السعودية تلمّع صورتها السيّئة.. رفع قيود السفر عن نسائها

في محاولة لتلميع سُمعة المملكة أمام الغرب في ظلّ السجّل االحقوقي السيّء الذي يطبعها وإظهار وليّ عهدها محمد بن سلمان في صورة الإصلاحي، بدأت السلطات السعودية العمل بالمرسوم الملكي الذي يسمح للنساء اللواتي تجاوزن سن الواحد والعشرين بإصدار جواز سفر والسفر خارج المملكة دون إذن من "ولي الأمر".

وقالت وزارة الخارجية السعودية إن إدارة الجوازات تلقت بالفعل طلبات للحصول على وثائق سفر من نساء تجاوزن سن الواحدة والعشرين، كما تمكنت نساء أخريات من السفر إلى الخارج دون إذن أولياء أمورهن وسيكون الإجراء ساريًا ابتداء من نهاية هذا الشهر.

وعليه، لم تعد المرأة السعودية بحاجة لإذن الولي سواء كان زوجها أو والدها أو أخوها أو أقاربها الذكور الآخرين، إذا أرادت السفر او الحصول على أي وثائق رسمية.

كما منحت الحكومة النساء سيطرة أكبر على شؤون الأسرة. إذ يُسمح لهن رسميًا، بموجب المراسم الملكية، بتسجيل مواليدهن والزواج والطلاق كما يعترف بهن القانون كوصيات على أطفالهن.

وتأتي هذه الإجراءات بعد مطالبات عديدة من النساء السعوديات بإلغاء نظام الولاية وإعطاء المرأة السعودية كافة حقوقها.

رغم كلّ شيء.. 45 امرأة سعودية تقبعن في السجون
 
المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان علّقت على تخفيف الرياض بعض القيود على المرأة، لافتة إلى أن المملكة أصدرت في 30 تموز/يوليو 2019 مرسوما ملكيا احتوى بعض التصحيحات في بعض المواد المتعلقة بالمرأة، بموجبها جرى تعديل جزئي في أربعة أنظمة حكومية، أفضى العمل بها على مدى عقود إلى إبقاء المرأة رهينة الرجل في كثير من قراراتها وتحركاتها.

واشارت المنظمة إلى أن التعديلات التي نشرتها الصحيفة الرسمية أم القرى، شملت نظام وثائق السفر ونظام الأحوال المدنية ونظام العمل ونظام التأمينات الإجتماعية.

وبعنوان "فيما تقبع 46 إمرأة على الأقل في سجونها السياسية، السعودية تخفف من بعض القيود على المرأة"، رأت المنظمة الحقوقية في تقريرها أن هذه التعديلات التي تندرج في أغلبها تحت الجوانب الشخصية، من شأنها أن تخفف جزءاً من معاناة النساء التي امتدت لعقود، دون الإغفال أن ما تضمنه المرسوم الملكي، يحتاج إلى آليات لضمان تطبيقه وفعاليته وإلى إتاحة دور فعلي للمجتمع المدني والوسائل الإعلامية لتتبع ذلك.

وذكرت المنظمة أنه إلى جانب ذلك فإن المرسوم الملكي هو تعديل لجزء يسير من منظومة واسعة من الحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية، يحول القمع الواسع في السعودية، دون المطالبة بها من قبل الناشطات والنشطاء، حيث ركزت المطالبات على القضايا المتعلقة بالولاية التي أتيح لها مساحة قليلة، حيث أن المطالبة بقضايا أوسع، كالمطالبة مثلا بالمشاركة السياسية الفعلية، تشكل خطورة مؤكدة على أصحابها.

واعتبرت أن هذا التغيير الجزئي يشكّل استجابة بطيئة ومتأخرة من قبل الدولة، لجهود مكثفة بذلتها الكثير من المدافعات عن حقوق الإنسان، وعوقبن بسببها بالمنع من السفر والسجن والاعتقال والتعذيب والمحاكمات الفاقدة لشروط العدالة، حيث أن عدد من الأكاديميات والناشطات والكاتبات اللواتي قدن هذا الحراك، تعرضن ولا زلن لفصول وأشكال مختلفة من القمع.

ولفتت المنظمة الحقوقية إلى أن الحكومة السعودية قد شنت في أيار/ مايو 2018، أي قبل شهر من بدء تنفيذ قرار رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارة، حملة اعتقالات طالت نساء كن رائدات في الدفاع عن حق المرأة في القيادة على مدى عقود.

وفيما تترقب المنظمة مدى فعالية هذه القرارات على واقع النساء، لا تزال بعض الناشطات تنتظرن مصيرًا مجهولًا بإنتظار أحكام بناء على محاكمات افتقدت لشروط العدالة وأنواع مختلفة من التعذيب، إلى جانب استمرار منع العديد من النساء من السفر بشكل تعسفي، وغيرها من الإنتهاكات التي تمتنع ضحاياها عن البوح، خوفًا من الإنتقام.

إقرأ المزيد في: الخليج