"هيومن رايتس ووتش": "إصلاحات" ابن سلمان لا معنى لها

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم السلطات السعودية بإطلاق سراح المحامي الحقوقي البارز وليد أبو الخير فورًا، والذي حُكم عليه في العام 2014 بالسجن 15 عامًا لمجرد مناصرته السلمية لحقوق الإنسان.

وأدانت "المحكمة الجزائية المختصة" وهي محكمة الإرهاب السعودية، أبو الخير في حزيران/يوليو 2014 بسبب تصريحاته لوسائل الإعلام وتغريداته على "تويتر" التي انتقد فيها سجل السعودية الحقوقي، ولا سيما الأحكام القاسية بحق المنتقدين السلميين.

وإضافة إلى الحكم عليه بالسجن، قضت المحكمة بمنعه من السفر 15 عاماً إضافية مع تغريمه 200 ألف ريال (53 ألف دولار)، إذ يقبع الآن في سجن ذهبان إلى الشمال من جدة.

نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "رايتس ووتش" مايكل بَيْج قال إن "إسكات المعارضة السلمية بأحكام مشينة يظهر عدم التزام الحكومة السعودية بإصلاحات سياسية ومدنية جادة"، مضيفا أن "أي إصلاحات جادة، بغض النظر كيف يعرضها مروجو العلاقات العامة المموَّلون من السعودية، لا يمكن أن تشمل سجن حقوقيين 15 سنة لأنهم تحلوا بشجاعة الانتقاد".

وأدانت المحكمة أبو الخير بسبع تهم هي: "السعي لنزع الولاية الشرعية"، "الإساءة للنظام العام في الدولة ومسؤوليها"، "تأليب الرأي العام وانتقاص السلطة القضائية وإهانتها"، "تشويه سمعة المملكة في الخارج باستعداء المنظمات الحقوقية الدولية" و"إصدار تصريحات مرسلة تضر بسمعة المملكة وتحرض عليها وتنفر منها"، "تأسيس منظمة غير مرخص لها"، إضافة إلى "مخالفة نظام مكافحة جرائم المعلوماتية" السعودي".

وأشارت المنظمة إلى المعارضين السعوديين السلميين الذي يقضون أحكامًا قاسية بسبب عملهم الحقوقي فقط.

وقالت: "ينبغي أن يُطلق سراحهم فوراً، منهم: لجين الهذلول، نوف عبد العزيز، مياء الزهراني، هتون الفاسي، سمر بدوي، نسيمة السادة، عبد العزيز الشبيلي، محمد القحطاني، عبد الله الحامد، فاضل المناسف، عبد الكريم الخضر،فوزان الحربي، رائف بدوي، صالح العشوان، عبد الرحمن الحامد، زهير كتبي، علاء برنجي، نذير الماجد، عيسى النخيفي، عصام كوشك، محمد العتيبي، عبد الله العطوي، وفهد الفهد.

كما قال بَيْج: "على القادة السعوديين مدح وليد أبو الخير على التزامه بالدفاع عن حقوق مواطني بلده. كل يوم يقضيه أبو الخير خلف القضبان، هو تذكير بأن خطة "الإصلاح" التي وضعها ولي العهد محمد بن سلمان لا معنى لها".

وأبو الخير محام دافع عن موكلين عدة، خضعوا لانتهاكات حقوقية، بصفته مناصراً قانونياً، كما أسس "مرصد حقوق الإنسان السعودي" وهو جمعية تنشر معلومات عن حقوق الإنسان في المملكة، لكن وزارة العدل رفضت الترخيص له بممارسة المحاماة، كما رفضت الحكومة طلب تسجيل منظمته.

إقرأ المزيد في: الخليج