الإمارات: نشطاء رأي يقبعون في السجون منذ ست سنوات

قال مركز الإمارات لحقوق الإنسان إن مطلع شهر تموز/يوليو من كل عام يذكر بأبناء الإمارات من الحقوقيين والمحاميين والنشطاء والأكاديميين والكفاءات الوطنية التي تحلم بالإصلاح والتغيير، وبوطن أكثر عدلا وحرية.

وفي ذكرى مرور ست سنوات على المحاكمة "الجائرة" في القضية التي عرفت إعلاميا بـ"الإمارات 94"، جدد المركز المطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي القابعين خلف القضبان، بسبب المطالبة بالإصلاح واحترام حرية التعبير.

وطالب النشطاء المعتقلون بانتخاب أعضاء المجلس الوطني "البرلمان" وإعطائه صلاحيات تشريعية ورقابية، ما دفع السلطات لاتهامهم بالتورط في "العمل على قلب نظام الحكم وتهديد أمن الدولة".

وأشار المركز في بيان له إلى أن من أبرز المعتقلين، الدكتور محمد الركن وهو أكاديمي ومحام بارز في مجال حقوق الإنسان، والدكتور محمد صالح المنصوري، والقاضي محمد سعيد العبدولي، والشيخ الدكتور سلطان بن كايد القاسمي رئيس دعوة الإصلاح، والأستاذ خالد الشيبة النعيمي.

وطالب المركز بالإفراج الفوري عن المعتقلين، وإسقاط التهم بحقهم، وإجراء تحقيق عاجل في الشكاوي المتعقلة بسوء المعاملة والتعذيب.

وطالب بوقف الانتهاكات والمضايقات بحق أسر المعتقلين، والتي تشمل سحب الجنسية، ورفض تجديد الإقامة، والحرمان من الحقوق الطبيعية.

وناشد المركز بالسماح للمنظمات والهيئات الحقوقية بزيارة الإمارات ومقابلة السجناء والناشطين لرصد أوضاعهم وتوثيق الانتهاكات بحقهم.

إقرأ المزيد في: الخليج