الإعدامات في عهد سلمان لا تستثني القاصرين..

منذ أن تسلّم السلطة عام 2015، وقّع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أو من ينوب عنه (وليّ العهد محمد بن سلمان) على 703 أحكام إعدام، تضمنت إعدامات طالت 10 قاصرين على الأقل، أيٌ منهم لم يحظَ بمحاكمة عادلة.

وبعد متابعة حثيثة لبعض محاكماتهم وملابسات إعتقاله، وجدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أنهم تعرضوا لإنتهاكات عديدة على صعيد محاكماتهم خرقت الأنظمة المحلية والمعاهدات الدولية، إضافة إلى وقوع جرائم تعذيب متعددة، لم ينتج عنها أي محاسبات قانونية.

تعمد الحكومة السعودية عبر النيابة العامة التي ترجع للملك سلمان مباشرة، الى إدراج خليط من التهم، دون أن توضح في صكوك الأحكام التهمة التي كانت سببا في رأي القاضي لإصدار حكم الإعدام، إذ لوحظ من خلال مراجعة عشرات القضايا أن المنهج المتبع يتمثل في حشر تهم متنوعة وتذييلها بالإستشهاد بنصوص دينية بعيدة في معظمها عن التهمة الموجّهة، ويتم إختتامها بإصدار حكم الإعدام.

يقبع حاليًا في سجون المملكة أربعة قاصرين مهدّدين بالإعدام في أية لحظة، فعلي النمر وداوود المروهون وعبد الله الزاهر لا يزالون تحت حكم الإعدام منذ العام 2014. وقد خضعوا لمحاكمات انتهكت شروط العدالة بشكل صارخ، وحرموا من المساندة القانونية بشكل كبير، كما تعرضوا لمختلف أنواع التعذيب.

إلى جانبهم، ضمّت السعودية مؤخرًا مرتجى قريرص (مواليد 24/10/2000)، الذي اعتقل في 20 سبتمبر 2014، حين كان يبلغ من العمر 13 عاما، إلى قائمة القاصرين المهددين بالإعدام، وطالبت النيابة بقتله بتطبيق حد الحرابة.

يعد مرتجى أصغر معتقل سياسي لحدّ الآن يتعرض لطلب الإعدام، وهو يواجه تهمًا منها ما يعود إلى عمر 11 عاما، وبينها ما يتعلق بالمشاركة الحراك السلمي الشعبي في القطيف.

مرتجى كان قد بدأ المشاركة بالإحتجاجات الشعبية منذ أن كان عمره 10 سنوات، وزاد نشاطه بعد أن قامت القوات السعودية في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 بقتل أخيه الناشط علي قريريص في مظاهرة سلمية.

بناء على بعض المعلومات المتوفرة، ترجّح المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إنضمام قاصرين آخرين لقوائم المهددين بالإعدام.

في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، عدّلت الحكومة السعودية نظام الأحداث، مدّعية أن هذا القانون يحمي الأطفال من الإعدام، إذ تنص المادة 15 من القانون على أنه "إذا كان الحدث متمًا (الخامسة عشرة) من عمره وقت ارتكابه فعلا أو أفعالا معاقبا عليها فتطبق عليه العقوبات المقررة عدا عقوبة السجن، فيعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة الأعلى المقررة لذلك الفعل ودون التقيّد بالحد الأدنى لتلك العقوبة، أما إذا كانت الجريمة مما يعاقب عليه بالقتل، فيعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز عشر سنوات".

وبحسب المنظمة الحقوقية، يتجاهل طلب النيابة لقتل مرتجى قريريص هذا القانون بشكل فاضح. وإلى جانب كونه إنتهاكًا للقوانين المحلية، فإن إستمرار قطع رؤوس القاصرين وتهديد حياة آخرين منهم، يُعد إمعانًا في تجاهل مواقف قانونية ودولية.

أمام هذا الواقع، رأت المنظمة الأوروبية السعودية أن إستمرار تهديد حياة القاصرين وتناقض ذلك مع الإدعاءات الرسمية السعودية فيما يتعلّق بعدم إصدار أحكام بقتلهم هو أعلى مستويات الدموية، مشدّدة على أن ذلك يتطلب موقفا جادا وفوريا من مجلس حقوق الإنسان الذي تشغل السعودية عضويته للمرة الرابعة، وخاصة مع إنتهاكها لإتفاقيتي حقوق الطفل ومناهضة التعذيب.

إقرأ المزيد في: الخليج