مجلس الحديدة: الأمم المتحدة تتحمل مسؤولية عدم تنفيذ اتفاق السويد

أسف المجلس المحلي في محافظة الحديدة اليمنية لعدم التزام الأمم المتحدة بالآلية الخاصة بتنفيذ اتفاق السويد المحددة على مرحلتين. 

وإذ لفت أعضاء المجلس الى أن المرحلتين الأولى الممتدة لـ14 يوماً والثانية 21، قد مر منهما 13 يوماً من تاريخ دخول وقف النار حيز التنفيذ، أوضح أن "تحالف العدوان السعودي لم يقم بأي إعادة انتشار حسب آلية الاتفاق الواضحة من موانئ ومدينة الحديدة"، لافتاً إلى أنه "لم يتبقَّ من مهلة الاتفاق سوى 7 أيام ونحمل الأمم المتحدة مسؤولية عدم تنفيذه". 

وأكد المجلس المحلي للحديدة أن الأمم المتحدة "تتحمل مسؤولية عدم تنفيذ الاتفاق باعتبارها الطرف الوسيط والضامن، داعياً رئيس لجنة المراقبين الدوليين للقيام بمسؤوليته في تنفيذ وقف النار وإعادة الانتشار. 

وفي وقتٍ طالب فيه المجلس المذكور رئيس لجنة المراقبين بتطبيق اتفاق السويد وقرار مجلس الأمن 2451، قال إن على رئيس لجنة المراقبين عدم الانشغال بأي أشياء أخرى خارج الاتفاق وقرار مجلس الأمن. 

وفي بيانٍ له رحّب بالخطوة التي قام بها الجيش اليمني واللجان الشعبية بإعادة الانتشار وهذه تعتبر الخطوة الأولى لتنقيذ اتفاق السويد، وختم بمطالبة الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الدولي بالتدخل العاجل لاستغلال ما تبقى من الوقت المحدد للاتفاق. 

وانسحبت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية من ميناء الحديدة تنفيذاً لاتفاق التهدئة في 29 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وفي اليوم نفسه أعلن رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي أن "قوات خفر السواحل تسلمت ميناء الحديدة بحضور فريق الأمم المتحدة". 

في موازاة هذه التطورات على الساحل الغربي واصلت قوات تحالف العدوان السعودي خرْق وقف إطلاق النار فيما طرد الجيش واللجان "داعش" و"القاعدة" من مواقعَ وتلال في مديرية قيفة وسط اليمن.‎

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم