تحت الضغوط الدولية.. السعودية تحوّل الناشطات الحقوقيات من محكمة "الإرهاب" إلى "جرائم المعلوماتية"

تعليقًا على المحاكمة السرية التي خضعها لها عشر ناشطات حقوقيات في السعودية أمس بعيدًا عن الإعلام، أوضحت منظمة "القسط" الحقوقية السعودية أن السلطات غيَّرت مكان محاكمة الناشطات  قبل مثولهن أمامها بساعات من المحكمة الجزائية المتخصصة في شؤون الإرهاب إلى الجزائية المتخصصة بالجرائم المعلوماتية.

وقالت عبر حسابها على "تويتر" إن السلطات السعودية كانت قد أبلغت الناشطات المعتقلات بأن المحاكمة ستكون في المحكمة المتخصصة في شؤون الإرهاب، ثم غيرت المحكمة لاحقا إلى المتخصصة بالجرائم المعلوماتية.

واعتبرت "القسط" تغيير المحكمة دليلًا على "تلاعب القضاء السعودي وتمكنه من تحويل القضية من محكمة لأخرى خلال ساعات"، وعزت ذلك إلى "محاولة الرياض التخفيف من الضغوط الدولية بشأن القضية (باعتبار أن عقوبات قانون الجرائم المعلوماتية أخف وطأة من قانون مكافحة الإرهاب)، أو لتجنب حضور المراقبين الدوليين للمحاكمة.

المنظمة لفتت إلى أن "عقوبة التهم التي تندرج تحت قانون الجرائم الإلكترونية هي السجن لمدة 5 سنوات كحد أقصى"، مشيرة  إلى أن المدعي السعودي طلب من القاضي "إنزال عقوبات تعزيرية من أجل ردع الآخرين".

وذكرت المنظمة أن "هيئة المحكمة التي تشكلت من القضاة إبراهيم علي اللحيدان وفهد المطرود ونزار عبدالله البسام قالت إنها بنت اتهامها للناشطات على اعترافاتهن بأنهن كن على اتصال بمنظمات تعتبرها السعودية معادية، ووصفت تلك التهم بـ"غير القانونية".

وأكدت "القسط" حضور كل من رقية المحارب وأمل الحربي ولجين الهذلول وعزيزة اليوسف وإيمان النفجان ومياء الزهراني وشدن العنزي وعبير نمنكاني وهتون الفاسي لجلسة المحاكمة، في حين غابت نوف عبدالعزيز عنها، وهو ما لم تذكر المنظمة سببه.

وبينما منعت السلطات السعودية 20 دبلوماسيًا وصحفيًا أجنبيًا من حضور الجلسة بدعوى "حماية خصوصية المُدّعى عليهن"، استعرضت المحكمة التهم ضد الناشطات ولم تسمح لأيّ منهن بالكلام أو الرد، وفق ما ذكرت "القسط".

وفي هذا السياق، علَّق رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان علي الدبيسي على إعلان وليد الهذلول شقيق الناشطة لجين عن تغيير السلطات السعودية المحكمة من المحكمة المتخصصة بقضايا الإرهاب إلى الجزائية.

وقال الدبيسي:" نتيجة للضغوط الشعبية والدولية، وبعد فضيحة معاملة لجين كإرهابية، السعودية للمرة الأولى ومنذ قرابة ٨ سنوات تتوقف عن محاكمة أحد معتقلي/معتقلات الرأي في محكمة الإرهاب، وعليه فإن إحالة لجين وأخواتها على محكمة مختصّة في الجرائم إصرار على تجريمهن، ولن يوقف الضغط والسخط، والمطلب حرّيتهنّ وعقاب من عذبهن".

ورأى أن "الفضيحة الجديدة الأخرى في تحويل لجين على محكمة جزائية هو عدم وجود إختصاص قضائي لدى هذه المحاكم في هذه القضايا"، وأشار إلى أن منظمة "حسم" حاججت السلطات السعودية حول عدم الاختصاص حينما حوكم بعض أعضائها هناك، فحولوا لمحكمة الإرهاب، معتبرًا أن النظام السعودي يعاني من التخبط والحيرة بعد الفضيحة.

وقال رئيس المنظمة الأوروبية: "لجين وأخواتها يقفن اليوم أمام فكر قضائي متطرف ومتشدد، وتغيير المحكمة لا يعني تغيير الفكر الحاكم على القضاء في السعودية".

وأضاف في تغريدة أخرى: "مثول ولي العهد محمد بن سلمان وأعوانه أمام محكمة عادلة مستقلة على خلفية جرائم ضد الإنسانية وإنتهاكات شنيعة من بينها ماتعرضن له لجين وأخواتها هو الخبر الذي يمكن أن يكون عادلًا، أما الإجراءات الترقيعية والشكلية مثل تحويل لجين لمحكمة أخرى فمن الخطأ القبول والوثوق بها لإنها إبقاء على الظلم".

 

إقرأ المزيد في: الخليج