رغم انتهاء محكومياتهم.. الإمارات تواصل احتجاز معتقلين

أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن السلطات الإماراتية تحتجز خمسة سجناء إماراتيين على الأقل، على الرغم أنهم أنهوا محكومياتهم منذ ما بين سنة وثلاث سنوات.

ونسبت المنظمة الحقوقية لنشطاء إماراتيين قولهم إن "المحتجزين لا يزالون وراء القضبان لـ "المناصحة" دون أساس قانوني"، وقالت إن ثلاثة من هؤلاء المحتجزين كانوا قد حكم عليهم بالسجن ثلاث سنوات وسنتين وخمس سنوات بتهم تتعلق بأمن الدولة، في أعقاب ما عدته المنظمة "محاكمات جائرة" عامي 2014 و2016.

وهؤلاء هم الناشط الرقمي أسامة النجار، وخليفة ربيعة وعثمان الشحي، الناشطان الرقميان والعضوان في "جمعية الإصلاح"، وهي حركة سياسية مسجلة قانونا، حظرتها الإمارات عام 2014 على أنها "إرهابية" ردا على الاضطرابات في تونس ومصر وأماكن أخرى، بالإضافة إلى بدري البحري وأحمد الملا، وهما ناشطان لهما صلات بالجمعية.

وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة الحقوقية إن "حرمان المعتقلين من الحرية لسنوات طويلة بعد انتهاء أحكامهم يظهر ازدراء صارخا لسيادة القانون. ولهؤلاء الرجال جميعهم حياة وعائلات ليعودوا إليهم، وينبغي ألا يواجهوا احتمال الاحتجاز إلى أجل غير مسمى، وهو أمر قاسٍ وغير قانوني".

وأشارت المنظمة إلى أنها سبق أن وثقت مزاعم خطيرة بانتهاك الإجراءات القانونية وضمانات المحاكمة العادلة في الإمارات، خاصة القضايا المتعلقة بأمن الدولة. ويشمل ذلك الاعتقالات والاحتجازات التعسفية، وكذلك مزاعم التعذيب وسوء المعاملة في مراكز أمن الدولة.

واستخدم النجار "تويتر" في حملة لإطلاق والده وغيره من المعتقلين السياسيين في أبو ظبي، وانتقاد إدانة 69 مواطنا في تموز/يوليو 2013 في محاكمة جماعية للنشطاء الذين طالبوا بالإصلاحات السياسية.

أما ربيعة والشحي فكان من المقرر إطلاقهما في تموز/يوليو 2018، في وقت كان البحري والملا مقررا إطلاقهما في أبريل/نيسان 2017.

إقرأ المزيد في: الخليج