بعد 10 أشهر من الاحتجاز التعسفي.. 3 معتقلات ينلن حريّتهنّ بانتظار سجينات الرأي الأخريات

رضخ القضاء السعودي أمس للضغوطات الكبيرة التي مارستها مجموعات واسعة من الناشطين داخل المملكة وخارجها ومنظمات حقوق الإنسان حول العالم، وقرّر الإفراج مؤقتًا عن ثلاث معتقلات أكدت المعلومات أنهن تعرّضن لأسوأ أنواع التعذيب والانتهاكات الأخلاقية.

المحكمة الجزائية السعودية برّرت قرارها بالقول إن الإفراج المؤقت تم بعد دراستها لطلباتهن التي قُدّمت أثناء جلسات المحاكمة وتحققت بشأنها الضوابط النظامية اللازمة، وارتأت الموافقة عليها وصدر بموجبه قرار المحكمة بالإفراج المؤقت عنهن.

وأضافت أنها ستواصل النظر في قضاياهن وحضورهن لجلسات المحاكمة لحين صدور الأحكام النهائية والمكتسبة للقطعية في ما نسب إليهن، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

المحكمة لم تذكر أسماء المفرج عنهن، لكن حساب معتقلي الرأي على "تويتر" أفاد أن السلطات السعودية أفرجت مؤقتًا عن الناشطات رقية المحارب وعزيزة اليوسف وإيمان النفجان بقرار من المحكمة الجزائية بالرياض إلى حين انعقاد جلسة المحاكمة الثالثة، وأضاف أن هناك أنباء عن إفراج مؤقت عن بقية الناشطات الإحدى عشرة الأحد المقبل بتاريخ 31 آذار/مارس 2019".

ونشر ناشطون على "تويتر" الصورة الأولى للناشطة السعودية عزيزة اليوسف بعد الإفراج عنها مساء أمس الخميس، حيث بدت مبتسمة في صورة جماعية مع أفراد أسرتها.

وفي وقت سابق، قالت مصادر مطلعة إن السلطات السعودية أطلقت سراح بعض الناشطات المحتجزات بتهم تتعلق بالعمل في مجال حقوق الإنسان والتواصل مع صحفيين ودبلوماسيين أجانب.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين قولهما إن السلطات أطلقت سراح ثلاث ناشطات وستطلق سراح الأخريات يوم الأحد، ولم تتضح شروط الإفراج عنهن.

رئيس منظمة القسط لحقوق الإنسان المُعارض السعودي يحيى عسيري ثمّن خروج المعتقلات، متحدّثًا عن إمكانية خروج نسيمة السادة وسمر بدوي ولجين الهذلول، وشدن العنزي، ومياء الزهراني، ونوف عبدالعزيز، وهتون الفاسي، وعبير نمنكاني، وسيدة أخرى.

بدورها، رحّبت مديرة مكتب الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية لين معلوف بإطلاق سراح الناشطات بعد محنتهن التي استمرت 10 أشهر من الاحتجاز التعسفي والتعذيب، وقالت إن "هذه خطوة طال انتظارها، وما كان ينبغي أن يتم سجن هؤلاء النسوة في المقام الأول، ولا ينبغي إطلاق سراحهن على أساس مؤقت، فقد تم سجنهن، وفصلهن عن أحبائهن، وتعرضن للتعذيب والتهديدات لمجرد المطالبة السلمية بحقوق المرأة، والتعبير عن آرائهن".

ودعت معلوف السلطات السعودية إلى إسقاط جميع التهم الموجهة إليهن، وإلى المدافعات عن حقوق النساء الأخريات"، وطالبت بضمان إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في ادعاءات الناشطات بالتعذيب، ودعم حقهن في الحصول على التعويض عن الاحتجاز التعسفي، وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان".
 

إقرأ المزيد في: الخليج