تقرير أمريكي: السلطات السعودية تتحايل في محاكمة النشطاء

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرا يكشف تفاصيل هامة حول تنظيم وعقد جلسات محاكمة معتقلي الرأي في السعودية، والتي تشمل رجال دين وناشطين وناشطات، وبدأت منذ أيلول/سبتمبر 2018 حتى اليوم.

ونقل حساب "معتقلي الرأي" المعني بمتابعة شؤون معتقلي السعودية في سلسلة تغريدات على "تويتر"، التقرير مترجمًا عن مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في وزارة الخارجية الأمريكية، إذ جاء فيه أنّ "الجهات القضائية في السعودية ليست كيانات مستقلة، إذ يتم إلزامها قبل التعامل مع أي ملف لمعتقل رأي بالتنسيق مع السلطات التنفيذية العليا في الدولة، والتي تتمثل بالملك وولي عهده".

وأضاف التقرير أن "جميع المحاكمات التي عُقدت في السعودية خلال سنة 2018 لمعتقلي الرأي كانت سرية، على الرغم من أن القوانين تنصّ على أن من شروط صحة المحاكمات أن تكون مفتوحة وعلنية وبحضور عائلات المعتقلين".

وذكر في التقرير أنّ "السلطات تحايلت على القانون لمنع الدبلوماسيين من حضور جلسات المحاكمات، فطلبت منهم في أكتوبر 2018 إصدار موافقات خطية مسبقة من الخارجية السعودية لحضور المحاكمات، ولما توجه الدبلوماسيون للخارجية لطلب موافقات تم إبلاغهم أن الخارجية أوقفت إصدار هذه الموافقات".

وأردف أنّه "في المحاكمات التي عقدت نهاية العام 2018 للناشطات الحقوقيات، منعت المحكمة الجزائية دخول أي سيدة (دبلوماسية أو من قريبات الناشطات) بحجة عدم وجود سيدة ضمن الحرس على باب المحكمة لتفتيشهنّ قبل الدخول".

وقال حساب "معتقلي الرأي": "تأكد لنا أن المحكمة الجزائية في الرياض منعت دخول جميع الشخصيات الدبلوماسية وجميع السيدات من عائلات الناشطات لجلسة المحاكمة التي عُقدت لعدد منهنّ الخميس الماضي، معتمدة أساليب التحايل والخرق القانوني نفسها التي كشفتها وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها الحقوقي".

إقرأ المزيد في: الخليج