السعودية تحاكم عدداً من معتقلي الرأي.. ومنظمات حقوقية تندد

أعلنت السلطات السعودية أمس الجمعة، أنها أنهت التحقيقات مع عدد من "معتقلي الرأي"، مشيرة إلى أنها تعمل حالياً على إعداد اللوائح ضد المتهمين لإحالتهم إلى "محكمة الإرهاب الجزائية المختصة".

ولم تذكر السلطات أسماء هؤلاء المعتقلين، لكن حساب "معتقلي الرأي" الذي يهتم بنشر أخبار المعتقلين في السجون السعودية ذكر أسماءهم عبر "تويتر".

وقال الحساب إن السلطات السعودية أعلنت انتهاء ما يسمّى "التحقيقات" مع معتقلي حملة رمضان، وقرب إحالتهم إلى "محكمة الإرهاب الجزائية المتخصصة"، مضيفاً أن من بين هؤلاء هم : "لجين الهذلول، وإيمان النفجان، وعزيزة اليوسف، ومحمد الربيعة، وعبد العزيز المشعل".

وفي غضون ذلك، قالت النيابة العامة السعودية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (واس): "إلحاقاً بالبيان الصادر من النيابة العامة بتاريخ (1439/9/17 هـ)، بشأن الأشخاص الذين تم القبض عليهم من قبل رئاسة أمن الدولة (..) تود النيابة العامة الإيضاح أنها انتهت من تحقيقاتها ومن إعداد لوائح الدعوة العامة ضد المتهمين فيها، وهي حالياً بصدد إحالتهم للمحكمة المختصة، وتؤكد النيابة أن جميع الموقوفين على ذمة هذه القضية يتمتّعون بكافة حقوقهم التي كفلها لهم النظام"، بحسب البيان.

وقرار النيابة العامة الجديد يأتي رغم مطالبة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، السلطات السعودية بضرورة الإفراج عن الناشطات اللواتي جرى اعتقالهن خلال السنوات الماضية بسبب انتقادهن سياسات المملكة.

إلى ذلك، حذّرت منظمات حقوقية دولية من مخاطر إحالة 17 ناشطاً وناشطة يعملون في الدفاع عن حقوق المرأة للمحاكمة في السعودية، مطالبين بالإفراج الفوري عنهم والسماح لمراقبين دوليين بالوصول إليهم.

وعلّقت الجمعية الفرانكفونية لحقوق الإنسان أمس الجمعة، على إعلان النيابة العامة السعودية، قائلة: إنه "يثير شكوكاً ومخاوف حول ظروف الاعتقال والتحقيق التي أدّت إلى اعتراف النشطاء بالتهم المنسوبة إليهم"، معتبرة أن مثل هذه الاتهامات الفضفاضة والمستهجنة، علاوة على الاعتقالات التعسفية وما رافقها من حملة منظمة لتشويه سمعة المعتقلين وتخوينهم، تُنذر جميعها بأحكام قاسية ضد النشطاء الـ 17، حالهم كحال المئات من معتقلي الرأي في السجون السعودية.

من جانبها قالت منظمة "العفو الدولية" إن "إعلان النيابة العامة السعودية بمنزلة إشارة مروّعة إلى تصعيد حملة قمع نشطاء حقوق الإنسان"، محذّرة من مخاطر إحالة السعودية النشطاء إلى المحاكمة، ومن ضمنهم النساء الرائدات في العمل لحقوق المرأة.

بدورها، علّقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قائلة: "إنّ إعلان النيابة العامة السعودية لوائح الدعوى ضد الناشطات المعتقلات لم يحدد أي اتهامات لهن"، مضيفة أن الإعلان لم يشر إلى ادعاءات المعتقلات بشأن تعذيبهن.

من جهته، أوضح مايكل بيغ، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، أن النيابة وجّهت اتهامات ضد الناشطات بدلاً من الإفراج عنهن دون قيد أو شرط.

ومن بين الناشطات، لجين الهذلول التي اعتقلت في أيار/مايو الماضي، وهي واحدة من عدة ناشطات سعوديات كن يطالبن بمزيد من الحقوق للمرأة السعودية ومنها قيادة السيارة، التي أقرّتها المملكة العام الماضي.

وتشير التقارير الحقوقية إلى أن المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني، كان حاضراً إحدى جلسات استجواب الهذلول، وأشرف على تعذيبها بنفسه وهدّدها بالاغتصاب والقتل وتقطيعها ووضعها في نظام الصرف الصحي، على غرار ما تم خلال تصفية الصحفي جمال خاشقجي.

وشهدت السعودية خلال العامين الماضيين، أكبر حملة اعتقال طالت المئات من النشطاء والحقوقيين، الذين حاولوا التعبير عن رأيهم المعارض لما تشهده السعودية من تغييرات، وسط مطالبات حقوقية بالكشف عن مصيرهم وتوفير العدالة لهم.

وتعرّض هؤلاء المعتقلون إلى أشد أنواع الانتهاكات الجسدية والمعنوية، منها التعذيب، والحبس الانفرادي، ومنع أفراد عوائلهم من السفر، في حين قُتل نحو 5 منهم داخل السجون، وسط تكتّم رهيب من قبل السلطات.

إقرأ المزيد في: الخليج