الاتحاد الأوروبي: الإمارات تدخل القائمة السوداء للملاذات الضريبية

أعلن مسؤول في الاتحاد الأوروبي أن دول الاتحاد أضافت دولة الإمارات إلى القائمة السوداء للملاذات الضريبية، مشيراً إلى أن أبوظبي غير متعاونة في هذه المسألة وغير متوافقة مع معايير الاتحاد.

وقال المسؤول لوكالة "رويترز" يوم أمس الثلاثاء، إن دول الاتحاد أضافت عشر "ولايات قضائية" إلى مسودة القائمة، ومن بينها برمودا ودولة الإمارات، في تحرك سيزيد عدد الدول المدرجة على القائمة إلى ثلاثة أمثال.

يأتي هذا الإجراء بعد عام على قرار الاتحاد الأوروبي إضافة ولايات قضائية غيرمتعاونة في المسائل الضريبية إلى القائمة السوداء ومراقبة دول تعهدت بإجراء تغييرات في قواعدها الضريبية لتتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي.

وفي اجتماع عقد يوم أمس الأربعاء، وافق مندوبو الاتحاد الأوروبي على القائمة الجديدة، التي يتبناها وزراء مالية الاتحاد رسمياً في اجتماعهم يوم 12 آذار/مارس الجاري.

وتتضمن القائمة الحالية خمس ولايات قضائية فقط، وهي ساموا وترينيداد وتوباجو، وثلاث مناطق تابعة للولايات المتحدة، وهي ساموا الأمريكية وجوام والجزر العذراء.

وقال المسؤول إن مسودة القائمة الجديدة توسعت لتضم 15 ولاية قضائية، من بينها دولة الإمارات وسلطنة عُمان ومنطقة برمودا البريطانية، وجزر أخرى في الكاريبي والمحيط الهادي.

وفي أقل من شهرين العام الجاري، شهدت دولة الإمارات أكثر من 10 قضايا جرائم مالية كبيرة، منها التزوير والاحتيال وغسل الأموال، وأثارت هذه القضايا الرأي العام المحلي وسط تحذير حكومي من انتشار هذه الظاهرة التي أرهقت عمل المحاكم.

ويأتي إجراء دول الاتحاد الأوروبي بعدما تحرك بعض الأعضاء في التكتل لعرقلة تبني قائمة سوداء أخرى لدول تُبدي قصوراً في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منها السعودية وبنما والمناطق الأمريكية الثلاث الموجودة بالفعل على القائمة السوداء الضريبية.

وتُضاف الولايات القضائية إلى القائمة السوداء للملاذات الضريبية إذا كان هناك أوجه قصور في قواعد الضرائب بتلك الولايات القضائية، قد يكون من شأنها إفساح المجال أمام التهرب الضريبي.

وفي مطلع شباط/فبراير الماضي، كشفت منظمة الشفافية الدولية "ترانسبرنسي" في تقريرها السنوي عن مؤشر الفساد في العالم، أن إمارة دبي أصبحت ملاذاً عالمياً لغسل الأموال، حيث توفر الدولة للفاسدين والمجرمين الإجراءات اللازمة لشراء العقارات الفاخرة دون أي قيود، بحسب نتائج خلصت إليها شبكة التحقيقات الصحفية لمكافحة الفساد والجريمة ومركز الدراسات الدفاعية المتقدمة في واشنطن.
 

إقرأ المزيد في: الخليج