12 منظمة حقوقية دولية تناشد البحرين عدم إعدام معتقليْ رأي

طالبت 12 منظمة حقوقية ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الى إلغاء حكميْ إعدام معتقليْ الرأي علي العرب وأحمد الملالي، وذلك بعد استنفاذ جميع مراحل التقاضي وتأييد محكمة التمييز لحكمي إعدامهما.

وقالت المنظمات في بيان إن قضيتيْ العرب والملالي "تثيران مخاوف إضافية، بالنظر إلى الادعاءات بأنه تم الحصول على اعترافاتهما تحت وطأة التعذيب وانتهاك حقّهما في محاكمة عادلة"، مضيفة أنه على الرغم من ذلك فإن المحكمة اعتمدت على هذه الاعترافات لإدانتهما.

ودعت المنظمات الموقعة على البيان ملك البحرين إلى عدم التصديق على حُكمَي الإعدام وضمان عدم تنفيذهما، داعية إياه لإعادة المحاكمة كي تتوافق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، مع استبعاد الأدلة التي تم الحصول عليها تحت التعذيب، وإجراء تحقيق مستقل ونزيه في مزاعم الرجلين بالتعذيب.

ووقع على البيان كل من: الخدمة الدولية لحقوق الإنسان،ريبريف،الشبكة العالمية للإجراءات القانونية،عمل المسيحيين من أجل إلغاء التعذيب - ألمانيا،عمل المسيحيين من أجل إلغاء التعذيب - فرنسا،فير ترايلز،المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان،معهد البحرين للحقوق، والديمقراطية،المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب،منظمة العفو الدولية،منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين،"هيومن رايتس ووتش".

وأحمد الملالي كان يبلغ من العمر 23 عاما عندما اعتقلته القوات التابعة لوزارة الداخلية في شباط/فبراير عام 2017 في عملية مشتركة مع مديرية التحقيقات الجنائية وقيادة قوات الأمن الخاصة وجهاز الأمن الوطني.

وفي الوقت الذي احتُجز فيه في السجن الانفرادي لمدة شهر، عَذّب الضباط أحمد عن طريق الصدمة الكهربائية ووجهت إليه تهمة حيازة الأسلحة، والتدريب على استخدام الأسلحة، وفي 31 كانون الثاني/ يناير 2018، حُكم عليه بالإعدام وأسقطت عنه الجنسية.

أما علي العرب فكان يبلغ من العمر 25 عامًا حين اعتُقل في شباط/فبراير 2018، فقام رجال الأمن في وزارة الداخلية باعتقاله في منزل أحد معارفه دون تقديم مذكرة توقيف، وتم احتجازه في مديرية التحقيقات الجنائية حتى 7 آذار/مارس، وخلال هذا الوقت أجبره المسؤولون على التوقيع على اعتراف بينما كان معصوب العينين. 

وحين نقلوا علي إلى سجن الحوض الجاف، بانت على جسده علامات تعذيب واضحة، وحُكم عليه بالإعدام بزعم المساعدة في فرار معتقلين من سجن جو، كما اتُهم بقتل ضابط أمن، وكجزء من عقوبته، تم إسقاط جنسيته.

إقرأ المزيد في: الخليج