سوريا".

وشدد أبو عبد الله على أنّ "العمل بالدستور السوري الحالي سيبقى حتى إقرار تعديلات دستورية بشكل دستوري جديد مقر من قبل الشعب السوري وليس اللجنة، لذلك يجب ألا يحدث التباس، فعمل اللجنة هو صياغة دستور يقبل به الشعب ويقره عبر استفتاء، لذلك عملها سيلقى قبولاً من الحكومة السورية ولكن لا بد أن يمر عبر المؤسسات الدستورية السورية ويتم الاستفتاء عليه شعبياً".

وختم أبو عبد الله قائلا إنّ "الأقرب للواقع هو تعديل الدستور الحالي وإعادة هيكلته وتطويره وتقديم أفكار جديدة والمهم أن نعرف الطرف الآخر ماذا يريد إذ لم تتضح النوايا الحقيقية حتى الآن وما هي القضايا التي يعترضون عليها وما الأفكار التطويرية التي يريدونها".

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم