السعودية: حسن المالكي قد يُقطع رأسه وجُرمه نشاطه الثقافي

في تشرين الأول/أكتوبر، بدأت السلطات السعودية محاكمة الباحث الإسلامي البارز حسن فرحان المالكي في المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، التي أُسّست في كانون الثاني/يناير 2008 خصيصًا للنظر في قضايا لإرهاب.

التهمة التي وُجّهت للمالكي وفق ما ذكرت حينها صحيفة "سبق" السعودية هي التشكيك في ثوابت الدين والطعن في السنة ورد الأحاديث النبوية". وجّهت النيابة العامة التي ترتبط مباشرة بالملك السعودي سلمان بن عبد العزيز تهمًا متعلقة بالكامل بآراء المالكي الدينية، وطالبت بقتله تعزيرًا وقطع رأسه بالاستناد إلى نصوص دينية منتقاة وأفهام متطرفة، في احتقار واضح لحقه الأصيل في حرية التفكير والوجدان المكفول بحسب القانون الدولي. عُقدت عدة جلسات للمالكي في المحكمة الجزائية المتخصصة، ومن المقرر أن تكون جلسته القادمة  في 29 نيسان/ أبريل 2019، إذ ستكون الخامسة.

السعودية اعتقلت المالكي في أيلول/سبتمبر 2017. بعد شهر تقريبًا على اعتقال المالكي، عُرف أن ابنه (العباس) اعتُقل على خلفية تغريدات تطرق فيها إلى ظروف اعتقال والده. 

المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان استطاعت الاطلاع على لائحة التهم الموجهة للمالكي وضمّت أربعة عشر تهمة، من بينها:

1-عدم الاعتقاد بصحة كافة الأحاديث التي رواها البخاري.

2- انتقاد أفعال بعض أصحاب الرسول محمد (ص)

3- القيام بالعديد من اللقاءات التلفزيونية مع صحف أجنبية ولقاءات مع قنوات "معادية" للمملكة (قناة الجزيرة، قناة العالم).

4- وصف هيئة كبار العلماء الرسمية بالتطرف.

5- تأليف عدد من الكتب والأبحاث ونشرها خارج المملكة رغم علمه بمنعه من ذلك من قبل الجهات المختصة.

6- إعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام والقيم الدينية المجرم.

7- حيازة 348 كتابًا غير مرخص من الجهة المختصة.

بحسب المنظمة، يبدو واضحًا من خلال التهم الموجهة للمالكي، أن مزاعم ولي العهد محمد بن سلمان التي أطلقها في تشرين الأول/أكتوبر 2017 حول أن السعودية بصدد العودة إلى ما كانت عليه من إسلام وسطي معتدل ومنفتح على العالم، وعلى جميع الأديان، مجرد أكاذيب، وتهدف للترويج لذاته في الدول الغربية.

وتقول المنظمة "على خلاف التغييرات السطحية التي جرت مؤخرًا في السعودية، لا يظهر أن هناك قرارا سياسيا جديا قد أُتخذ لتغيير الفكر الديني المتطرف الذي يستخدم لقتل المختلفين في الرأي، على الرغم من الأموال الطائلة التي تُصرف على المراكز التي تسعى لتجميل صورة السعودية في الخارج"، وأشارت الى أن "قضية المالكي ليست استثنائية في تاريخ السعودية، ففي عام 1992 قتلت السعودية الشاب صادق مال الله عبر قطع رأسه في سوق "الخميس" الواقع في مدينته القطيف على خلفية نقاشات عقائدية، حيث كان مال الله ينتمي إلى الطائفة الشيعية الجعفرية"، وتابعت إن "المطالبة بإعدام الباحث المالكي بعد مرور ما يقارب 27 عامًا على جريمة قتل مال الله، تكشف أن السعودية في عمقها لم تتغير، وكل التغييرات التي تجري سطحية إعلامية تهدف لتضليل الرأي العام وصرف نظره عن الانتهاكات الجسيمة التي تطال المختلفين سياسيا ودينيا مع السعودية".

المنظمة الحقوقية أكدت أن النيابة العامة استخدمت  نصوصًا دينية منتقاة وأفهام متطرفة لأقوال علماء دين بشكل مرعب جدًا لتبرير المطالبة بقتل الباحث المالكي"، موضحة أنه "بسبب عدم اعتقاد المالكي بصحة كافة الأحاديث الموجودة في كتابي الحديث المعروفين بصحيحي البخاري ومسلم، استندت النيابة العامة لأقوال علماء بقصد تكفير المالكي تمهيدًا لقتله"، ونبّهت الى أن هناك الملايين في السعودية الذين يتشاطرون مع الباحث المالكي في آرائه التي قد يعدم لاعتقاده بها، ووفق هذه المفاهيم المتطرفة للنصوص الدينية المنتقاة وأقوال العلماء، تستطيع السعودية قتلهم جميعًا.

وأعربت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان عن اعتقادها بأن مطالبة النيابة السعودية التي ترتبط مباشرة بالملك بإعدام الباحث البارز حسن فرحان المالكي بتهم تتعلق بآرائه الدينية وقناعاته الشخصية تكشف بوضوح أن الملك سلمان وابنه ولي العهد، يرعيان الفكر المتطرّف، ويعززان حضوره بقوة في المحاكم السعودية لكونه يوفر الغطاء الديني اللازم لتصفية كافة أصحاب الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان.

ورأت المنظمة أن العهد السعودي الحالي، على خلاف ما يتم إظهاره في الأحاديث الإعلامية،  من أكثر العهود السعودية تطرفًا، وهذا ما يتجلى من المطالبة بإعدام المالكي، والأفهام الدينية المتطرفة التي تستخدمها السعودية لإعدام وقمع المعارضين وأصحاب الرأي.

ورأت المنظمة أن العهد السعودي الحالي، على خلاف ما يتم إظهاره في الأحاديث الإعلامية،  من أكثر العهود السعودية تطرفًا، وهذا ما يتجلى من المطالبة بإعدام المالكي، والأفهام الدينية المتطرفة التي تستخدمها السعودية لإعدام وقمع المعارضين وأصحاب الرأي.

إقرأ المزيد في: الخليج