أمير سعودي يطلق حركة معارضة لتغيير النظام

أطلق الأمير السعودي المنشق خالد بن فرحان آل سعود، حركة معارضة تحت مسمى "حركة حرية شعب شبه الجزيرة العربية" تدعو إلى تغيير النظام في السعودية، وتكفل بحماية المعارضين الفارين منها، وذلك بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي على أيدي مسؤولين تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وكشف الأمير المنشق لصحيفة "إندبندنت" البريطانية أنه يسعى إلى قيام ملكية دستورية في السعودية، وإجراء انتخابات لتعيين رئيس وزراء وحكومة من أجل محاربة الانتهاكات المزمنة لحقوق الإنسان والظلم في البلاد.

وأردف خالد البالغ من العمر 41 عاماً للصحيفة، أنّ "السعودية بحاجة إلى نظام جديد كالديمقراطيات الأخرى، حيث يحق للناس انتخاب الحكومة لإنشاء سعودية جديدة"، مشيرا إلى أنه يملك رؤية للنظام القضائي وحقوق الإنسان والمساءلة، لكن يجب الآن التركيز على الدستور ومساعدة السعوديين في أوروبا، على حد تعبيره.

وأكّد خالد أن "أفراد العائلة المالكة سيبقون رؤساء البلاد الرمزيين، تماما مثل النظام الملكي في بريطانيا، لكن الشعب سيحتفظ بالسلطة في نهاية المطاف".

ولفت إلى أنّ حركته المعارضة سوف تقوم بالاتصال بكافة المحامين والمترجمين المتخصصين من أجل مساعدة طالب اللجوء السعوديين، وستقدم الدعم القانوني وكل أنواع الدعم الأخرى للفارين من بلادهم.

وأوضح أنه اضطر لمغادرة السعودية خلال العام 2007 بعد تحذيره من وجود أمر باعتقاله لأنه انتقد الحكومة السعودية، وأضاف أنه يريد مساعدة الآخرين الذين واجهوا المشكلات نفسها التي واجهها.

وبصرف النظر عن مسعاه من أجل تغيير النظام السعودي، يسعى خالد لدعم المواطنين الفارين من الظلم والتعذيب والأذى في السعودية من خلال مساعدتهم للحصول على اللجوء في ألمانيا ودول أوربية أخرى، موضحا أنه يتعاون مع مجموعة من الناشطين السعوديين في جميع أنحاء أوروبا.

ويأمل خالد في مساعدة ودعم وسائل الإعلام لتسليط الضوء على هذه الانتهاكات التي يتعرض لها السعوديون وإنشاء لجنة للضغط من أجل إطلاق سراح الناشطين.

وأوضحت "إندبندنت" أن فكرة تشكيل حركة المعارضة نشأت وسط الحملة الواضحة التي يشنها النظام السعودي على منتقديه، خاصة بعد جريمة قتل خاشقجي التي توصلت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو من أمر بتنفيذها، وهو ما تواصل الرياض نفيه بشدة.

وكان خالد قد كشف في وقت سابق لصحيفة إندبندنت، أنه يعتقد أن السلطات السعودية خططت لخطفه قبل عشرة أيام فقط من اختفاء خاشقجي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وتتهم منظمات حقوقية ودولية السلطات السعودية بارتكاب تجاوزات في حقوق الإنسان بحق نشطاء سعوديين طالبوا بالإصلاح والانفتاح قبيل صعود محمد بن سلمان لولاية العهد، بالإضافة لتقارير عن تعذيب شديد يتعرض له معتقلو الرأي في المملكة، وسط مطالبات بالإفراج عنهم.
 

إقرأ المزيد في: الخليج